وقال القيادي في حركة "المقاومة الإسلامية" (حماس)، صلاح البردويل لـ"العربي الجديد"، إنّ فلسطين عضو في محكمة الجنايات الدولية "خطوة أولى على طريق رفع الحصانة عن الاحتلال"، داعياً النائب العام لدى المحكمة إلى الشروع في التحقيق في كل الجرائم التي ارتكبها الاحتلال في الحروب الأخيرة وقبلها وما بينها.
ودعا البردويل، كل ضحايا جرائم الاحتلال الإسرائيلي من "أفراد شعبنا وعائلاته إلى عمل تكتلات، والتعاون مع المؤسسات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني من أجل إعداد دعاوى، ورفعها لمحكمة الجنايات ضد الاحتلال وقادته".
وطالب البردويل، السلطة الفلسطينية بأنّ "تفتح ملف الدعاوى دون حصره في عدوان 2014 والاستيطان فقط، لأنّ العدو ارتكب جرائم كثيرة، بدءاً بالجدار ومروراً بالحروب المختلفة التي شنها، إلى جانب جرائمه بحق الأسرى والقدس والمقدسات".
وأشار القيادي في "حماس"، إلى أنّ "ملف الجدار ملف جاهز وأدين فيه الاحتلال والمطلوب أنّ يكون له الأولوية الآن لتطبيق ما جاء في قرار محكمة لاهاي، وكذلك تقرير غولدستون، إضافة إلى التقارير الأخرى التي تتعلق بالحروب والاعتداءات الإسرائيلية كافة على الشعب الفلسطيني".
وأكد البردويل، ضرورة ألا تجعل السلطة الأمر "ورقة مساومات ومقايضات تفاوضية، لأنّ هذا الأمر يضر بالشعب الفلسطيني ومصلحته ويلتف على حقوق الشعب الفلسطيني، فدم الشعب الفلسطيني لا يجب أن يكون بنداً من بنود المساومة".
وفي السياق ذاته، أكد عضو اللجنة المركزية "للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، ذو الفقار سويرجو لـ"العربي الجديد"، على ضرورة ألا يكون هذا الملف عرضة للمناورات السياسية أو المقايضة مع أي قضايا أخرى، ومن أجل العودة إلى المفاوضات وتحسين شروط التفاوض.
ولفت سويرجو، إلى أنّ "أي خطوة تكتيكية في هذا الاتجاه ستضر في المسعى الاستراتيجي لإنهاء الاحتلال، وسيتحمل كل من يقف وراء أي نوع من المقايضة أو المناورة في هذا الملف المسؤولية، خاصة أنّ ذلك سيعتبر تلاعباً وإدارة ظهر للشعب الفلسطيني، وخيانة للحلم الفلسطيني".
وشدد على أنّه "يجب الوفاء لدماء الشهداء وأن يكون التوجه إلى المؤسسات الدولية الحقوقية والقانونية عبارة عن حالة من الاشتباك مع الكيان الإسرائيلي، واشتباك مستمر يجب توفير كل وسائل الدعم له، حتى نستطيع تحقيق ما نريده".
وتوقع سويرجو، ألا يكون الأمر سهلاً، خاصة أنّ العدو سيجيش كل إمكاناته لمنع محاكمة قادته مجرمي الحرب والاستيطان، داعياً القيادة الفلسطينية إلى أن "تبدأ أولاً بتشكيل اللجان المتخصصة والقادرة على التواصل بين الداخل والخارج، وتوفير كل الدعم القانوني واللوجستي لمن سيقومون برفع القضايا".
من جهته، أكّد القيادي في حركة "الجهاد الإسلامي" خالد البطش، لـ"العربي الجديد"، أنّ حركته لا تثق في العدالة الدولية مطلقاً، ومع ذلك، تتمنى أن تنجح هذه العدالة في أن تقدم من ارتكب جرائم بحق الشعب الفلسطيني عبر تاريخه إلى المحاكمة.
وأشار البطش، إلى أنّ "السلطة اتخذت القرار، ونتمنى أنّ تنجح في ملاحقة إسرائيل، ونطالبها بأنّ تكون هناك خطوات صادقة لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين، فالمطلوب أن تقوم السلطة بكامل الخطوات وأن تتمسك بمحاكمة الاحتلال في المحاكم الدولية، وألا تكون هذه مناورات في هذا الملف".
وكانت اللجنة الفلسطينية الوطنية العليا المسؤولة عن المتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية، قد أعلنت أن دولة فلسطين أصبحت اعتباراً من، اليوم الأربعاء، عضواً رسمياً في المحكمة الجنائية الدولية.
وخلال مراسم الانضمام، التي جرت في جلسة مغلقة بمقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، أكّدت فلسطين التزامها بقيم ومبادئ القانون الدولي، وتعاونها الكامل مع المحكمة والتزامها بحقوقها وواجباتها بموجب نظام روما الأساسي، واصفة انضمامها للمحكمة بـ"التحول الهام في حياة الفلسطينيين، نحو تحقيق حقوقهم".
وقال عضو اللجنة التنفيذية لـ"منظمة التحرير" الفلسطينية، صائب عريقات، في تصريح صحافي نقلته وكالة الأنباء الرسمية "وفا"، إن "هذا الانضمام يعتبر تحولاً نوعياً في استراتيجية النضال الفلسطيني نحو الشرعية الدولية، لتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني، مؤكداً "أن القيادة الفلسطينية لن تتراجع عن هذه الخطوة، ضمن حملة دبلوماسية وقضائية أطلقتها في العام 2014".
وفي ما يتعلق بالتهديدات الإسرائيلية على انضمام فلسطين للجنائية الدولية، لفت عريقات إلى أن من يخشى العقاب والامتثال أمام العدالة، عليه التوقف فوراً عن ارتكاب الجرائم.
ودعا القيادي الفلسطيني دول العالم إلى الاعتراف بفلسطين، ودعم حق الفلسطينيين الطبيعي والقانوني في تقرير المصير، وإقامة دولة فلسطين ذات السيادة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشريف.
اقرأ أيضاً: عريقات يسلّم الأمم المتحدة صكوك المعاهدات التي وقّعها عباس