أعلن وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين، مساء الجمعة، استقالته من منصبه في الحكومة، مؤكداً موافقة الرئيس التونسي قيس سعيّد على الاستقالة، فيما أعلنت الرئاسة التونسية في وقت لاحق تعيين والي تونس كمال الفقي خلفًا له.
وأكد شرف الدين، على هامش إشرافه على تخرج الدورة الـ73 لضباط صف الحرس الوطني بمدرسة الحرس ببئر بورقبة، أنّ الرئيس قيس سعيّد وافق على استقالته.
وتابع: "الأمانة ساقتني لوزارة الداخلية، والأمانة ساقتني الآن أيضاً لأخلع عن نفسي هذه المسؤولية، لأن هناك أمانة أخرى نادتني"، ملمحاً إلى ظروف عائلية خاصة دفعته للاهتمام بأبنائه بعد وفاة زوجته.
وكانت منظمات حقوقية ونقابية تونسية قد دانت، الأسبوع الماضي، تصريحات صحافية انتقد فها شرف الدين المعارضة التونسية، إذ قال إنّ "هناك رجال أعمال مرتزقة، ورجال أعمال باعوا الوطن، ونقابيين باعوا الوطن، وأحزاباً باعت الوطن، النخبة السياسية هي نكبة سياسية... تحالفوا جميعاً ضد الشعب التونسي (...) إنهم خونة".
واستنكرت أكثر من ثلاثين منظمة حقوقية ونقابية، الأسبوع الماضي، تصريحات شرف الدين، وطالبته بتقديم الاعتذار عن هذا التصريح "العنيف والخطير والمتسرع"، وسحبه من صفحات الوزارة على شبكات التواصل الاجتماعي.
يُذكر أنّ الرئيس التونس سعيّد كان قد اجتمع بشرف الدين، أول أمس الأربعاء، وتداول معه في عدد من الملفات بشكل اعتيادي، بحسب ما نشرته صفحة الرئاسة التونسية عبر "فيسبوك".
ويُعتبر شرف الدين أحد أكثر المسؤولين التونسيين قرباً من الرئيس سعيّد، إذ تولى إدارة حملته الانتخابية من سوسة وسط البلاد في 2019، وأعاده سعيّد إلى منصبه في الداخلية في حكومة نجلاء بودن بعدما أقاله منها رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي في يناير/كانون الثاني من عام 2021.
تعيين كمال الفقي وزيرا للداخلية
وفي وقت لاحق، أصدر الرئيس التونسي، قيس سعيّد، يوم الجمعة، قراراً بتعين كمال الفقي، وزيرا للداخلية، خلفا لتوفيق شرف الدين.
وبحسب بيان للرئاسة التونسية، فإن سعيد أصدر أمرا بإنهاء مهام شرف الدين، مع تعيين الفقي خلفًا له.
والفقي هو أيضاً أحد المقربين من سعيد. وشغل منصب والي (محافظ) تونس منذ ديسمبر/ كانون الأول من سنة 2021، حتى تعيينه وزيرًا للداخلية. عُرف الفقي أيضا بولائه الشديد لسعيد وبانتقاداته الشديدة للمعارضة.
سعيّد: هنالك جهات خارجية تحاول التدخل في شؤوننا
إلى ذلك، دعا الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم الجمعة، إلى "التمسك بالسيادة الوطنية، خاصة في ظلّ محاولات التدخل من بعض الجهات من الخارج، التي إمّا أنها لا تعرف الحقيقة، وإمّا (...) أنها تتجاهلها"، على حدّ تعبيره.
جاء ذلك خلال استقبال سعيّد رئيسة الحكومة نجلاء بودن، وبحسب بيان للرئاسة التونسية، فقد تم التطرق خلال اللقاء إلى "ضرورة العمل دون هوادة من أجل تطهير البلاد من الذين خربوا كل مكان مرّوا به، وهم الذين تسببوا في التنكيل بالشعب وفي إفراغ خزائن الدولة".
وجدّد الرئيس التونسي تأكيده على "ضرورة تطبيق القانون على الجميع، وعلى التمسك بالسيادة الوطنية، خاصةً في ظلّ محاولات التدخل من بعض الجهات من الخارج".
وأشار سعيّد إلى أنّ "البعض ما زال يهزّه الحنين إلى الوصاية والاستعمار، وهو مخطئ في التاريخ وفي الأشخاص".
وتطرق اللقاء كذلك إلى "التوازنات المالية للدولة، وإلى ضرورة التركيز خاصة على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية في المقام الأول".
في سياق آخر، اجتمع سعيّد مع وزيرة العدل ليلى جفال، وتطرقا خلال اللقاء إلى "سير المرفق العمومي للعدالة، والدور الموكول للقضاء في محاسبة كل من أجرم في حق الشعب التونسي".
وأكّد سعيّد على أنّه "في تونس قضاة شرفاء لا يحتكمون إلا إلى القانون، وكل المتقاضين عندهم متساوون".