رئيس الصومال: اتفاقية التعاون مع تركيا لا تستهدف إثيوبيا

وأضاف الرئيس الصومالي، "كما تابعتم أن الصومال لديها حدود ساحلية طويلة لم تتم حمايتها منذ 30 عاما، حيث تم نهب ثرواتنا وتلويث مياهنا، كما تتعرض مياهنا لجميع الأنشطة غير القانونية، ولهذا طلبنا من تركيا المساعدة على الدفاع عن مياهنا وسواحلنا".

وأشار الرئيس خلال المؤتمر الصحافي، إلى أن الاتفاقية المبرمة مع تركيا "لا تعني الهجوم على إثيوبيا ولا تستهدف لأي طرف ثالث ولا ترغب الصومال في حدوث حرب بالوكالات في أراضيها، بل تهدف لدعمنا للدفاع عن وطننا ومياهنا من خلال تعزيز إمكانات البحرية الصومالية".

وأكد الرئيس الصومالي أن "أزمتنا مع إثيوبيا ليست أزمة حدود، بل في مساعيها لامتلاك جزء من أراضينا وهذا أمر واضح، ونأمل أن تتصرف قيادة إثيوبيا بالعقلانية والتخلي عن خطواتها غير القانونية". وتابع أن الاتفاقية "ستخدم مصالحنا، ومن أجل حماية مياهنا وثرواتنا والحد من جميع الأنشطة غير القانونية كالقرصنة والإرهاب وتهريب المخدرات والتي قد تؤثر سلبا على العالم".

واعتبر الرئيس الصومالي أن تركيا "شريك موثوق في شتى المجالات، كما أننا لم نجد طرفا آخر مستعدا للعب هذا الدور، رغم بحثنا لمدة طويلة عن دولة تدعمنا بهذا المجال، فتركيا أصبحت الدولة الوحيدة المستعدة لدعمنا، ولا نتردد أن نبرم اتفاقية مع أي طرف آخر يخدم مصلحة بلادنا".

رئيس الوزراء الصومالي: اتفاقية التعاون مع تركيا مصيرية

وقبل ذلك، قال رئيس وزراء الصومال، حمزة عبدي بري، إن اتفاقية التعاون الدفاعي والاقتصادي الموقعة بين الصومال وتركيا "ستحدّ من الطمع الخارجي بمياهنا". وأضاف عبدي بري في جلسة استثنائية لمجلس الوزراء أن هذه الاتفاقية هي "اتفاقية مصيرية ستمهد للصومال طريقا جديدا لم يتم تحقيقها بعد، حيث ستعزز الإنتاج البحري والاقتصاد الأزرق".

وأكد رئيس الحكومة، أن الاتفاقية "ستنهي مخاوف مقديشو من الإرهاب والقرصنة والصيد الجائر، والتلويث البحري، في مياهنا وثرواتنا، إلى جانب التهديدات الخارجية". وأشار إلى أن الاتفاقية المبرمة بين البلدين ستلعب دورا كبيرا في تشكيل وتدريب البحرية الصومالية لتعزيز إمكاناتها للدفاع عن المياه الصومالية.

وفي وقت سابق اليوم، صادق البرلمان الصومالي بمجلسيه الشعب والشيوخ، على الاتفاقية التي وقعت بين الصومال وتركيا بشأن الدفاع والاقتصاد في جلسة حضرها 216 نائبا.

وقال رئيس البرلمان الصومالي آدم مدوبي، إنه بعد النظر بالاتفاقية من قبل البرلمان صوت 213 نائبا لصالح الاتفاقية، بينما رفض 3 نواب في الجلسة التي حضرها 216 نائبا من أصل 331 نائبا يتكون منه البرلمان بمجلسيه الشعب والشيوخ.

وفي الثامن من شهر فبراير/ شباط الجاري، وقع كل من وزير الدفاع التركي يشار غولر والصومالي عبدالقادر محمد نور اتفاقية إطارية للتعاون الدفاعي والاقتصادي.

أخبار

التحديثات الحية

وفد إلى أديس أبابا يصب الزيت على نار الخلافات بين الصومال وإثيوبيا

وتأتي هذه الاتفاقية بين الصومال وتركيا في ظل أزمة سياسية بين إثيوبيا والصومال على خلفية توقيع أديس أبابا مذكرة تفاهم مع صوماليلاند (إقليم جمهورية أرض الصومال غير المعترف بها دولياً)، حصلت أديس أبابا بموجبه على حق استخدام واجهة بحرية في صوماليلاند.

وفي حين أنّ رئيس صوماليلاند موسى بيهي عبدي أعلن عقب توقيع الاتفاقية مع إثيوبيا أن أديس أبابا وعدت بموجبها بالاعتراف بـ"جمهورية أرض الصومال"، فإن الحكومة الإثيوبية لم تعلن نيتها القيام بذلك رسمياً، إلا أنها أشارت إلى أنها ستجري "تقييماً متعمقاً بهدف اتخاذ موقف بشأن جهود أرض الصومال للحصول على الاعتراف الدولي".

واعتبرت الصومال هذه المذكرة تعديا صارخا على سيادته، في موقف حظي بدعم من دول ومنظمات عدة بينها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي.