"حماس" لا تستبعد شن إسرائيل حرباً جديدة قريباً

لا يستبعد مصدر مسؤول في حركة المقاومة الإسلامية، "حماس"، رفض الكشف عن اسمه، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن تكون إسرائيل في طور الاستعداد لحرب جديدة ضد قطاع غزة. ويُشير المصدر إلى أن "الشهور المقبلة قد تشهد محاولة إسرائيلية لتحقيق إعادة التوازن في المنطقة، وإقصاء الحركة من موقعها في قطاع غزة، وتسليمه للسلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس، بعد أن فشل العدوان الأخير في ذلك". ويكشف القيادي المطّلع على سير المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية غير المباشرة، التي انتهت إلى إقرار وقف إطلاق النار في غزة، والتي يُفترض أن تُستأنف في القاهرة قريباً بحسب بنود الاتفاق، عن معطيات جديدة بشأن تلك المفاوضات. يوضح أن "المفاوضات كانت على وشك الانهيار في الساعات الأخيرة، لولا تدخّل وزير الخارجية القطري خالد العطية، الذي أجرى اتصالاً مع نظيره الأميركي جون كيري، مما ساهم في حلّ الكثير من النقاط العالقة، بعد أن قام الوزير الأميركي بإجراء اتصال برئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خالد مشعل، بناء على طلب العطية، انتهى إلى التوصل للحل النهائي بوقف إطلاق النار".

ويقول القيادي إن "حرص مصر خلال تلك المفاوضات، انصبّ في المقام الأول على ألا تفقد دورها الإقليمي، في ظل الاتصالات التي تكفلت بها قطر مع الأميركيين، وهو ما يفسر تعنّت الطرف المصري وإصراره على عدم إدخال أي تعديلات على الورقة المصرية المقدمة لوقف إطلاق النار". وأكد أن "مصر اشترطت، في بداية المفاوضات، ألا يمثل "حماس" سوى عضو واحد فقط، هو عضو المكتب السياسي موسى أبو مرزوق، "إلا أنه بعد ضغط قطري من خلال وسطاء، تم تنفيذ ما طلبته حماس بزيادة العدد إلى خمسة قادة، في حين تم تنفيذ المطلب المصري، بشرط ألا يكون مشعل، من بينهم"، على الرغم من أن مشعل نفسه هو صاحب فكرة تشكيل وفد فلسطيني موحد من مختلف الفصائل للتفاوض في القاهرة عبر المصريين. ويؤكد المصدر نفسه، أن "قرار مغادرة الوفد الفلسطيني للتفاوض، القاهرة، عقب خرق إسرائيل لهدنة وقف إطلاق النار الثانية، واستهداف عائلة محمد الضيف، جاء بعد تشاور الحركة الإسلامية مع الفصائل الأخرى، لاستكمال المشاورات بعيداً عن تدخلات الوسيط المصري".

ويلفت إلى أنه "بعد مغادرة الوفد، تم الاتفاق على أن تتكفل حماس بالتفاوض مع إسرائيل عبر الوسيط المصري، في حين يتكفل عباس بالتفاوض مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بشأن فتح معبر رفح، مع الاتفاق على أن يُسند الأمر للسلطة الفلسطينية، في حال تم التوصل إلى فتح المعبر بصيغة مرضية للجميع".