تعرّض ممثلون لرئاسة الجمهورية في الجزائر، الاثنين، لملاحقة حادة من قبل ناشطين غاضبين، خلال تشييع جنازة عميد الحقوقيين وفقيد الحركة الحقوقية في البلاد علي يحيى عبد النور.
واحتجّ الناشطون على حضور ممثلي الرئاسة في تشييع الجنازة كرسميين، وعلى خلفية مسؤولية السلطة السياسية عن مضايقات كبيرة تعرّض لها عبد النور حتى الفترة الأخيرة من حياته من قبل السلطات.
وتعرّض مستشار رئيس الجمهورية، عبد المجيد علاهم، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان (هيئة دستورية تابعة للرئاسة) بوزيد لزهاري، لملاحقة وتهجّم لفظي من قبل ناشطين غاضبين، تعاطفاً مع الراحل علي يحيى عبد النور، ضد مضايقات طاولته من قبل السلطات قبل رحيله.
واضطرت الشرطة إلى حماية مستشار الرئيس وإبعاده عن المقبرة، فيما هُرّب رئيس مجلس حقوق الإنسان المعروف عنه دفاعه المستميت عن السلطة ونظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، في سيارة شرطة بعد ملاحقة عنيفة له من قبل ناشطين، يتقدمهم الناشط البارز في الحراك الشعبي كريم طابو، الذي لاحق برفقة عدد آخر، المسؤول الحكومي، واعتبر حضوره الجنازة استفزازاً.
وهتف الناشطون الغاضبون ضد الشخصيات الرسمية بهتافات "ديقاج" (ارحل) و"سلطة مجرمة" و" يا السراقين، أكلتم البلد"، في جو مشحون كادت فيه الأمور أن تنزلق بسبب طبيعة الحدث والغضب الذي سيطر على الناشطين المتعاطفين مع الراحل علي يحيى عبد النور.
وأثار هذا الحادث، في المقابل، استنكاراً من قبل كتّاب على مواقع التواصل الاجتماعي، اعتبروا أنه لم يكن جائزاً ولا مقبولاً التصرف في المقبرة وفي جنازة تشييع الراحل بهذه الطريقة ضد أي شخص حضر للمشاركة في مراسيم التشييع.
ونشر الكاتب عبد الحميد عثماني: "أيها الناس، إن للجنائز حُرمة لا يجوز دوْسها، بخلاف التجمعات الحزبية والانتخابية.. فلا يحق لأحد طرد مُشيّع بذريعة الموقف أو الموقع!".