قرّرت محكمة حي باسماني في موسكو اعتقال المحلل السياسي المنشق، الموظف السابق بقسم كتابة الخطابات في الحكومة الروسية، عباس غالياموف، غيابياً بموجب مادة نشر "أخبار كاذبة" حول الجيش، وفق ما نقلته وكالات إعلام في روسيا اليوم الاثنين.
ويواجه المحلل السياسي البالغ من العمر 51 عاماً والمقيم في المنفى، تُهماً بموجب المادة 207.3 من القانون الجنائي الروسي ("نشر أخبار كاذبة حول استخدام القوات المسلحة لروسيا الاتحادية").
وبحسب المعلومات المتوفرة عنه على المواقع الروسية، فإن غالياموف وُلد في مدينة تشيليابينسك الواقعة في منطقة أورال الفاصلة بين أوروبا وآسيا في عام 1972. وفي فترات مختلفة، عمل مديراً للمكتب الإعلامي لحزب "اتحاد القوى اليمينية"، ونائباً لمفوض جمهورية بشكيريا لدى الرئيس الروسي.
وفي أعوام 2008 - 2010، عمل في قسم إعداد الخطابات الجماهيرية للحكومة الروسية، وذلك في فترة تولي فلاديمير بوتين رئاسة مجلس الوزراء، حين غادر الكرملين لمدة أربع سنوات حتى عودته في عام 2012.
وبعد عمله في الحكومة الروسية، عاد غالياموف إلى بشكيريا، حيث عمل نائباً لمدير ديوان رئيس الجمهورية آنذاك رستم خاميتوف. وشارك في حملات انتخابية إقليمية بصفته مديراً، وشغل عضوية مركز العلوم والخبراء التابع للجنة الانتخابات المركزية الروسية.
وبعد بدء الحرب الروسية المفتوحة في أوكرانيا، تبنّى غالياموف مواقف مناهضة للتدخل العسكري في البلد المجاور، مما تُرجم بإقدام وزارة العدل الروسية على إدراج اسمه قائمة "العملاء للخارج" في فبراير/ شباط 2023. وفي مارس/ آذار من العام ذاته، أدرجته وزارة الداخلية الروسية على قائمة المطلوبين.
ومنذ بدء الحرب قبل عامين، سنّت السلطات الروسية مجموعة من القوانين التي من شأنها تضييق الخناق على معارضيها، وكان آخرها قانون مصادرة أملاك من يقومون بنشر "أخبار كاذبة" حول الجيش الروسي، والذي وقّعه بوتين في منتصف فبراير الماضي.