أبلغ وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، نظيره التونسي عثمان الجرندي، اليوم الأربعاء، بأهمية تعيين تونس رئيسا جديدا للوزراء وحكومة على وجه السرعة، بحسب بيان للخارجية الفرنسية.
وأقال الرئيس التونسي قيس سعيد، الحكومة، يوم الأحد، في تحرك وصفته الأحزاب الرئيسية في البلاد ومنها حزب النهضة بالانقلاب.
ويعتري تشكيل الحكومة الجديدة، التي ستقود المرحلة الانتقالية في تونس، الكثير من الغموض، بعد الفراغ الذي خلّفته إقالة هشام المشيشي وحكومته من قبل الرئيس التونسي قيس سعيّد، من دون تقديم أجندة وإجراءات لتفادي ذلك الفراغ.
ومرت ثلاثة أيام منذ إعلان سعيد إعفاء رئيس الحكومة وعدد من الوزراء، من دون أن يكشف عن خلفه وعن خريطة طريق للخروج من الأزمة والوضع الذي اعتبرته أحزاب ومنظمات "انقلاباً دستورياً"، في مقابل تمسّك الرئيس بأن ما أقدم عليه يأتي "في إطار الشرعية واحترام الدستور".
واكتفى سعيّد في "بيانه الصفر"، بحضور القيادات العسكرية، بإعلان إعفاء المشيشي وتوليه السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة يعيّنه هو.
وقالت أستاذة القانون الدستوري منى كريم، في تصريح سابق لـ"العربي الجديد": "إننا في مأزق دستوري غير مفهوم التوجهات ولا النهايات".
وأشارت كريم إلى أنه في ظل عدم كشف الرئيس عن إجراءات تشكيل الحكومة الجديدة، فإن هناك فرضيتين؛ الأولى في إطار الدستور عبر العودة للبند 89 من الدستور، ويعيّن بموجبها الرئيس شخصية لتولي رئاسة الحكومة بعد التشاور مع الأحزاب والكتل البرلمانية والائتلافات لتشكيل حكومة في غضون شهر، وتُطرح على البرلمان لنيل الثقة بالأغلبية المطلقة للأعضاء، 109 أصوات، وبالتالي يقتضي هذا السيناريو عودة البرلمان للانعقاد لمنح الثقة للحكومة الجديدة حتى تشرع في العمل، بما يرفع عنه التجميد في الاختصاص الرقابي.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
