عباس: ملف الإصلاح الداخلي قضية وطنية فلسطينية

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم الأربعاء، "إن ملف الإصلاح الداخلي قضية وطنية فلسطينية، نقوم بها باستمرار باعتبارها مصلحة عليا للشعب الفلسطيني".

وشدد عباس في تصريحات له خلال ترؤسه اجتماعًا لحركة فتح، على "أهمية توحيد البيت الفلسطيني تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، على قاعدة إنهاء إفرازات الانقسام الذي جرى في عام 2007، والالتزام بالمنظمة ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني، والحل السياسي القائم على الشرعية الدولية، وذلك من أجل تعزيز الجبهة الداخلية، ومواجهة المخاطر المحدقة بقضيتنا الوطنية".

من جانب آخر، أكد عباس على الموقف السياسي الفلسطيني "الواضح" المطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار، وانسحاب قوات الاحتلال من كامل قطاع غزة، والإسراع بإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، ومنع تهجير أي فلسطيني من أرضه، "لأننا لن نسمح بتكرار نكبة العام 1948 التي تعرض لها الشعب الفلسطيني، وما زلنا نعاني من آثارها الجسيمة حتى الآن".

أخبار

التحديثات الحية

أمير قطر يبحث مع عباس جهود وقف العدوان في الأراضي الفلسطينية

وأكد عباس على صرف الرواتب والمخصصات في غزة والضفة الغربية، قائلاً: "لن نسمح بتمرير مخططات الاحتلال في فصل غزة عن باقي الأراضي الفلسطينية، أو اقتطاع أي جزء منها".

وقال عباس: "نبذل جهوداً متواصلة بالتعاون مع الأشقاء والأصدقاء، لوقف هذا العدوان... إن احتجاز أموال المقاصة لن يثنينا عن أداء المهام الملقاة على عاتقنا، خاصة تجاه أبناء شعبنا في قطاع غزة".

وأضاف: "قلنا للعالم، أنه بعد وقف حرب الإبادة والتهجير التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي، يجب أن يكون هناك مسار سياسي واضح قائم على أسس الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية والقانون الدولي، يشمل جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، ويبدأ بالاعتراف بالعضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة بقرار من مجلس الأمن، وعقد مؤتمر دولي للسلام، ينهي الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية".

قضايا وناس

التحديثات الحية

ارتفاع عدد المعتقلين من الضفة لدى الاحتلال الإسرائيلي إلى 6420

وشدد على أهمية الاتفاق مع الدول العربية "لتوحيد الرؤية وحشد الدعم الدولي للتحرك السياسي، المبني على الشرعية الدولية".

وأشار عباس إلى الدعوى التي رفعتها دولة جنوب أفريقيا "ستكون البداية في سبيل وقف العدوان وجرائم الإبادة والتطهير العرقي، وسيليها العديد من التحركات على صعيد القانون الدولي".

وفي ختام الاجتماع، أكدت حركة فتح في بيان لها، أن تأجيل مؤتمرها العام الثامن، الذي كان مقرراً عقده في السابع عشر من ديسمبر/كانون الأول 2023، كان بسبب التطورات الحالية وضرورة مشاركة غزة فيه.