أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، فجر اليوم الجمعة أن الوثيقة التي نشرتها قناة الجزيرة الفضائية، والتي حصلت عليها من مصدر لم تسمه، تؤكد بشكل قاطع أنه ليس لها أي علاقة بالأحداث الجارية في مصر.
والوثيقة، بخط يد اللواء حجازي، ولا تتضمن أي اتهام للإخوان المسلمين أو حركة "حماس" بالإضرار بأمن سيناء، وعلى العكس من ذلك، تدعو إلى تكثيف التواصل مع حماس والتنسيق معها.
وقال المتحدث باسم حماس في غزة فوزي برهوم إن "الوثيقة تأكيد على أن حركة حماس تحافظ على الأمن القومي المصري من خلال ضبط الحدود مع غزة والمحافظة على أمن مصر".
وأضاف في تصريح تسلم "العربي الجديد" نسخة منه، أن هذه الوثيقة تحمل رداً قاطعاً على كل الاتهامات التي وجهت لحركة حماس من قبل السلطات المصرية القائمة ووسائل إعلام مصرية، وتؤكد أن قرار حظر الحركة وإغلاق المعبر قرار سياسي غير مبرر.
ودعت حماس إلى ضرورة وقف الحملة الإعلامية التحريضية على غزة والمقاومة بعد أن ثبت بالدليل أن لا علاقة لحماس بكل الأحداث الجارية في سيناء.
وأكدت "الجزيرة" أن الوثيقة التي حصلت عليها هي حصرية ومسربة من إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع بشأن مقترحات حول استعادة الأمن وتحقيق التنمية في سيناء مؤرخة بما يسبق الانقلاب بأقل من شهرين.
وتُظهر الوثيقة توصيات واضحة لعلاج بعض جوانب أزمة سيناء تتضمن ضرورة تكثيف قنوات الاتصال مع قيادات حركة حماس حفاظا على الاستقرار الأمني على الحدود مع قطاع غزة.
وتتهم سلطات الانقلاب الحالية الرئيس المنتخب محمد مرسي بالتخابر مع حماس، ورأى محللون مصريون أن الوثيقة هذه تدحض هذا الاتهام غير المبني على أدلة، وتؤكد أن المؤسسات السيادية في الدولة كانت تنسق مع حماس من أجل ضبط المسائل الأمنية المتعلقة بمنطقة سيناء.
(غلاف الوثيقة التي عرضتها فضائية الجزيرة)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
