حاكم دارفور يحذر من تدهور الأوضاع الأمنية والسياسية في السودان

حذر رئيس حركة تحرير السودان، حاكم إقليم دارفور، أركو ميني ميناوي من تدهور الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد.

وأوضح أركو في لقاء إعلامي بالخرطوم، اليوم الأربعاء، أن تحالف الحرية والتغيير- الكتلة الديمقراطية، التي تعتبر الحركة عضواً فيه، شكّل لجنة من قياداته للجلوس مع قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وقائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو، لنزع فتيل التوتر بين الطرفين، وحثهما على إنهاء التحشيد العسكري والتحشيد المضاد، وحمَّل الاتفاق الإطاري، الموقع في 5 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، مسئولية استمرار التوتر بين البرهان وحميدتي. ولم يبين ميناوي نتائج تلك الوساطة.

وأكد رئيس حركة تحرير السودان، استمرار الخلافات بين الكتلة الديمقراطية والموقعين على الاتفاق الإطاري، مع وجود اتصالات متقطعة بين الجانبين، واتهم تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير بالعمل على الهيمنة من جديد على القرار السياسي بشراكة جديدة مع العسكر في تكرار لتجربة الشراكة 2019.

وحول توترات إقليم دارفور، أشار إلى حدوث مجموعة من الحوادث خلال الأيام الماضية، أبرزها الاشتباكات في منطقة فوربرنقا في بولاية غرب دارفور، وعمليات الاغتيال التي طاولت عدداً من جنود وضباط الجيش في مناطق عديدة.

وأعاد التأكيد أن كل المشكلات، في كل المناطق السودانية، يكمن تخطيها بحلّ سياسي شامل، تقوم نتائجه على المصالحة والعفو والتسامح، وتشارك فيه كل القوى السياسية ما عدا المؤتمر الوطني، ويراعي فرضية الاحتراب العسكري العسكر ي، وأن الحلول المطروحة الآن لن تؤدي إلى أي نتائج.

من جهة أخرى، قال تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، إنها تتابع تصاعد جرائم العنف والقتل والاغتيالات، في عددٍ من مناطق البلاد وخاصة في إقليم دارفور. 

وذكر التحالف في بيان له، اليوم، إن إقليم دارفور كما بقية أنحاء السودان، "نحو فجر جديد، ولكن قوى الردة والفلول تعمل ليل نهار لإعادة سيرة الإبادة الجماعية بدعم من متنفذين في الدولة العميقة، حيث تشهد مناطق عديدة في دارفور هذه الأيام جرائم تمثلت فى مقتل 20 من المدنيين في فوربرنقا، واغتيالاتٍ وسط النظاميين فى جنوب و شرق و وسط دارفور، ومقتل موظفى بنك الادخار والتنمية الاجتماعية فرع الكومة فى شمال دارفور، وغيرها من جرائم".

وأدان التحالف "جميع جرائم القتل التي تُرتكب ضد المدنيين والعسكريين"، التي يقول إنها "جزء من خطة شاملة لإرجاع دارفور إلى أسوأ من سنوات الإبادة الجماعية"، وأن ما يحدث هنالك لا ينفصل عن ما يحدث في الخرطوم "حيث يعد الفلول وآخرون من دونهم المسرح فى إقليم دارفور لإستعادة سنوات الحروب و النزاعات، كما يعملون على تهيئة المناخ بكامل الوطن لاندلاع حرب شاملة تستعيد سلطة النظام البائد، وتضع نهاية لثورة الشعب وتطلعاته فى الحرية و العدالة والسلام".

ودعا البيان، السودانيين والسودانيات في الداخل والخارج والمجتمع الإقليمي والدولي للانتباه لما يحدث من "جرائم قبل فوات الأوان"، ونبه الى أن "الحرب في دارفور مخطط لها من قبل فلول النظام البائد لتمتد إلى كل السودان وعاصمته الخرطوم"، و"من المهم والواجب أن نقف سداً منيعاً ضد هذه الحرب ومع دعم وقيام الحكم المدني الديمقراطي".

تقارير عربية

التحديثات الحية

التسوية في السودان: مقترحات جديدة لحلّ خلاف البرهان وحميدتي

وحذر من عودة الفلول والدفاع الشعبي وهيئة العمليات والتجييش في كل أنحاء السودان الذي "لم يتم بالصدفة بل مع سبق الإصرار والترصد والهدف الرئيسي من كل ذلك هو تدمير العملية السياسية واستعادة كاملة لنظام الإنقاذ مما يستدعي وحدة قوة الثورة والتغيير ومواجهة المخطط بعمل جماهيري واسع وتضامن إقليمي ودولي دون تردد أو إضاعة للوقت".

من جهة أخرى، نفت قوات الدعم السريع عبر بيان مكتبها الإعلامي، ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، من "مزاعم" تفيد بأن قوات الدعم السريع، قامت بأعمال حربية استهدفت مطار مروي، ووصفتها بالمعلومات الكاذبة والمضللة، مشيرة إلى أنها قوات قومية تضطلع بعدد من المهام والواجبات الوطنية التي كفلها لها القانون، وتعمل بتنسيق وتناغم تام مع قيادة القوات المسلحة، وبقية القوات النظامية الأخرى، في تحركاتها.

وأكد البيان، أن قوات الدعم السريع تنتشر وتتنقل في كل أرجاء الوطن، من أجل تحقيق "الأمن والاستقرار، ومحاربة ظواهر الاتجار بالبشر، والهجرة غير الشرعية، ومكافحة التهريب والمخدرات، والجريمة العابرة والتصدي لعصابات النهب المسلح أينما وجدت"، موضحة أن وجودها في شمالي السودان، وفي مدينة مروي على وجهة التحديد، يأتي "ضمن وجودها في بقية الولايات، وفي إطار تأدية مهامها وواجباتها، التي تمتد حتى الصحراء.

واضاف، أنه في سبيل ذلك "قدمت قوات الدعم السريع، عدداً من الشهداء والجرحى، لأجل تحقيق الأمن والطمأنينة للمواطنين. ودعت قوات الدعم السريع، جميع المواطنين، ووسائل الإعلام، إلى "عدم الانسياق وراء المعلومات الكاذبة، التي تهدف إلى إشاعة الفتنة، وتقويض أمن واستقرار الوطن، وحذرت الجهات التي تعمل على فبركة وترويج الشائعات وبثها، بأنها سوف تقوم بملاحقتها قانونياً".