عباس يضع شروطاً لقبول الورقة المصرية للمصالحة مع "حماس"

كشفت مصادر فلسطينية لـ"العربي الجديد"، عن تشكيك لدى الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالجهد المصري الحالي لتحقيق المصالحة بين حركتي "فتح" و"حماس"، ومرد ذلك يعود إلى تبني الورقة المصرية كل مطالب "حماس" وتجاهلها حتى الآن مطالب "فتح".

ومن المقرر أنّ يستمع وفد قيادي من حركة "فتح" إلى الرؤية المصرية التكميلية، غداً السبت وبعد غد الأحد، في القاهرة، وسيضع أمام السلطات المصرية المختصة نقاطاً لتضمينها ورقة المصالحة الجديدة القديمة التي نُشرت قبل يومين، وفق المصادر ذاتها.

وفي السياق، كان لافتاً ما كتبه القيادي في "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، ذوالفقار سويرجو، على حسابه في موقع "فيسبوك"، فقال: "بصراحة الرئيس رفض الاقتراح المصري منذ أول أمس، واليوم أتوقع أن يعلن عن ذلك".

وليس معروفاً ما إذا كانت السلطات المصرية ستقبل بالملاحظات والإضافات التي ستقدمها حركة "فتح" أم لا، وخاصة مع إعلان حركة "حماس" رسمياً قبولها الكامل بالورقة المصرية الجديدة، وإعلانها لتفاصيلها، ما وضع الكرة كاملة في الملعب الرسمي الفلسطيني وحركة "فتح" والملعب المصري.

وذكرت المصادر أنّ الرئيس عباس لا يريد رفع العقوبات والإجراءات التي فرضتها السلطة على قطاع غزة في إبريل/ نيسان 2017، قبل أنّ تمضي المصالحة وتتجاوز كل العقبات، وهذا أول اعتراض على الورقة الحالية، حيث تنص في بندها الأول على رفع العقوبات كاملة عن القطاع، كتقدمة للمضي في المصالحة.

وأوضحت أنّ عباس، ومن ورائه أعضاء اللجنة المركزية لحركة "فتح"، يعتقدون بصعوبة تمويل رواتب 20 ألف موظف مدني عينتهم حركة "حماس" في غزة عقب الانقسام لإدارة شؤون الوزارات الخدمية، بعد تراجع مانحين عن تمويلها نتيجة خلافات مع مصر، وفي ظل "أزمة" السلطة المالية وتراجع الدعم الخارجي لها.

وقد فجرت هذه النقطة بالذات الخلاف السابق بين حركتي "فتح" و"حماس" عقب بدء تنفيذ اتفاق المصالحة الذي وقع في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لكن تم تجاوزها مع استمرار حكومة غزة في تحصيل الجباية الداخلية، وتمويل دفعات مالية متواضعة لموظفي القطاع.

وتشترط الورقة المصرية الحالية تسليم الجباية الداخلية للسلطة الفلسطينية، ما يعني أنّ ذلك سيفجر الأوضاع إنّ لم تدفع السلطة الرواتب للعشرين ألف موظف الذين نصت الورقة على استيعابهم، مع دفع مبالغ مالية للموظفين الأمنيين الذين عينوا لحين حل إشكاليتهم ودمجهم في القطاع الأمني الرسمي.

وأشارت المصادر إلى أنّ السلطة وحركة "فتح" ترفضان في الوقت الحالي تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة، وتعتقدان أنّ حكومة الوفاق الوطني التي جاءت باتفاق كامل مع "حماس" تصلح لهذه المرحلة الانتقالية التي ستذهب بالوضع الفلسطيني إلى انتخابات شاملة.

لكن "حماس" في الآونة الأخيرة اعتبرت أن الحكومة برئاسة رامي الحمد الله جزء رئيسي من الأزمة الفلسطينية، وطالبت بإقالتها وتعهدت بعدم التعامل معها.

وفي خطبة الجمعة، أكد عضو المكتب السياسي لـ"حماس" خليل الحية، أنّ حركته أبلغت مصر رسمياً بموافقتها على رؤيتها للمصالحة، مثمنًا دورها وكل الأطراف الذين يسعون إلى تحقيق المصالحة.

وذكر الحية أنّ الاتفاق يقوم على "الشراكة السياسية ورفع الظلم والعقوبات عن قطاع غزة، ومجلس وطني وحكومة لكل الشعب، والشراكة في مواجهة العدو، وأن تكون الوظيفة العمومية حقا للجميع".

وطالب عضو المكتب السياسي لـ"حماس"، حركة "فتح" بالعمل بجدية على إنهاء الانقسام وإتمام المصالحة، دون التفاف أو تسويف، وفق قوله. ​