عودة جلسات العدالة الانتقالية في تونس لكشف حقيقة أحداث الثورة

عادت جلسات العدالة الانتقالية في تونس أمس الإثنين، التي تبحث محاكمة متهمين بارتكاب انتهاكات أدت إلى سقوط شهداء وجرحى خلال الثورة والأحداث التي سبقتها.

ونظرت المحكمة المتخصصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة، في جلسة استمرت منذ الصباح حتى ساعة متأخرة من الليل، في أحداث الثورة أيام 25 و26 و27 فبراير/ شباط عام 2011، إضافة إلى النظر في اعتصام القصبة 2 الذي شهد مطالبة المحتجين بتنحية رموز النظام السابق، الوزير الأول محمد الغنوشي والرئيس المؤقت فؤاد المبزع، حيث تم الاستماع إلى المتهمين بـ"القتل العمد" ومن بينهم مسؤولون أمنيون بوزارة الداخلية، خصوصا رئيس أركان جيش البر في وزارة الدفاع الجنرال رشيد عمار.

وأكد الجنرال رشيد عمار خلال الجلسة عدم إصداره أي تعليمات باستعمال الرصاص لقمع المحتجين وقتل المتظاهرين، مبينا أنه وبتاريخ 24 فبراير/ شباط 2011، اتصل به عميد المحامين السابق منصور الشفي ووزير الداخلية فرحات الراجحي ليعلماه بضرورة تخلي الوزير الأول محمد الغنوشي ورئيس الجمهورية فؤاد المبزّع عن الحكم لتهدئة الوضع، مؤكدا أنه عُرض عليه رئاسة الجمهورية في وقت سابق وتحديدا يوم 14 يناير/ كانون الثاني 2011، ولكنّه رفض ذلك وطلب تطبيق الدستور.

أخبار

التحديثات الحية

تونس: العدالة الانتقالية تستمع إلى شهادة الجنرال رشيد عمار

وأفاد بأنه "بتاريخ 25 فبراير/ شباط 2011، وعند الساعة العاشرة ونصف صباحا، تنقل رفقة وزير الداخلية فرحات الراجحي إلى مقر الرئاسة، والتقيا فؤاد المبزع ومحمد الغنوشي من أجل متابعة الوضع الأمني في البلاد"، مؤكدًا أنه وإثر تنقله إلى مقرّ وزارة الداخلية رفقة الوزير لاحظ قيام عناصر أمنية باختراق الدروع ومأوى السيارات، وقيامهم بكسر جزء من مكتبه احتجاحا على عدم استجابة الوزير لمطالبهم المهنية، مبينًا أنه عمل على تهدئة الأوضاع والتفاوض مع السلطة لتمكينهم من منحة إضافية في الأجر قيمتها 140 دينارًا.

وأضاف أن وحدات من الجيش أطلقت النار في الهواء لفرض النظام وتفريق المحتجين، مؤكدًا "عودته بعد ذلك إلى مقرّ وزارة الدفاع وتلقيه مكالمة عن أحداث القصرين ومحاولة مداهمة وخلع قباضة مالية هناك"، حيث تدخل حينها ومكّن الجيش من السيطرة على الوضع وتأمين المخزون المالي والمدخرات بتحويلها إلى مقر الثكنة، مشددا على عدم إصداره أي تعليمات بإطلاق النار على المحتجين.

كما أوضح أنه "بتاريخ 26 فبراير/ شباط لم يذهب إلى وزارة الداخلية نظرا للتطورات التي حصلت، ومنها تدفق عديد اللاجئين من ليبيا، ما استوجب بقاءه في وزارة الدفاع".

وقال عمار إنه "لم تصله أي دعوة لتقديم إيضاحات حول ما وقع أيام الثورة من قبل هيئة الحقيقة والكرامة رغم أن عنوانه يسهل التوصل إليه"، مشيرًا إلى أنه "بمجرد دعوته للمثول أمام المحكمة حضر ولم يمانع، طالبا مكافحته مع وزير الداخلية فرحات الراجحي".

وقال عضو الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية عادل الخضري، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنه كمتابع لجلسات العدالة الانتقالية يعتبر أن الدوائر المتخصصة تمثل العمود الفقري للعدالة، مؤكدا أن الهدف من الملفات التي تم عرضها هو كشف الحقيقة وما حصل أيام الثورة.

وأوضح أن "بعض المنسوب إليهم الانتهاك حضروا. تم الاستماع لرشيد عمار كمتهم في أحداث الثورة، ولكن للأسف هناك تهرب من المسؤولية والجرائم. كلٌّ يلقي اللوم على غيره وكأن من قنص وقتل الشهداء من كوكب آخر". وتابع أن "أمهات الشهداء يشعرن بمرارة وخيبة".