سورية: الإفراج عن 527 معتقلاً بعد مرسوم العفو و132 ألف معتقل في سجون النظام

أكدت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقريرها الصادر اليوم الجمعة، أن عدد المعتقلين المفرج عنهم، بعد انقضاء شهر على إصدار "مرسوم العفو"، بلغ 527 معتقلا فقط، بينما لا يزال 132 ألف معتقل في السجون.

وقالت الشبكة، في تقريرها، إنه وبحسب قاعدة البيانات لديها، ما زال النظام السوري يعتقل/ يخفي قسرياً قرابة 132 ألف مواطن سوري منذ آذار/ 2011 حتى أيار/ 2022، مؤكدة أنه منذ صدور المرسوم، لم يُفرج سوى عن قرابة 527 شخصاً من مُختلف السجون المدنية والعسكرية والأفرع الأمنية في المحافظات السورية، بينهم 59 سيدة و16 شخصاً كانوا أطفالاً حين اعتقالهم.

وذكرت الشبكة في التقرير أن 11 من المختفين قسرا، والذين اعتقلوا في أعوام 2011 و2013 و2015 و2016، لم يكن لدى عائلاتهم أي معلومات عنهم طوال مدة اختفائهم، فيما كان بين المفرج عنهم 131 شخصًا أجروا تسويات لأوضاعهم الأمنية قبيل اعتقالهم، و21 شخصًا بينهم سيدتان اعتقلوا بعد عودتهم إلى سورية، سواء من اللاجئين أو المقيمين خارجها.

تقارير عربية

التحديثات الحية

الائتلاف الوطني السوري: عفو نظام الأسد عن المعتقلين "كاذب"

وأشارت الشبكة في تقريرها إلى أن هناك جهات تروج لأعداد أكبر بكثير من المفرج عنهم، من دون الاعتماد على منهجية في التوثيق أو مراسلة الأمم المتحدة أو الاعتماد على تقارير دورية وشهرية، مضيفة "يبدو أن هذه الجهات لديها خلطاً مقصوداً أو خلطًا ناتجًا عن خللٍ في المنهجية بين حالات المعتقلين على خلفية الحراك الشعبي السياسي، والحالات الجنائية".

وقالت الشبكة "مع إصدار النظام مرسوم العفو، باتت تنشط شبكات الاحتيال والابتزاز برعية الجهات الأمنية، وهذا تكرر مع 19 مرسوم عفو صدرت عن النظام، حيث تستغل هذه الشبكات مشاعر ذوي المعتقلين بابتزازهم مقابل وعود بالإفراج عنهم أو الحصول على أي معلومة عنهم ".

وبحسب الشبكة، فإن لشبكات النصب والاحتيال أساليب متعددة، منها جمع المعلومات عن المعتقل عن طريق ارتباطها بالأجهزة الأمنية، بهدف تصيد الأهالي، فيما أكدت وجود ضباط ومحامين وقضاة متورطين في هذه الشبكات.

وأوصت الشبكة الأهالي بعدم الانجرار والحذر من الوقوع في شبكات النصب، داعية إياهم للتواصل مع المنظمات الحقوقية الموثوقة بهذا الشأن.

وطالبت الشبكة المجتمع الدولي بالضغط على النظام السوري لإطلاق سراح قرابة 132 ألف شخص ما زالوا معتقلين/ محتجزين لدى النظام السوري، من بينهم قرابة 87 ألف شخص هم في عداد المختفين قسرياً.

وشددت على ضرورة إلغاء النظام السوري المحاكم الاستثنائية وإبطال كافة الأحكام الصادرة عنها، لانتهاكها العديد من حقوق المواطن السوري الأساسية، مشيرة إلى أنه لن يتحقق أي من هذه المطالب من دون انتقال سياسي ينهي سطوة الأجهزة الأمنية وتوحشها.

بدوره، أكد مدير الشبكة السورية فضل عبد الغني، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن هناك عجزاً وتخاذلاً دولياً بشكل أساسي، إضافة إلى عدم ممارسة ضغوط جدية على النظام وحلفائه في ملف المعتقلين.

وأضاف عبد الغني "الابتزاز الذي تتعرض له العائلات ناجم عن الأمل لديها، ولو كان هذا الأمل بسيطاً. الشبكة الاستخباراتية التي بناها النظام لا تدار من قبل سمسار؛ إنما من عنصر أمن لديه معلومات.. لهذا تقع العائلات في الفخ، كونه يعطي معلومات صحيحة عن المعتقل، متى وأين اعتقل. لهذا نقول للعائلات ألا يثقوا بهذه الشبكات أو ألا يخضعوا لهذا الابتزاز".

ولا يزال لدى بعض العائلات أمل بلقاء ذويها حتى بعد مرور 11 عاما على اعتقال البعض منهم وإخفائهم قسرا، كما أحيا مرسوم العفو ما تبقى لديهم من هذا الأمل، حيث بيّن الأربعيني أحمد (طلب إخفاء اسم عائلته لدواع أمنية) من ريف حمص الشرقي، لـ"العربي الجديد"، أن أقاربه في مدينتي حمص ودمشق يحاولون معرفة أي معلومة عن شقيقه قتيبة، لكن إلى الآن، وبعد شهر، لم يتمكنوا من معرفة أي تفاصيل عنه.

وكان رئيس النظام السوري بشار الأسد قد أصدر المرسوم التشريعي رقم 7 في نهاية إبريل/ نيسان، ويقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب رقم (19) لعام 2012، وقانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (148) لعام 1949 وتعديلاته.