أكد عضو اللجنة التنفيذية لـ"منظمة التحرير الفلسطينية"، ياسر عبدربه، خلال مؤتمر صحافي عقده في رام الله اليوم الأحد، أنه "لم يكن هناك سوى صراع من طرف واحد على السلطة تقوم به السلطة ذاتها، ولم أكن طرفاً في هذا الصراع، ولن أكون بأي حال من الأحوال، وفي كل الظروف".
وقال عبدربه "تابع الرأي العام في بلدنا مسلسل المأساة والملهاة التي عشناها، خلال الأسابيع الماضية، واندفع قلة من الإعلاميين والسياسيين وراء غرائزهم في إذكاء نار صراع وهمي على السلطة، والواقع أنه لم يكن هناك سوى صراع من طرف واحد على السلطة تقوم به السلطة ذاتها، ولم أكن طرفاً في هذا الصراع".
وأضاف "وإن كان من واجبي أن أستدرك وأقول إنه يؤلمني ذلك الإصرار على الترويج لأسطورة مبتذلة، عنوانها وجود مؤامرة على رأس النظام السياسي والسلطة، والأغرب أن يتم زج اسم دولة الإمارات بمواقفها المساندة لشعبنا قومياً وتنموياً وإنسانياً، وكأنها طرف في هذه المؤامرة الموهومة، ولا أعتقد أن هنالك أي مصلحة وطنية في مثل هذا التخريب لما تبقى لنا من علاقات قومية".
وتابع: "كان اعتراضي على الكيفية التي تم بواسطتها تناول موضوع إعفائي من مسؤوليتي عن أمانة السر، وعلى الأسلوب الذي استخدم بدون حضوري ومشاركتي، وبلا قرار أو تصويت داخل اللجنة التنفيذية، لأنه لا يمسني وحدي، بل هو كذلك مساس بتاريخنا الطويل المشترك، وكل تقاليد وقواعد العمل الوطني الفلسطيني ونظام منظمة التحرير كإطار جبهوي جامع كما عرفتها طوال سنوات عضويتي في اللجنة التنفيذية، وأرجو ألا يصبح هذا الأسلوب سابقة لتشويه تاريخ كل واحد منا في حياته أو بعد رحيله عن هذه الدنيا".
وأوضح عبدربه أنه "بالرغم من هذا كله، فإنني لن أتوقف أمام هذا الموضوع مرة أخرى، فقد أصبح خلف ظهري تماماً، وهو ملك للجنة التنفيذية، ولا أريد خلط القضايا ببعضها، بحيث تطغى مسألة أمانة السر على الموضوع الأصلي، وهو مصير مشروعنا الوطني في الظرف الراهن والأخطر في مسيرتنا كلها".
وأكد أن "من يقوم بالانقلاب الفعلي على السلطة ورئاستها هو حكومة المحتلين وأذرعها الاستيطانية والعسكرية، ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر إدارة الجنرال موردخاي الاحتلالية، والمسماة الإدارة المدنية التي تسلب صلاحيات السلطة كل يوم، وتسطو على ما تبقى من مسؤولياتها تجاه شعبها، لتحولها إلى هيكل فارغ لحكم ذاتي محدود وهزيل، تمهيداً لإقامة نظام تقاسم وظيفي دائم بين السلطة وإدارة الاحتلال، وصوب هذا الخطر الماثل يجب أن تتجه أنظارنا جميعاً".
ودعا عبدربه إلى "عقد اجتماع عاجل للجنة التنفيذية، يكون مقدمة لسلسلة اجتماعات تتناول الأمر الأبرز في هذه المرحلة، وهو إنقاذ مشروعنا الوطني الذي لن نتخلى عنه، وإيجاد الدعائم والروافع لتجديد هذا المشروع وحمايته، في ظل مجيء حكومة هي الأخطر والأشد عنصرية في إسرائيل. وللمفارقة فقد باتت بعض الدوائر الغربية تعتبر بنيامين نتنياهو ممثلاً للتيار الأكثر اعتدالاً في هذه الحكومة".
وطالب عبدربه الاعتراف بأن "الخطة السياسية منذ أوسلو حتى الآن قد فشلت فشلاً ذريعاً وتاماً، ولا يضيرنا أبداً الاعتراف بهذا بدون مكابرة، لأن رهاننا على حل يؤدي إلى إنهاء الاحتلال عن أرض وطننا عبر المفاوضات كسبيل أوحد، ومن خلال مرحلة انتقالية تمتد إلى خمس سنوات، ولا تتضمن التزاماً بإنهاء الاحتلال بعدها، واستناداً إلى اعتراف متبادل غير متوازن أصلاً يقوم على الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود مقابل مجرد الاعتراف بمنظمة التحرير كممثل لشعبنا".
وأضاف أن "هذا الرهان انهار كلياً، ولا يفيدنا أبداً محاولة ترميم ما قد تمزق وسقط، عبر الركض وراء مشروع جديد في مجلس الأمن، مع تقديرنا للحرص الفرنسي أو النيوزلاندي، فهو مشروع سوف يهبط بسقف حقوقنا الوطنية، ولن يكون وراءه أي طائل في تغيير ميزان القوى الواقعي على الأرض، وإن كان ذلك لا يمنع، بل ويتطلب متابعة جهدنا الدولي لتوسيع الاعتراف بدولتنا وحقوقنا، والتعامل بجدية أكبر مما هو قائم حتى الآن مع محكمة الجنايات الدولية، وطرح قضية مقاطعة إسرائيل ومحاصرتها سياسياً، ونزع الشرعية عن الاحتلال ومتابعة قرار عدم شرعية الجدار الصادر عن محكمة العدل الدولية وسواها كقضية أولى في معركتنا الدولية ضد الاحتلال، غير أننا يجب أن ندرك أن أفضل جهد دولي لا يستند إلى عوامل نهوض داخلية متينة سيبقى ضعيفاً ومحدود النتيجة".
وأكد عبدربه "ضرورة الوحدة الوطنية ووحدة الشراكة السياسية ووحدة القرار السياسي، وقال: "لا يمكن استعادة مكانة منظمة التحرير كعنوان وحيد لشعبنا وكقيادة فعلية لكفاحه بدون مشاركة واسعة تشمل الجميع، بمن فيهم حركتا حماس والجهاد الإسلامي، وتأسيس مركز قيادي موحد لعموم الشعب يحظى بتأييده والتفافه، ويستجيب لتطلعاته الوطنية".
اقرأ أيضاً: الأسير المحرر خضر عدنان: إسرائيل حاولت قضم فرحة الإفراج