خاص| جوتيار عادل: نتائج انتخابات كردستان العراق ستُحدد شكل الحكومة المقبلة

تؤكد حكومة إقليم كردستان العراق اكتمال استعداداتها من الناحية اللوجستية لإجراء انتخابات برلمان الإقليم المقرر إجراؤها في 20 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل. وخلال الأيام الماضية شهدت الحملة الدعائية خطاباً سياسياً حاداً من قبل بعض الأحزاب تجاه أحزاب أخرى، فيما باتت الشوارع والميادين العامة مليئة بصور المرشحين. وبحسب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، يبلغ عدد الناخبين الكلي في الإقليم 3.8 ملايين ناخب، موزعين على أربع دوائر انتخابية، هي: أربيل، السليمانية، دهوك، حلبجة، في 1431 مركزاً للاقتراع، فيما يبلغ عدد محطات الاقتراع 7067 محطة.

وينصّ قانون الانتخابات في إقليم كردستان العراق على تسمية رئيس الإقليم الجديد، وتشكيل الحكومة من قبل الكتلة التي تحصل على أكبر عدد من مقاعد البرلمان خلال الانتخابات التي تشرف عليها مفوضية الانتخابات العراقية الاتحادية في بغداد، وتراقبها بعثة الأمم المتحدة، من دون وجود التعقيدات التي تشهدها بغداد في كل انتخابات. وظهر واضحاً دخول غير الأكراد في هذه الانتخابات، وهم المسيحيون، وغالبيتهم من البروتستانت، إلى جانب الأرمن، والآشوريين.

ولن يُفرَض حظر تجوال خلال يومي التصويت، ولن تُغلَق شوارع، كما يتحدث رئيس دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كردستان جوتيار عادل، الذي تحدث مع "العربي الجديد" عن أجواء ما قبل بدء الانتخابات المقررة يوم الأحد القادم، مؤكداً أن "ما يميز إقليم كردستان عن بقية المدن العراقية، ميزة الأمن والأمان التي يتمتع بها، وحكومة الإقليم اتخذت الإجراءات الضرورية، وأعدت خطة في ما يتعلق بالعملية الانتخابية من كل أوجهها، وأخص الذكر الجانب الأمني منه، ما يضمن للناخب والمواطنين على حد سواء تهيئة ظروف وبيئة مناسبة لإنجاح العملية الانتخابية".

وبيّن أن "أغلب الحكومات التي شُكلت في السابق تمثلت بحكومات ائتلافية، والحكومة الحالية برئاسة السيد مسرور بارزاني مؤتلفة من ثلاثة أحزاب رئيسية، وسيبقى شكل الحكومة القادمة مرهوناً بالمحادثات بشأن الوعود التي قطعتها الأحزاب المتنافسة بالانتخابات. إلا أنه ليس من الممكن الجزم بأن الأحزاب نفسها المؤتلفة أمس ستتحالف اليوم.

تقارير عربية

التحديثات الحية

كل ما تريد معرفته عن انتخابات إقليم كردستان العراق

وحول اتهامات وجهت للحكومة بأن الإنجازات الخدمية في الإقليم ركزت على أربيل، قال عادل إنه "لا صحة لهذا الموضوع مطلقاً، إذ إن الحكومة التاسعة لإقليم كردستان استهدفت كل المدن والأقضية والنواحي، وحتى القرى، بمشاريع مهمة واستراتيجية أشرف على تنفيذها مسرور بارزاني والفريق الحكومي ضمن مشروع وخطط ابتدأت منذ عام 2019، على الرغم من جائحة كورونا، والضغط الاقتصادي على إقليم كردستان العراق، ومنها تأخير رواتب الموظفين، وقطع موازنة الإقليم من قبل الحكومة الاتحادية (حكومة بغداد) وإيقاف تصدير النفط، إلا أننا أنجزنا مشاريع كبيرة لتعزيز البنية التحتية.

وبشأن العلاقة بين أربيل وبغداد، أشار عادل إلى أنه "على الرغم من جملة الإشكاليات المتعاقبة بين بغداد وأربيل، منذ عام 2014 بعد قطع موازنة الإقليم وما سبقها من عدم تطبيق أكثر من خمسين مادة دستورية تخصّ حقوق شعب إقليم كردستان، إلا أن رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، وفي البرنامج الحكومي، أكد أن الدستور والتزام تطبيقه وحلّ الإشكاليات مع بغداد هو الأساس، لذلك كانت هناك لقاءات دارت في أربيل وبغداد جمعت مسرور بارزاني ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني لإيجاد حلول ناجعة لهذا الموضوع".

واستبعد أن يكون هناك تأثير لمجريات تشكيل الحكومات المحلية في الموصل وكركوك خلال الفترة الماضية، بالقول إنها "لا تأثير لها بنسبة المشاركة الخاصة بانتخابات إقليم كردستان بهذا الصدد، على الرغم من أنه ما زالت هناك ملفات شائكة، مثل تنفيذ المادة الـ 140 من الدستور، وتشريع قانون النفط والغاز الاتحادي، وكذلك ملفات أخرى. وإن الدستور والتزام تطبيقه يضمنان الشراكة الحقيقية والتوازن والتوافق بين جميع مكوناته".

وشدد على أن "ما تفضي إليه نتائج الانتخابات القادمة، سيكون الحاكم والفاصل لتشكيل صورة الحكومة المقبلة". وعن حجم المشاركة الشعبية في الانتخابات، قال عادل: "نشجع جميع المواطنين في إقليم كردستان على أن يمارسوا حقهم في التعبير عن رأيهم والانخراط بالعملية الانتخابية ويساهموا في بناء بلدهم، فالانتخابات هي الطريقة المثلى والأكثر تحضراً لاختيار الأنسب لإدارة البلاد.

وكانت آخر انتخابات أجريت في إقليم كردستان العراق عام 2018 قد تمخضت عن فوز الحزب الديمقراطي الكردستاني بأغلبية مريحة، بواقع 45 مقعداً من أصل 111 مقعداً كانت تمثل مجموع مقاعد برلمان الإقليم، بينما حصل غريمه التقليدي الاتحاد الوطني الكردستاني على 21 مقعداً.

وتوزعت المقاعد المتبقية على حركة التغيير التي حصلت على 12 مقعداً، وثمانية مقاعد لحركة الجيل الجديد، وسبعة مقاعد للجماعة الإسلامية، بينما حصل الحزب الشيوعي الكردستاني وكتل أخرى على ما بين مقعد إلى خمسة مقاعد. ويبلغ عدد مقاعد برلمان الإقليم مائة مقعد، ضمنها المقاعد الخاصة بالأقليات، بواقع ثلاثة للمسيحيين واثنين للتركمان. وكانت المحكمة الاتحادية قد ألغت في نهاية مارس/آذار الماضي مقاعد "كوتا" الأقليات البالغة عشرة، لكن المحكمة تراجعت عن قرارها.