تونس: أزمة القضاة تزداد تعقيداً وتواصل الإضراب عن الطعام

أكد عضو جمعية القضاة التونسيين رضا بوليمة، في تصريح لـ"العربي الجديد" اليوم السبت، أن الإضراب عن الطعام الذي يخوضه 3 قضاة متواصل بعد 11 يوماً، ما أدى إلى تدهور وضعهم الصحي، لافتاً إلى أنهم "مصرّون على رفع المظلمة المسلطة عليهم عن طريق معركة الأمعاء الخاوية".

ويواصل القاضي محمد الطاهر الكنزاري، والقاضي قيس الصباحي، والقاضي أحمد العبيدي، إضراباً عن الطعام منذ 5 يوليو/ تموز الماضي.

وأضاف بوليمة أن "القاضي الشاب أحمد الرحماني كان قد اضطر إلى رفع الإضراب عن الطعام قبل ذلك بسبب تدهور حالته الصحية، ولأن حياته أصبحت مهددة وعلى المحك، فأُجبر وبأوامر من الأطباء على تعليق الإضراب، وكذلك القاضي رمزي بحرية". 

وبين المتحدث أن "القضاة المعفيين (عددهم 57 وتم إعفاؤهم يوم 1 يونيو/ حزيران الماضي بقرار من الرئيس قيس سعيد) تقدموا بشكوى للمحكمة الإدارية وطالبوا بإيقاف التنفيذ، ولكن لم يقع البت فيها رغم انقضاء مدة الشهر وهي أجل البت في ملفات القضاة المعفيين".

أخبار

التحديثات الحية

الغنوشي يحذر من سيناريو سريلانكا في تونس: سعيّد يقود للديكتاتورية

وأكد أنهم يرون أنهم "وفقوا في إضرابهم وفي تبليغ أصواتهم للرأي العام الوطني والدولي"، مشيراً إلى أنه "بعد سلسلة من الاحتجاجات والإضرابات وتعليق العمل، ثم دخول بعض القضاة المعفيين في إضراب عن الطعام، نجحوا في إيصال أصواتهم، خاصة وأنهم ذهبوا للأشكال القصوى من النضال".

ولفت إلى أن "أيديهم مفتوحة للحوار للخروج من الأزمة، ورغم ذلك فلا يوجد أي تجاوب من قبل السلطة التنفيذية"، مضيفا أنهم "مؤمنون بعدالة قضيتهم، وبأن إعفاء القضاة كان خارج الأطر القانونية والضمانات الأساسية والحق في الطعن والدفاع ومواجهتهم بالتهم المنسوبة إليهم". 

وأشار إلى أن القضاة "يدافعون على سلامة الإجراءات وأن يكون الإعفاء طبق القانون والمعايير الدولية والممارسات الفضلى"، مبيناً أن "القضاة المعفيين يؤمنون بقضيتهم وسيواصلون الدفاع عليها".

وقال رئيس جمعية القضاة أنس الحمايدي إن "أزمة القضاء ما تزال مستمرة، بل أصبحت أكثر تعقيداً بعد اقتطاع أجور القضاة وبعد تدهور صحة أحد المشاركين في إضراب عن الطعام". وأضاف الحمايدي، في تصريح إذاعي أمس الجمعة، أن "السلطة التنفيذية، أي رئاسة الجمهورية، لم تتفاعل معهم رغم خطورة ما حصل"، مؤكداً "مواصلة القضاة لنضالاتهم بكل الطرق القانونية والمشروعة".

وأمس الجمعة، قال مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين دييغو غارسيا سايان "إنني قلق للغاية بشأن التأثير السلبي للإجراءات الأخيرة التي اتخذها الرئيس سعيّد على استقلال القضاء والحق في محاكمة عادلة والوصول إلى العدالة لجميع الأشخاص في تونس".

وقال المسؤول الأممي، في بيان نشر أمس: "بموجب المعايير الدولية، يجب أن تحدد جميع الإجراءات التأديبية أو إجراءات الإيقاف أو العزل ضد القضاة من قبل هيئة قضائية مستقلة" مضيفاً "إنني قلق للغاية بشأن صحة القضاة الذين اتخذوا قراراً شخصياً للغاية ببدء إضراب عن الطعام احتجاجاً على هذه الإجراءات".