جرحى في مواجهات بين أهالي ضحايا انفجار بيروت و"حماية" منزل وزير الداخلية

سقط عددٌ من الجرحى، اليوم الثلاثاء، في صفوف أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، نتيجة التدافع مع القوى الأمنية خلال تحرك احتجاجي جديدٍ نفذ أمام منزل وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي، لمطالبته بالتراجع عن قراره رفض إعطاء الإذن بملاحقة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.

امام منزل محمد فهمي pic.twitter.com/05xKDKRQ9G

— Hussein Baydoun ( حسين بيضون ) (@PhotographyHB) July 13, 2021

وصول أهالي ضحايا جريمة المرفأ للاعتصام أمام منزل وزير الداخلية محمد فهمي في #قريطم. #أخبار_الساحة #انفجار_مرفأ_بيروت pic.twitter.com/my0gLzYzOI

— أخبار الساحة (@Akhbaralsaha) July 13, 2021

وحمل الأهالي صور أولادهم ورفعوا النعوش الخشبية، وحاولوا الدخول إلى منزل وزير الداخلية، حيث استقدمت تعزيزات أمنية لمنعهم من اجتياز البوابة، ما أدى إلى حصول تدافع قوي بين الطرفين وسقوط عدد من الجرحى، وسط حال غضب شديدة تخللها ترديد شعارات تصف وزير الداخلية بـ"المجرم" الذي بـ"عدم تعاونه مع القضاء يتحوّل إلى شريكٍ في التفجير".

Now at #Lebanon Interior Minister Fehmi’s residence, after riot police attacked family members of #BeirutBlast victims. pic.twitter.com/1pZMluFpSi

— Kareem Chehayeb | كريم شهيب (@chehayebk) July 13, 2021

صرخة والدة أحد ضحايا جريمة المرفأ أمام منزل وزير الداخلية محمد فهمي #أخبار_الساحة #انفجار_مرفأ_بيروت pic.twitter.com/JsuVwuhysq

— أخبار الساحة (@Akhbaralsaha) July 13, 2021

وشدد الأهالي الذين قطعوا الطريق في محيط منزل وزير الداخلية، وقاموا بخلع البوابة الحديدية، على أنهم "سيستمرّون في تصعيدهم حتى إعطائه الاذن بملاحقة اللواء إبراهيم"، كما دعوا إلى إسقاطه، علماً أن هذا التحرك ليس الأول أمام منزل وزير الداخلية، كما عقد وفد من الأهالي لقاءً، في وقتٍ سابقٍ، معه، ويرفضون كل الذرائع والحجج، ويصمّمون على تراجعه عن خطوته وإعطاء إذن الملاحقة.

أخبار

التحديثات الحية

وزير فرنسي يحذر المسؤولين اللبنانيين من عقوبات مقبلة

وفي وقتٍ لاحقٍ، انضم إلى الأهالي عدد كبير من المحتجين والمجموعات الناشطة في انتفاضة 17 أكتوبر، ما أدى إلى تطوّر الأحداث إلى حدّ استخدام القوى الأمنية القنابل المسيلة للدموع لإبعاد المعتصمين، الذين تمكنوا من الدخول إلى باحة المبنى الذي يقطن فيه وزير الداخلية، والتي تحوّلت بدورها إلى ساحة وضعت فيها النعوش وصور ضحايا انفجار 4 أغسطس/آب.

من جهتها، قالت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، في بيان لها، إنه "أثناء قيام عدد من أهالي شهداء المرفأ بالاعتصام أمام المبنى الذي يقطن فيه وزير الداخلية، حضرت مجموعات أخرى إلى المكان وقاموا بتكسير مداخل المبنى والاعتداء المفرط على عناصر قوى الأمن الداخلي".

أثناء قيام عدد من اهالي شهداء المرفأ بالاعتصام امام المبنى الذي يقطن فيه وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي، حضرت مجموعات اخرى الى المكان وقاموا بتكسير مداخل المبنى والاعتداء المفرط على عناصر قوى الامن الداخلي (1/2) pic.twitter.com/bucjZhRwGi

— قوى الامن الداخلي (@LebISF) July 13, 2021

وأشارت إلى إنه "بعد وقوع اصابات وجروح مختلفة عديدة في صفوف العناصر، أعطيت الأوامر بإخراجهم من المكان"، مشددة على أن "ما نقوم به هو واجبنا القانوني في حماية الممتلكات العامة والخاصة".

وقد رد محتجون على البيان بالتأكيد أن "القوى الأمنية، خصوصاً في عهد الوزير فهمي، تلجأ إلى العنف والقوة لقمع المتظاهرين في التحركات، بغرض إسكات صوتهم الذي علا اليوم أمام منزله بكل جرأة وبشكل مباشر"، مكررين الدعوة إلى محاسبته وإسقاطه.

المشهد نفسه سجل اليوم في محيط البرلمان، حيث شهد تحركات احتجاجية اعتراضاً على المماطلة المستمرّة على صعيد رفع الحصانات النيابية عن النواب نهاد المشنوق، غازي زعيتر، وعلي حسن خليل، الذين شهد محيط منازلهم أيضاً تحركات من جانب الأهالي.

#اسقطوا_الحصانات_الان .. امام مجلس النواب. فلتسقط الحصانات pic.twitter.com/2ohfsj2Ok1

— Salman Andary (@salmanonline) July 13, 2021

ويكثف الأهالي تحركاتهم بوجه مجلس النواب والحكومة والسلطة السياسية عامةً منذ صدور لائحة الاستدعاءات الجديدة من جانب المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، ودعوا إلى الإسراع في التحقيقات ودعم المحقق العدلي، في ظلّ التدخلات السياسية الحزبية والطائفية بعمل القضاء، والتمرّد المستمرّ من جانب الأحزاب على القرارات القضائية.

وطلب المحقق العدلي القاضي طارق البيطار في كتابه إلى مجلس النواب رفع الحصانة عن النواب الثلاثة، وإعطاء الأذونات بملاحقة اللواء إبراهيم، ومدراء المخابرات السابقين في الجيش اللبناني العميد كميل ضاهر، والعميد جودت عويدات، والعميد غسان غرز الدين، وقائد جهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا، وقائد الجيش السابق العماد جان قهوجي، وآخرين.

كما حدد موعداً لاستجواب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، المدعى عليه مع 3 وزراء سابقين، والنائبين زعيتر وخليل، ويوسف فنيانوس بتهمة الإهمال والتقصير والتسبب بوفاة وجرح مئات الأشخاص.

وانتهت الجلسة المشتركة لهيئة مكتب مجلس النواب ولجنة الإدارة والعدل، التي كانت شهدت أيضاً مواجهات بين الأهالي والعسكريين أمام مقرّ رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة – بيروت، بطلب الحصول على خلاصة عن الأدلة الواردة في تحقيقات المحقق العدلي وجميع المستندات والأوراق المتعلقة بكل المدعوين للتحقيق والمطلوب رفع الحصانات عنهم، لكن القاضي البيطار يرفض إعطاء هذه الخلاصات لأي جهة حفاظاً على حسن سير التحقيقات.