رسائل قانون قيصر

على الرغم من محاولات النظام السوري لإظهار قانون العقوبات الأميركية الذي سنّته الولايات المتحدة ضده على أنه موجه ضد الشعب السوري، ومحاولة رمي كل أسباب الفشل الاقتصادي والأمني التي يعاني منها سكان المناطق الخاضعة لسيطرته على تبعات قانون قيصر، إلا أن الحزمة الرابعة من العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على النظام بموجب هذا القانون تشير إلى أن واشنطن تريد توجيه عدد من الرسائل إلى هذا النظام. وتهدف أيضاً إلى قطع الطريق على بعض المخططات التي يقوم بها لضمان استمراريته وإجباره على الجلوس إلى طاولة المفاوضات السياسية.
فبعد استهداف الحزمة الثالثة من العقوبات للمدعو يسار إبراهيم، الذي يشكل الذراع التي تحاول أسماء الأسد من خلالها السيطرة على الاقتصاد السوري، جاءت الحزمة الرابعة لتشمل شقيقتي يسار إبراهيم، رنا ونسرين، بالإضافة إلى خضر الطاهر، وهو إحدى الواجهات الاقتصادية الجديدة لعائلة الأسد، ويتحرك بأوامر من أسماء الأسد. وجاءت الخطوة تأكيداً من الولايات المتحدة لملاحقة رموز الاقتصاد الذين يحاول النظام اعتمادهم كواجهات له.
وتشير الحزمة الرابعة من العقوبات إلى رسالة واضحة من الولايات المتحدة للنظام من أجل الحد من عمليات التغيير الديمغرافي التي يقوم بها في معظم المناطق السورية، وخصوصاً في العاصمة دمشق، وهو ما أوضحته وزارة الخزانة الأميركية في تعليلها للعقوبات، ولا سيما أن هذه العمليات تدار في معظمها من قبل ايران من وراء الكواليس. وشملت الحزمة الرابعة محافظ دمشق عادل أنور العلبي، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس مجلس إدارة شركة دمشق الشام القابضة التي تشرف على مشروع "ماروتا سيتي" في دمشق والذي يهدف إلى تغيير ديمغرافي في محيط العاصمة.
ومن الرسائل التي وجهتها واشنطن، إفهام النظام ضرورة إنهاء العمليات العسكرية والكفّ عن تعطيل مسارات الحل السياسي من خلال زجّ أسماء قادة في الجيش وقادة المليشيات ضمن العقوبات.
كذلك أرادت واشنطن قطع الطريق على أيّ محاولة لتحضير حافظ بشار الأسد ليكون له دور في النظام في المستقبل، وذلك من خلال شموله بالعقوبات بعد أيام من تجاوزه الـ18 عاماً.
إلا أن عقوبات قانون قيصر، بحزمها الأربع، لا يبدو أنها تساهم حتى الآن بتغيير جوهري قد يؤدي إلى إنهاء النظام أو يعدل سلوكه على الأقل، بحسب الطلب الأميركي.