زعيم الأغلبية في البرلمان المصري يطالب بـ"قطع الصوت" عن المعارضين

وافق مجلس النواب المصري في جلسته العامة، الإثنين، على ثلاثة مشاريع قوانين مقدمة من الحكومة، تتعلق بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، وتعديل قانون تنظيم أكاديمية الفنون رقم 158 لسنة 1981، وتعديل بعض أحكام قانوني إنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة، وتحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وذلك في مجموع موادها، وأرجأ التصويت النهائي عليها إلى جلسة مقبلة.

واستهدف قانون تنظيم الجامعات زيادة المكافأة التي يتقاضاها عضو هيئة التدريس بعد بلوغه سن الستين، وتعيينه أستاذاً متفرغاً، ومنحه مكافأة مالية تساوي الفرق بين الراتب، مضافاً إليه البدلات الأخرى، وبين المعاش، مع الجمع بين المكافأة والمعاش، ومنحه جميع الحقوق المقررة لأعضاء هيئة التدريس، عدا تقلد المناصب الإدارية داخل الجامعات الحكومية.

واشترط القانون ألا يقل مجموع ما يتقاضاه عضو هيئة التدريس من معاش ومكافأة بعد سن الستين عما يتقاضاه زميله الذي لم يصل إلى سن التقاعد، لتأديتهما العمل والأعباء العلمية والتعليمية نفسها، في حين يستحق الأستاذ المتفرغ معاشاً إضافياً عن مدة خدمته الأصلية التي أدى عنها اشتراكاته التأمينية، وفقاً للقواعد التي تقرر المعاش بموجبها.

تعديلات تجمع بين المكافأة والمعاش

وقال وزير التعليم العالي خالد عبد الغفار، أمام البرلمان، إن تعديلات القانون "تعيد الحق للأساتذة المتفرغين في الجامعات المصرية، وتحقق العدالة في الجمع بين المكافأة والمعاش"، مضيفاً "الأساتذة المتفرغون هم عماد العملية التعليمية، وما يحصلون عليه من أجر هو مقابل العمل، مضافاً إليه المعاش المستحق لهم بموجب الاشتراك في التأمينات خلال مدة خدمتهم".
وتابع أن التعديلات تجيز الندب والإعارة للأساتذة المتفرغين إلى الجامعات الأهلية والجديدة، مستطرداً بأن وظيفة الأستاذ الجامعي ليست مرتبطة بسن محددة، لأنها "وظيفة مستمرة مدى الحياة طالما أن الأستاذ الجامعي قادر على العطاء"، حسب قول الوزير.

في سياق متصل، وافق البرلمان على تعديل قانون تنظيم أكاديمية الفنون، بدعوى مواكبة مستجدات الأوضاع الراهنة، لا سيما أن القانون ينص على تعيين الأساتذة المتفرغين في الأكاديمية متى بلغوا سن التقاعد، من دون ما عداها من باقي درجات أعضاء هيئة التدريس، ممثلة في الأستاذ المساعد والمدرس.

وعزت الحكومة تقدمها بالتعديل إلى حاجة أكاديمية الفنون إلى خبرة أبنائها من أعضاء هيئة التدريس، نظراً لندرتهم في مجال تخصصهم، وطول فترة إعدادهم، مشيرة إلى إتاحة التعديل تعيين جميع درجات أعضاء هيئة التدريس كأساتذة أو أساتذة مساعدين أو مدرسين متفرغين، على غرار تعديل قانون تنظيم الجامعات.

وحدد التعديل المعاملة المالية للمخاطبين بأحكام القانون بحيث يتقاضون مكافأة مالية إجمالية توازي كامل الأجر، وزيادتها بمقدار أي زيادة قد تطرأ نتيجة الجمع بين المكافأة والمعاش، بحسبان أن مناط استحقاق مكافأة العمل مغاير لمناط صرف المعاش، لأن المكافأة هي لقاء عمله، أما المعاش فهو ناتج عن اشتراكات المؤمن عليه لدى الهيئة القومية للتأمينات، بما يستلزم فصل التداخل بينهما، مع حظر تقلد الأساتذة المتفرغين المناصب الإدارية داخل الأكاديمية، أو ما يعادلها من الجامعات المصرية.

المياه ومصادر الطاقة المتجددة

كما وافق مجلس النواب على تعديل بعض أحكام قانوني إنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة وتحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، الهادف إلى إلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية، وضمها قطاعا تحت مظلة هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، بغرض متابعة أعمال الصيانة للمشروعات الكهرومائية القائمة، والتوسع في مشروعات الطاقة الشمسية والرياح لتوليد الكهرباء.

أخبار

التحديثات الحية

سؤال برلماني مصري عن عدم إعلان نتائج التحقيقات في قضية "فساد الصحة"

ونص التعديل على أيلولة أصول هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية إلى هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة، في ضوء المتغيرات الحديثة التي طرأت على انخفاض أسعار تكنولوجيا الطاقات المتجددة، واتجاه الدولة نحو تشجيع زيادة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعاتها، على نحو يضمن حسن تنظيم العمل، ورفع القيمة المضافة لهذه الطاقة.

وأعطى القانون الحق لمجلس إدارة هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة في التعاقد مع الأجانب والمصريين في الوظائف التي تتطلب مؤهلات علمية أو خبرة خاصة، بعد موافقة وزير الكهرباء، وكذلك الحق في احتجاز الاحتياطي المالي اللازم لسداد أقساط القروض والمساهمات والتعويضات المستحقة على الهيئة  للخزانة العامة، أو غيرها من الجهات، بعد تغطية الخسائر المرحلة بنسبة 10% من صافي الفائض المحقق الناتج عن نشاط الهيئة.

كذلك، نص التعديل على منح الدولة حق الانتفاع بالأراضي اللازمة لإقامة مشروعات إنتاج الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة، مقابل نسبة لا تقل عن 2% من إجمالي قيمة الطاقة المنتجة من المشروع.

الخارجون عن "النص"

وطالب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "مستقبل وطن" الحائز على الأغلبية أشرف رشاد بـ"قطع الصوت عن أي نائب لا يلتزم بالحديث في موضوع المناقشة"، وهو ما وافق عليه رئيس المجلس حنفي جبالي، تحت ذريعة الالتزام بنصوص اللائحة الداخلية للبرلمان في ما يتعلق بمنح الكلمة للنواب.

وانتقد زعيم الأغلبية في البرلمان ما سماه "خروج بعض النواب عن النص"، بقوله: "ما يحدث من عدم التزام بعض النواب بموضوع المناقشة، والحديث في مسائل أخرى أمر لا يليق بمجلس النواب، ويقلل من شأنه في مضابط الجلسات. حتى ولو كان الهدف هو الحديث عن المشكلات في دوائرهم".

حديث رشاد جاء رداً على محاولة المعارضة، القاصرة على 3 نواب فقط من أصل 596 نائباً، أخذ الكلمة للحديث عن معاناة المواطنين من ارتفاع أسعار الكهرباء، ومطالبة النائب عن "الحزب المصري الديمقراطي" فريدي البياضي الحكومة بضرورة مراجعة أسعارها، مع التوسع في مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة، خصوصاً أن مصر تتمتع بسطوع الشمس طوال العام.

وقال البياضي: "على الحكومة التوسع في مشاريع إنتاج الطاقة المتجددة، بالتعاون مع القطاع الخاص، لأن ذلك من شأنه تخفيف معاناة المواطنين من أسعار الكهرباء المرتفعة للغاية حالياً"، مضيفاً "المواطنون في مصر بيتكهربوا من أسعار فواتير الكهرباء"، على حد تعبيره.

وتابع: "هناك إشكاليات عالمية خاصة بمدى توافر مصادر المياه، والوكالة الدولية للطاقة توقعت حدوث عجز نسبته 35% في مصادر الطاقة بحلول عام 2035 نتيجة العجز عن توفير المياه"، داعياً الحكومة إلى تقديم المزيد من التشريعات والتسهيلات لإنتاج الطاقة الشمسية، وتشجيع المواطنين على استخدامها عن طريق القروض الحسنة، والتقسيط طويل الأمد.