ريبرون: لدينا أدوات غير العقوبات الاقتصادية للضغط على نظام الأسد
فور صدور الحزمة السادسة من العقوبات الأميركية على النظام السوري بموجب قانون قيصر، أمس الثلاثاء، قدم المبعوث الأميركي إلى سورية جويل ريبرون إيجازاً هاتفياً بحضور صحافيين، أعطى فيه شرحاً واسعاً عن الحزمة الأخيرة، كما تحدث عن مفاعيل العقوبات الأميركية بموجب قانون قيصر منذ بدء سريانه في يونيو/ حزيران من العام الحالي، وعن طبيعة الأفراد أو الكيانات المستهدفين بالعقوبات.
ورداً على سؤال "العربي الجديد"، الذي حضر الإيجاز الصحافي، وسأل المبعوث الأميركي عما إذا كانت الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون يمتلكون سبل ضغط أخرى ضد نظام الأسد غير العقوبات الاقتصادية والضغط الدبلوماسي لإجبار النظام على الجلوس لطاولة الحل السياسي جدياً؟ قال ريبرون إنه "لا يجب التقليل من أهمية قوة الضغط الاقتصادي المقترن بالعزلة السياسية، يمكن أن يكون لذلك تأثير شديد جداً مع مرور الوقت".
وتابع ريبرون في معرض إجابته أنه "مضت ستة أشهر على دخول قانون قيصر حيز التنفيذ، لقد تم ذلك بتاريخ 17 يونيو/ حزيران من هذا العام، وأعتقد أننا نرى أنه ليس لنظام الأسد وحلفائه رد عليه، بمعنى ليس لديهم أي رد على الضغط الاقتصادي والعزلة السياسية التي فرضت بموجب قانون قيصر، أعتقد أنه تمكن مراقبة ما سيحصل في الأشهر المقبلة لنرى أنه سيكون له تأثير أكبر وأكبر على تقييدهم وإجبارهم على التوصل إلى حل سياسي، والتخلي عن سعيهم لغزو عسكري في نهاية المطاف".
إلا أن ريبرون أشار خلال رده إلى أن هناك "بعض الأدوات الأخرى التي يمكننا استخدامها، والتي نعتزم استخدامها"، موضحاً إياها بالقول: "ثمة الكثير من أدوات المساءلة (المحاسبة)، على سبيل المثال، يتم اتخاذ بعض إجراءات إنفاذ القانون الآن، وكذلك بعض إجراءات العدالة الجنائية، وأود أن أشير مثلاً إلى المحاكمات التي تقوم بها ألمانيا لبعض الأعضاء الرئيسيين والسابقين في نظام الأسد بسبب الفظائع التي يزعم أنهم شاركوا فيها، وأعتقد أنكم ستشهدون على المزيد من الأمور المماثلة، ولكن المحصلة النهائية، هي أنه ثمة نطاق واسع من الضغط، وأعتقد أنه لا ينبغي الاستهانة بالضغط الاقتصادي والعزلة السياسية".
وصدرت، مساء أمس الثلاثاء، الحزمة السادسة من العقوبات الأميركية وشملت حوالي 18 فراداً وكياناً من الداعمين للنظام السوري، في مقدمتهم أسماء الأسد زوجة رئيس النظام بشار الأسد وعدد من أفراد عائلتها، كما شملت العقوبات لينا محمد نذير الكناية، المسؤولة في مكتب رئاسة الجمهورية، وزوجها محمد همام مسوتي لكونهما يديران أنشطة تجارية لصالح أسماء الأسد وزوجها. وطاولت العقوبات كذلك اللواء كفاح ملحم رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية السورية، إلى جانب عدد من الشركات الاقتصادية المهمة التي يستخدمها النظام في تعاملاته المالية والاحتيال على العقوبات الغربية.
الائتلاف السوري يرحّب بالعقوبات
رحب الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، في بيان، بالحزمة الجديدة من العقوبات الأميركية على النظام، في حين أدان قبول تمثيل النظام في "اليونسكو"، ورأى أن ذلك إهانة لملايين الضحايا من أبناء سورية وإساءة لقيم المنظمة الدولية.
وقال الائتلاف في بيانه: "يرحب الائتلاف الوطني السوري بقرار وزارة الخزانة الأميركية إدراج مجموعة جديدة من كيانات وأفراد داعمين لنظام الأسد وحربه على الشعب السوري إلى قائمة العقوبات الأميركية."
وأضاف: "ينظر الائتلاف إلى الحزمة الجديدة من العقوبات التي تتزامن مع مرور عام على صدور قانون قيصر؛ باعتبارها جزءاً مهماً من الضغوط الداعمة لحقوق الشعب السوري، وأنها تمثل تصعيداً ضد النظام يهدف إلى وقف جرائمه بحق المدنيين وإلزامه بالعملية السياسية بحسب قرارات مجلس الأمن".
وأشار إلى أنه "ورغم أن العقوبات المفروضة لا تستهدف الشعب السوري وتستثني المساعدات الإنسانية والطبية والغذائية إلا أن النظام مستمر بالتحايل على العقوبات واستخدامها كشماعة لما أوصل إليه البلاد من كوارث وانهيار اقتصادي وأوضاع معيشية متردية".
وذكر البيان: "مع اقتراب تسلم الإدارة الجديدة للبيت الأبيض مهامها، يتطلع السوريون إلى استراتيجية دولية متكاملة تضمن وقف جرائم النظام وحلفائه، وإنهاء الدور الإيراني والروسي الهدّام في سورية والمنطقة، والعمل على وضع نهاية لمعاناة الشعب السوري وضمان انتقال سياسي وفقاً لبيان جنيف وقرارات مجلس الأمن الدولي رقم 2118 و2254 ووفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 262/67 الذي ينص على تشكيل هيئة حكم انتقالي تشمل سلطات الحكومة والرئاسة".
وأكد أن الشعب السوري "ينتظر مزيداً من العقوبات الدولية على جميع حلفاء النظام وشركائه في الإجرام من دول وتنظيمات وأشخاص، مع ضرورة تحويلها إلى ضغوط تجبر النظام على الانصياع للعملية السياسية بشكل جاد وحقيقي".
وطالب الائتلاف الأطراف الدولية الفاعلة بـ"اتخاذ المزيد من الخطوات العملية التي تسهم في إخراج سورية من الثقب الأسود الذي أدخلها النظام فيه"، مذكّراً بأن "هذا النظام لم يقدّم أي تنازل ولم ينصع لأي قرارات طيلة نصف قرن إلا تحت ضغوط دولية شديدة وتحت التهديد المباشر باستخدام القوة".
إلى ذلك، أصدر الائتلاف بياناً آخر ندد فيه بقبول تمثيل إحدى المؤسسات التابعة للنظام - بشكل غير رسمي وتشرف عليها أسماء الأسد - في هيئة تتبع لـ"اليونسكو" بالأمم المتحدة". وقال إن ذلك: "أمر مرفوض ومدان، ويمثل إهانة لملايين الضحايا من أبناء سورية وإساءة لقيم المنظمة الدولية".
وقال الائتلاف الوطني في بيانه "إن أسماء الأسد المشرفة على هذه المؤسسة التي تُركت لتنضم إلى هيئة التقييم الدولية، ساندت زوجها المجرم بشار الأسد في حربه على الشعب السوري وكانت جزءاً من تلك الحرب".
ولفت إلى أن أسماء الأسد "مشمولة بالعقوبات الاقتصادية لأنها تدعم آلة حرب النظام، وهي متورطة بعمليات تغذية النظام مالياً، وأيضاً متورطة بانتهاكات حقوق الإنسان". وأضاف: "هذا النظام ضالع بما يناقض تماماً ورسالة اليونسكو؛ من خلال تدمير الآثار والتراث الثقافي والإنساني، وتدمير آلاف المدارس وقتل وتشريد ملايين الأطفال والمدرسين وملاحقتهم بالبراميل والقنابل والاعتقال والقتل تحت التعذيب".
وكانت "الأمانة السورية للتنمية" التابعة لـ "الأسماء الأسد"، قد فازت برتبة "محكم دولي" في انتخابات هيئة التقييم الدولية، التابعة لـ"اليونسكو".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
