رئيس جنوب أفريقيا: إسرائيل لا تنفذ قرار محكمة العدل الدولية حول غزة

أكد رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، الأحد، أن إسرائيل لا تنفذ قرارات التدابير الاحترازية التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في إطار قضية الإبادة الجماعية في غزة.

وقال رامافوزا في تصريحات صحافية إن "إسرائيل لم تمتثل للأمر الصادر عن محكمة العدل الدولية، ولذلك وجدنا أنه من المناسب التقدم بطلب عاجل إلى المحكمة لحل المشاكل في منطقة رفح، التي قُتل فيها أكثر من 100 شخص".

وأشار إلى أنهم يريدون من محكمة العدل الدولية أن تتخذ قرارًا آخر بشأن كيفية التعامل مع هذه القضية وسبل منع وقوع حوادث جديدة.

وأضاف: "هناك قضية أخرى مثيرة للقلق وهي أن الناس في غزة أصبحوا يموتون من الجوع، كما حذر عدد من المنظمات".

وأعلنت محكمة العدل الدولية، الأربعاء الماضي، أن جنوب أفريقيا قدمت طلباً عاجلاً لتحديد تدابير احترازية إضافية وتعديل أمر المحكمة الصادر في 26 يناير/كانون الثاني عام 2024، وقرارها اللاحق الصادر في 16 فبراير/شباط الماضي، في القضية المرفوعة ضد إسرائيل، والمتعلقة بتطبيق اتفاقية منع ومعاقبة (ارتكاب) جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وأوضحت محكمة العدل أن جنوب أفريقيا ذكرت في طلبها الجديد، أنها مضطرة للعودة إلى المحكمة في ضوء الوقائع الجديدة والتغييرات في الوضع على الأرض في غزة، لا سيما حالة المجاعة المنتشرة.

وهذا الطلب الثالث الذي تقدمه جنوب أفريقيا بحق إسرائيل إلى المحكمة، التي تعد أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، منذ بدء تل أبيب حربها المدمرة على قطاع غزة قبل 5 أشهر.

أخبار

التحديثات الحية

جنوب أفريقيا تطالب محكمة العدل الدولية بإجراءات إضافية ضد إسرائيل

وردا على القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا في 29 ديسمبر/ كانون الأول 2023، أمرت محكمة العدل الدولية في 26 يناير 2024، تل أبيب باتخاذ "تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة"، الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاما. كما أمرت المحكمة إسرائيل بتقديم تقرير خلال شهر من صدور القرار بشأن مدى تطبيقها هذه التدابير.

والأسبوع الماضي، ناشد سفير جنوب أفريقيا لدى هولندا فوسيموزي مادونسيلا الدول كافة الإدلاء بشهادتها، في القضية التي رفعتها بلاده أمام محكمة العدل الدولية من أجل معاقبة إسرائيل على جريمة الإبادة الجماعية في غزة.

وفي 19 فبراير/ شباط الماضي، انطلقت في محكمة العدل الدولية جلسات استماع استمرت حتى 26 فبراير/شباط، بمشاركة أكثر من 50 دولة، وقدمت خلالها مرافعات بشأن الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

(الأناضول، العربي الجديد)