رئيس حكومة النيجر يعلن تسوية الخلافات السياسية مع الجزائر

14 اغسطس 2024
الرئيس الجزائري خلال استقباله رئيس حكومة النيجر في الجزائر، 13 أغسطس 2024 (فيسبوك)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- **تسوية الخلافات السياسية**: أعلن رئيس حكومة النيجر، علي محمد لمين زين، عن تسوية الخلافات مع الجزائر بعد الأزمة الدبلوماسية التي نشبت عقب الانقلاب العسكري في يوليو 2023، مشيراً إلى أهمية إعادة تنشيط العلاقات بين البلدين.

- **توضيحات الجزائر ودعمها**: تلقى لمين زين توضيحات من الرئيس الجزائري حول مواقف الجزائر بعد انقلاب يوليو، وأكد على التفاهمات السياسية المشتركة ورغبة النيجر في الحصول على دعم لوجيستي وفني.

- **زيارة وفد حكومي نيجري**: رافق لمين زين ثمانية وزراء في زيارته إلى الجزائر، مما أعطى الزيارة طابعاً اقتصادياً وأمنياً، وأكد القيادي عمر الأنصاري على أهمية التعاون لضمان الاستقرار.

أعلن رئيس الحكومة النيجر علي محمد لمين زين، تسوية الخلافات السياسية مع الجزائر بعد الأزمة الدبلوماسية التي طبعت على العلاقات بين البلدين بعد الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم في يوليو/ تموز 2023، ثم أزمة الوساطة الجزائرية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.  وقال لمين زين في تصريح صحفي عقب لقائه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مساء الثلاثاء، في الجزائر العاصمة إنه "تمت إزالة نقاط الظل التي كانت موجودة لحد الآن"، مضيفاً أنه "كان من الضروري إعادة تنشيط هذه العلاقات التي تأثرت منذ أحداث 26 يوليو 2023". وأشار إلى أنه "تمت مناقشة كل هذه المواضيع خلال هذا اللقاء"، بهدف إزالة أي خلاف سياسي بين النيجر والجزائر.

وأكد رئيس حكومة النيجر أنه تلقى توضيحات مهمة من الرئيس الجزائري بشأن المواقف التي اتخذتها الجزائر اتجاه نيامي عقب انقلاب يوليو 2023، وقال "أعتبرُ أنه كان على الجزائر، البلد الشقيق والجار والصديق، أن تكون بجانبنا منذ الساعات الأولى عندما تم تهديدنا بهجوم وشعرنا بغياب هذا الأخ والجار والصديق"، في إشارة إلى مهلة أسبوع التي أعطتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) لقادة الانقلاب في النيجر لإعادة بازوم إلى منصبه، وتلويحها بالعقوبات الدولية واستخدام القوة.

وتابع لمين زين "التوضيحات التي قدمها لنا رئيس الجمهورية الجزائرية أثرت فينا، بعمق وسوف ننقلها إلى الرئيس النيجري". وأشار إلى أنه سلم الرئيس الجزائري رسالة من رئيس المجلس الوطني لحماية الوطن في النيجر الجنرال عبد الرحمان تياني. وكشف أن "اللقاء قد استغرق ساعتين من الزمن، رغم جدول الأعمال المكثف للرئيس تبون، وقد كان يهدف إلى استعراض جوانب التعاون بين البلدين". وقال إنه أفضى إلى تفاهمات سياسية مشتركة بشأن "القيم الأساسية الثلاث التي يقوم عليها التعاون بين الجزائر والنيجر، وهي حسن الجوار بحكم حدودنا المشتركة الطويلة، والأخوة والصداقة".

وألمح المسؤول النيجري الى أن السلطة القائمة بالحكم في نيامي، لديها نوايا طيبة اتجاه الجزائر، وقال إن النظام الحاكم في النيجر "محب للسلام، لكنه ملتزم دائما بالدفاع عن سيادته واستقلاله مهما كانت الظروف، ولصالح كل ما يتطلع إليه المواطنون"، مضيفا أن "النيجر اختار الطريق الذي يعبر من خلاله عن غيرته الشديدة عن سيادته"، وهو "يتبع موقف الجزائر الثابت الرافض دوما للتدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية". وأشار إلى رغبة بلاده في الحصول على دعم لوجيستي وفني من الجزائر، على صعيد تطوير البنية والمشاريع الاقتصادية، موضحا أن "النيجر غنية بالموارد الطبيعية، ويمكن للجزائر بخبرتها وتجربتها أن تلعب دورا رئيسيا في تطوير هذه الموارد لصالح شعبينا".

ورافق لمين زين في زيارته ثماني وزراء في حكومة النيجر على رأسهم وزراء الصناعة، والتجارة، والنقل والتجهيز، ما يعطيها طابعاً اقتصادياً، إضافة إلى وزير الدفاع الفريق ساليفو مودي، الذي التقى في وقت سابق قائد أركان الجيش الجزائري سعيد شنقريحة، وبحث معه التطورات الأمنية في المنطقة، وبعث تدابير عسكرية مشتركة لضمان أمن الحدود. ووصل الوفد الحكومي النيجري أمس إلى الجزائر في ثاني زيارة رفيعة المستوى منذ الأزمة الدبلوماسية بين البلدين نهاية يوليو 2023، حيث تبادل خلالها البلدان استدعاء السفراء.

تعليقاً على الزيارة، قال القيادي في حزب التجديد الديمقراطي بالنيجر عمر الأنصاري "يمكن فعلياً القول إن أزمة أكتوبر 2023 بين الجزائر والنيجر انتهت وأصبحت من الماضي"، مضيفاً في تصريح لـ"العربي الجديد": "حكومة الأمر الواقع في النيجر تجاوزت أزمة أكتوبر منذ فبراير الماضي، حيث كانت هناك سلسلة زيارات متبادلة بين البلدين".

وأشار إلى أن زيارة علي محمد لمين زين مع ثمانية وزراء في حكومته إلى الجزائر "تعتبر تغيراً مفاجئاً في سياسة حكومة الأمر الواقع تجاه الجزائر، وتدل على أن حكومة نيامي استفاقت سياسياً وفضلت العودة الى التعاطي الإيجابي مع الجزائر، خاصة بعد ملاحظة التطورات السلبية للتدهور الأمني والاقتصادي الذي حل بمالي نتيجة الابتعاد عن الجار الأكثر استقراراً وموثوقية بالمنطقة". وحث السياسي النيجري الحكومة الجزائرية على "مرافقة ومسايرة هذه الحكومات الانتقالية بسبب المصالح المشتركة بين شعوب المنطقة، خاصة وأن الوضع يتطلب مزيداً من ضبط النفس والحكمة في التعامل معها، ريثما يعود الوضع الدستوري والحكومات المنتخبة".