أكد الناطق الرسمي باسم حركة النهضة التونسية فتحي العيادي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن فرقة أمنية انتقلت اليوم الإثنين إلى مقر الحركة، بعد أن تم إعلامهم مسبقاً بالموعد، و"بالتالي لم تكن عملية اقتحام كما روج بعضهم"، مضيفاً أن "الزيارة عادية، وفي إطار القيام بالمهام الأمنية ومتابعة قضية "اللوبيينغ" والقيام بالتحقيقات الضرورية".
وأكد العيادي أنه "من الواضح وجود قضايا مرفوعة في هذا الشأن من عدة جهات، وليس من جهة واحدة، وهناك حتى جهات حزبية، ومن الطبيعي أن تتحرك النيابة العمومية في الملف"، مضيفا أن "بعضهم يحاول أن يوظف القضية لغايات أخرى، ولكن النهضة ليس لديها ما تخفيه".
وأوضحت حركة النهضة، في بيان لها الاثنين، أنه "في إطار التحقيق فيما سمي بقضية "اللوبيينغ" التي رفعها السيد محمد عبو (مؤسس حزب التيار الديمقراطي) ضد حركة النهضة، انتقل اليوم قاضي التحقيق إلى مقر الحركة بمونبليزير لمواصلة عمله"، وتؤكد الحركة أنها "تحترم القانون في كل أنشطتها".
يشار إلى أن الناطق الرسمي باسم القطب القضائي الاقتصادي والمالي ونائب وكيل الجمهورية، محسن الدالي، كان قد صرح أنّ القطب القضائي الاقتصادي والمالي قرّر فتح بحث تحقيقيّ، منتصف شهر حزيران/يوليو الماضي، ضدّ حركة النهضة وحزب قلب تونس وجمعية "عيش تونسي"، حول عقود مجموعات الضغط "اللوبيينغ"، والتي تتعلق بالحصول على تمويل أجنبي للحملة الانتخابية وقبول تمويلات مجهولة المصدر، طبقاً لأحكام القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والقانون المتعلق بالأحزاب السياسية.
وأوضح أنّ الشكاية تقدم بها حزب التيار الديمقراطي، وتتعلّق بالانتخابات، مشيراً إلى أنّ الأبحاث ستؤكد مصدر الأموال، وعلى ضوء نتائج التحقيق يمكن اللجوء إلى إنابات دولية، لأن التمويلات أغلبها من خارج حدود تونس.