أعلنت وزارة الخزانة الأميركية اليوم الجمعة، فرض عقوبات على اثنين من الممولين الرئيسيين لـ"حزب الله" العاملين في غينيا، في إجراء يهدف إلى "تعطيل شبكة أعمال الحزب في غرب أفريقيا التي تعتمد على الرشاوى والنفوذ للالتفاف على سيادة القانون" وفق تعبيرها.
وأدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للخزانة الأميركية رجلي الأعمال اللبنانيين علي سعادة وإبراهيم طاهر "لدعمهما أنشطة (حزب الله) المزعزعة للاستقرار وتقديم المساعدات المالية له"، وذلك بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 بصيغته المعدلة والذي يستهدف الإرهابيين والذين يوفرون الدعم للإرهابيين أو أعمال الإرهاب.
وسبق أن صنفت وزارة الخارجية الأميركية "حزب الله" كمنظمة إرهابية اجنبية في تشرين الأول/أكتوبر 1997 وككيان إرهابي عالمي مصنف بشكل خاص بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 في أكتوبر 2001.
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان نيلسون، إن "النشاط المالي غير المشروع للذين أدرجا اليوم لا يرتبط فقد بدعم (حزب الله)؛ إنما يقوّض أيضاً القطاع التجاري الشرعي وقوانين الدول التي تحصل فيها هذه الأنشطة".
وأشارت الخزانة في بيان إلى أن سعادة وطاهر من رجال الاعمال اللبنانيين البارزين الذين تربطهم صلات مباشرة بـ"حزب الله". ويقوم سعادة بتحويل الأموال من غينيا إلى "حزب الله"، وتحويل الموارد المالية عبر ممثلي الحزب في غينيا ولبنان، وفقًا للبيان.
وتوقفت الخزانة عند التعاون والعلاقة الوثيقة التي تربط سعادة بقاسم تاج الدين أحد ممولي "حزب الله" والمصنف على لوائح العقوبات الأميركية، والذي ساهم بعشرات الملايين من الدولارات لصالح الحزب وأدار شركات تغطية لنشاطات الأخير في أفريقيا مع إخوانه.
كما حُدد طاهر كواحد من أبرز الداعمين الماليين لـ"حزب الله" في غينيا، ويعتقد أنه يوظف عدداً من الأفراد المنتمين إلى الحزب داخل البلاد.
وأشارت الخزانة إلى الأنشطة التي يقوم بها طاهر والذي استخدم مرة وضعه كقنصل فخري للبنان في ساحل العاج للسفر داخل وخارج غينيا بأقل قدر من إجراءات التدقيق.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، إن "(حزب الله) طور شبكة عالمية من الممولين والداعمين والمانحين والميسرين، الأمر الذي مكنه من تهديد أمن واستقرار وازدهار لبنان والمنطقة باستمرار".
ولفت إلى أن "الولايات المتحدة ستواصل فضحها أفراداً مثل الذين أدرجا اليوم والداعمين لأنشطة (حزب الله) التي تزعزع الاستقرار".
وزار وفد رفيع من وزارة الخزانة الأميركية بيروت هذا الأسبوع لثلاثة أيام التقى خلالها مسؤولين لبنانيين وأعضاء في المجتمع المدني والقطاع المصرفي لتأكيد التزام الحكومة الأميركية بالوقوف إلى جانب اللبنانيين، بحسب بيان صادر عن الخزانة الأميركية.
وسلّط وفد الخزانة الأميركية الضوء على مؤسسة "القرض الحسن" المستهدفة بالعقوبات الأميركية وذلك كـ"مثال على مؤسسة مالية زائفة غير منظمة تنتهك ترخيص منظمة غير حكومية ممنوحة من وزارة الداخلية وتوفّر غطاءً للنشاط المالي لـ"حزب الله"، مما يعرّض مصداقية النظام المالي اللبناني للخطر".
حراك أميركي حول ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية للبنان
وتشهد أروقة القصر الجمهوري اللبناني في الأيام الماضية حركة أميركية مكثفة مدعّمة بمكالمات هاتفية تتمحور بشكل أساسي حول ملف ترسيم الحدود البحرية جنوباً، وقد حملت سفيرة الولايات المتحدة في بيروت دوروثي شيا أول من أمس الأربعاء مقترحات الوسيط الأميركي الخطية التي يؤكد مصدر في قصر بعبدا لـ"العربي الجديد" أنها لم تحمل أي تغيير كبير، وقد أرفقت برسم بياني يظهر الخط 23 وحقل قانا.
وقال المصدر إن "الرئيس عون كان طلب من كبير مستشاري الولايات المتحدة لأمن الطاقة آموس هوكستين، تدوين مقترحاته الشفهية المرتبطة بالخط 23 وإدارة الحقول المشتركة خطياً حتى يتمكن لبنان من درسها والإجابة عليها بشكل رسمي وخطي والتي من المتوقع ألا تطول، وتبعاً لذلك بعثت السفيرة الأميركية المقترحات الخطية إلى القيادات اللبنانية".
وفي مقابل الحركة الأميركية التي استتبعت الأربعاء أيضاً باتصال من مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون السياسية فكتوريا نولاند تناول بشكل أساسي تطورات ملف ترسيم الحدود الجنوبية البحرية، بدأ "حزب الله" "المحايد" علناً للملف بكسر صمته ورفع مستوى التحذيرات عبر مواقف قيادييه أبرزها ما جاء على لسان رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد الذي أكد أن "الإسرائيلي لن يتمكن من التنقيب عن الغاز ما لم ننقب نحن عن الغاز ونستثمره كما نريد. (حزب الله) قادر على منع العدو من أن يمد يده على قطرة ماء من مياهنا".
وشن رعد هجوماً على الوسيط الأميركي معتبراً أنه "يلعب دور الثعلب في قسمة الجبنة بين المتخاصمين".