"جبهة الخلاص" ترفض القرارات الجديدة لقيس سعيّد: حرب حرية التعبير

انتقدت "جبهة الخلاص الوطني" المعارضة في تونس، اليوم الخميس، القرارات الجديدة التي جاءت بعد الاجتماع الذي عقده الرئيس التونسي، قيس سعيّد، أمس مع عدد من الوزراء والقيادات الأمنية وهمت النشر الإلكتروني في تونس.

وأصدرت ثلاث وزارات تونسية، هي العدل والداخلية وتكنولوجيات الاتصال، مساء الأربعاء، بياناً مشتركاً أعلنت فيه أنها ستلاحق بصفة مشتركة كل الجرائم الإلكترونية وتحاكم مرتكبيها، وأنّها ستتصدّى لصفحات التواصل الاجتماعي التي تسعى للمسّ بمصالح الدولة التونسية ومواطنيها عبر نشر الإشاعة والأخبار الكاذبة.

وانتقدت الجبهة ما اعتبرته "سابقة غير معهودة بصدور بلاغ مشترك عن وزارات العدل والداخلية وتكنولوجيا الاتصال" أعلنت فيه عزمها على " تعقب وتتبع مقترفي الجرائم السّيبرانيّة على منصات التواصل الاجتماعي " بتعلّة مكافحة بثّ الإشاعات وهتك الأعراض والتعرض بالشتم والسب لمسؤولي الدولة".

وقالت الجبهة إن "هذا البيان يرتقي إلى مستوى إعلان الحرب على حرية الكلمة والتعبير في محاولة يائسة من السّلطة لإخراس أصوات المدونين الناقدين لأدائها والمعبرين عن تنامي التذمر الشعبي في وجه الأزمة المالية والاجتماعية المحتدمة".

وأضافت أن هذه الخطوة "المحاولة اليائسة، جاءت بعد أن فشل المرسوم عدد 54 سيّئ الصّيت في تحقيق هذا الهدف على الرغم من شدة العقوبات التي أنزلها لردع حرية التعبير والتي بلغت عشر سنوات سجنا وخطايا مالية بمائة ألف دينار".

وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد أصدر المرسوم عدد 54 في 13 سبتمبر/ أيلول 2022، المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصالات، واعتبرته المنظمات الحقوقية والمهنية، ومنها النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، سيفاً مسلطاً على رقاب كل الناشطين الإلكترونيين وتضييقاً على حرية الرأي والتعبير، وطالبت بإلغائه بشكل فوري، وهو ما لم تستجب له السلطات التونسية، بل واصلت إعطاء تعليمات بملاحقة ومتابعة كل عمليات النشر الإلكتروني التي تعتبر مسيئة للنظام.

وذكر البيان أن قيس سعيّد "تعرض خلال نفس الاجتماع إلى انقطاع المواد الأساسية من الأسواق (الخبز والزيت والسكر والعلف، وحتى المشروبات الغازية) وحمل مسؤوليّة ذلك للمحتكرين المضاربين على قوت الشعب في إنكار مستمر لأسبابها الحقيقية العائدة إلى حالة المالية العمومية التي أقعدت الدولة عن إمكانية سداد كلفة الواردات من هذه المواد الأساسية وتهدد بمزيد التعفن (التدهور) لتطاول قدرتها على سداد ديونها الخارجية".

وأوضح البيان أنه "في نفس اللقاء تعرض السّيّد سعيد إلى القضايا الجزائية الجارية أمام القضاء، في تلميح إلى ما بات يعرف بقضايا "التآمر على أمن الدولة"، حاثا القضاة، في خرق سافر لمبدأ الفصل بين السلطات، على الإسراع بالفصل فيها مؤكدا على أن الإجراءات إنما وجدت لضمان المحاكمة العادلة لا للإفلات من إنفاذ القانون. كما عاد إلى حث وزرائه على تطهير الإدارة من الموظفين، بناء على انتماءاتهم الفكرية والسياسية، بدعوى أنهم يسهمون في مؤامرة تعطيل دواليب الدولة ومنعها من القيام بوظائفها"".

واعتبرت الجبهة أن "خطاب السّيّد قيس سعيّد خلال هذا الاجتماع يدل على أن السلطة تعيش وسط كابوس وهمي ترى فيه التآمر المزعوم في كل مكان وتبحث عن أكباش فداء تقدمهم إلى الرأي العام للتستر على عجزها التام في إدارة شؤون البلاد أو تقديم أدني منجز حققته منذ انقلابها على الشرعية الدستورية في 25 جويلية (يوليو/ تموز) 2021".

إعلام وحريات

التحديثات الحية

سيف الملاحقة يُشهر ضد النشر الإلكتروني في تونس

ونبهت "جبهة الخلاص الوطني" إلى أن "سياسة العصا الغليظة التي حولت البلاد إلى دكتاتورية فجّة إنما تمثل محاولة للهروب إلى الأمام في طريق تعرض البلاد إلى خطر حقيقيّ لانهيار وشيك، بات اليوم حديث الساسة في كل المحافل الدولية، وهي تناشد كل القوى الحية في البلاد للنهوض وجمع الكلمة للدفاع عن الحريات العامة والفردية وإنقاذ تونس من خطر التفكك والانهيار وفتح طريق للإصلاح يؤمن لها الاستقرار والنهوض الاقتصادي والاجتماعي".