تونس: قرار قضائي بمنع التداول في قضية "التآمر على أمن الدولة"

ذكرت وكالة الأنباء التونسية الرسمية، اليوم السبت، أنّ قاضي التحقيق الأول بالمكتب 36 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أصدر قراراً يمنع بمقتضاه التداول الإعلامي في قضية "التآمر على أمن الدولة"، التي تأتي في صدارة القضايا والملاحقات التي طاولت رموز المعارضة والنشطاء السياسيين في تونس، ليبلغ عدد المعتقلين والمطلوبين العشرات، بعد أن تحوّلت إلى سلاح يتربص بالمعارضين.

وأضافت وكالة تونس أفريقيا للأنباء أنّ الناطقة الرسمية باسم القطب، حنان قداس، أكدت، مساء أمس الجمعة، أنّ "القرار يأتي للحفاظ على حسن سير الأبحاث وسرية التحقيق وحماية المعطيات الشخصية للأطراف موضوع البحث حسب نص القرار"، مضيفة أن القرار موجه بالأساس لوسائل الإعلام السمعية والبصرية.

تعليقاً على ذلك، قالت عضوة هيئة الدّفاع عن المعتقلين السياسيين، المحامية منية بوعلي، في تصريح لـ"العربي الجديد": "يفهم من هذا القرار عدم التداول نهائياً في ملف التآمر، وهذا ينطبق حتى على هيئة الدفاع التي لا يمكن لأحد أعضائها أن يكون ضيفاً في برنامج ما، أو يدلي بتصريحات، أو يكتب عبر تدوينات".

وأوضحت بوعلي أنّ هذا القرار يشمل وسائل الإعلام السمعية والبصرية، ولكن أي وسيلة ومهما كانت يمكن تكييفها في إطار المنع، وهذا ينسحب حتى على وسائل التواصل الاجتماعي، وبالتالي قد يشملها هذا القرار، مشيرة إلى أنه "لا يمكن استبعاد أي شيء".

بدورها، قالت عضوة هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين المحامية دليلة مصدق، "ما يفهم أن لا أحد يمكنه الحديث عن هذه القضية لا من حيث تفاصيل الملف ولا بصفة عامة"، واصفة القرار، في تصريح لـ"العربي الجديد"، بأنّه "غير قانوني".

وأضافت مصدق أنّ هيئة الدفاع ستجتمع وتقرر ما هو مناسب في ردها على هذا القرار.

وتُمثل تهم التآمر على أمن الدولة، برغم اختلاف القضايا والحيثيات، أساس حملة التوقيفات التي استهدفت شخصيات عديدة من السياسة والصحافة والمحاماة والقضاء والأعمال، في وقت يؤكّد محامو الدفاع على طبيعتها المفتعلة لغياب القرائن والأدلة، وعدم احترامها أبسط الإجراءات القانونية وضمانات المحاكمة العادلة.

تقارير عربية

التحديثات الحية

التآمر على أمن الدولة: تهمة تلاحق معارضي سعيّد

ومن أبرز ملفات التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، التي شغلت الرأي العام، تلك التي تضمّ 17 شخصية، من بينها قيادات جبهة الخلاص الوطني المعارضة للرئيس قيس سعيّد، رضا بلحاج وشيماء عيسى وجوهر بن مبارك، والناشط السياسي خيام التركي، والأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، والأمين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي، والناشط المستقيل من حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي، والمحامي الأزهر العكرمي، ورجل الأعمال كمال اللطيف، ومدير إذاعة "موزاييك" نور الدين بوطار، وآخرون.

كما جرى توقيف رئيس حزب النهضة راشد الغنوشي، بسبب تصريحه خلال جلسة رمضانية في مقر جبهة الخلاص، وقيادات من حزبه ومعاونيه، وملاحقة أفراد عائلته ومداهمة منازلهم.