طالب توماس بورتس، عضو البرلمان الفرنسي من حزب فرنسا الأبية المعارض، الحكومة بإجراء تحقيق في مدى تورط 4185 جندياً فرنسياً يخدمون بجيش الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب "جرائم حرب" بالأراضي الفلسطينية.
جاء ذلك وفق بيان له بحسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، الأربعاء، ذكر فيه أنه بعث برسالة إلى وزير العدل إريك دوبوند موريتي يطلب فيها فتح تحقيق ضد 4185 جندياً فرنسياً يخدمون بجيش الاحتلال في غزة.
وطالب بورتس بتقديم الجنود المعنيين إلى العدالة الفرنسية إذا ما ثبت أنهم ارتكبوا جرائم حرب، مشيراً إلى أنه سيتقدم بطلب إلى مكتب المدعي العام بشأن هذه القضية.
وقال بورتس: "بالنظر إلى جرائم الحرب التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية، فمن غير المقبول أن يشارك مواطنون فرنسيون في هذه الجرائم".
وشارك بورتس الرسالة التي أرسلها إلى وزير العدل الفرنسي عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وأشار في الرسالة إلى أن هناك 4 آلاف و185 جندياً فرنسياً يخدمون في الجيش الإسرائيلي في غزة وأن فرنسا تحتل المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة في هذا الترتيب.
ووفقاً لتقرير سابق لصحيفة "ليبراسيون" الفرنسية، في 19 يوليو/ تموز 2018، فإن الفرنسيين يشكلون ما لا يقل عن 2% من إجمالي القوى العاملة في الجيش الإسرائيلي. حتى أن هذا الرقم قد "يكون أقل من الواقع"، وفق الصحيفة، التي استندت في تقديرها إلى قول متحدث باسم الجيش الإسرائيلي في تلك الفترة لها إنّ "4185 جندياً في الخدمة النظامية يحملون الجنسية الفرنسية".
مع ذلك، فإن وزارة الخارجية الفرنسية أوضحت أنها "لا تملك معلومات عن عدد الفرنسيين في الجيش الإسرائيلي". أما السفارتان الفرنسية في إسرائيل والإسرائيلية في فرنسا فقد أكّدتا مراراً أنهما لا تمتلكان أرقاماً حول عدد الفرنسيين العاملين في جيش الاحتلال.
وذكرت "ليبراسيون" في حينه أن الجيش الإسرائيلي يحسب فقط الأشخاص الذين جاهروا بامتلاكهم الجنسية الفرنسية، ما يعني أن العدد قد يكون أكبر. وبذلك يحتل الفرنسيون المرتبة الثانية في عدد حملة الجنسيات المزدوجة في الجيش الإسرائيلي بعد الأميركيين.
(الأناضول، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
