قانون الاقتراض العراقي يشعل خلافاً بين الأحزاب الكردية

امتد الخلاف الذي تجدد بين بغداد وأربيل إثر إقرار البرلمان العراقي قانون الاقتراض، فجر أمس الخميس، ليشعل خلافا جديداً بين الأحزاب الكردية، فبعد أن عدّ حزب البارزاني القانون ورقة ضغط على الكرد، ردّت عليه أحزاب كردية أخرى، محملة إياه مسؤولية ذلك، بسبب إدارته "غير الشفافة" لموارد إقليم كردستان، على حد وصفها.

ووفقاً لمسؤول كردي رفيع، تحدث لـ"العربي الجديد"، شريطة عدم ذكر اسمه، فإن "الموقف بين الأحزاب الكردية شهد خلافات واسعة بالساعات الأخيرة الماضية، إثر إقرار البرلمان قانون الاقتراض، إذ حمّلت عدة أحزاب كردية، الحزب الديمقراطي الكردستاني (حزب البارزاني) مسؤولية ذلك، على اعتبار أنه (الحزب) هو الذي يدير حكومة الإقليم، ومواردها".

وأكد المسؤول الكردي ذاته أن "الأحزاب الكردية الأخرى، وأبرزها الاتحاد الكردستاني والتغيير، نأت بنفسها عن مسؤولية إقرار القانون، رغم عدم قناعتها به"، مشيراً إلى أن "الخلاف بين الأحزاب تعمّق بعد تقارب أخير بينها". ورأى أن "حزب البارزاني، لا يريد اختلافاً بالمواقف الكردية، وأنه يسعى حالياً للتمهيد للقاء مع تلك الأحزاب، لبحث فرصة لوحدة الموقف".

أخبار

التحديثات الحية

مليشيات مرتبطة بإيران تهدّد باستهداف أي استثمار سعودي في العراق

وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني، قد صعّد أخيراً لهجته ضدّ بغداد، معتبراً أن إقرار القانون، "طعنة بظهر الإقليم" وأنه يهدد التفاهمات الكردية مع بغداد بشأن الملفات العالقة.

النائبة عن الاتحاد الوطني الكردستاني، آلا طالباني، ردّت على حزب البارزاني، في تغريدة قالت فيها، إن القانون "ليس مؤامرة طائفية أو عرقية على الكرد، بل هو نتيجة السياسة غير الشفافة لإدارة موارد الإقليم تجاه الشركاء"، مشددة "لا حل دون الجلوس مع الشركاء للوصول لحل جذري لجميع الملفات العالقة".

ما حصل فجر اليوم في مجلس النواب ليس بمؤامرة طائفية أو عرقية على الكورد، بل هو نتيجة السياسة غير الشفافة لإدارة موارد الإقليم تجاه الشركاء.
لا حل دون الجلوس مع الشركاء للوصول لحل جذري لجميع الملفات العالقة.

— Ala Talabani آلا طالباني (@TalabaniAla) November 12, 2020

أما النائبة عن حركة الجيل الجديد الكردية، سروة عبد الواحد، فقد أبدت استغرابها من مواقف الحزب الديمقراطي الكردستاني، وقالت في تغريدة لها "عجبي على من يتحدث عن المؤامرة ضد الشعب الكردي، وهو مسؤول عن قوت الشعب الكردي منذ 1991"، مؤكدة أن "نواب الشيعة والسنة قاموا بواجبهم تجاه موظفيهم، وأن من المعيب أن يتم إطلاق اسم المؤامرة على المصلحة العامة".

ودعت السلطة الكردية إلى "إعادة واردات النفط والمنافذ الحدودية والإيرادات المحلية، وهي تكفي للرواتب (رواتب الإقليم)".

عجبي لمن يتحدث عن المؤامرة ضد الشعب الكوردي وهو مسؤول عن قوت الشعب الكوردي منذ ١٩٩١،نواب الشيعة والسنة قاموا بواجبهم اتجاه موظفيهم ومن المعيب ان يتم اطلاق اسم المؤامرة على المصلحة العامة،على السلطة الكوردية اعادة واردات النفط والمنافذ الحدودية والايرادات المحلية وهذا يكفي للرواتب

— Srwa Abdulwahid. سروه عبدالواحد (@srwa_qadir) November 12, 2020

أما النائب عن كتلة التغيير، علي حمه صالح، فقد رأى أن في القانون فرصاً جديدة للإقليم. وقال في بيان: "يجب على المسؤولين الكرد، أن يتحققوا بشأن القانون قبل إصدارهم بيانات الرفض"، معتبراً أن "السياسي الماهر هو الذي يبحث عن الفرص، ولا يقرر الرفض بسرعة، ولا يرفع شعار العداء".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

نهاية أزمة الرواتب في العراق بتصويت البرلمان على قانون الاقتراض

ودعا حكومة الإقليم إلى "تسليم 250 ألف برميل من النفط يومياً إلى بغداد، وما يتبقى من المنتج النفطي، يستخدم بعد في المصافي المحلية، وتدفع منه حقوق الشركات، فضلاً عن تسليم نصف العائدات الجمركية، التي تعتبر دخلاً اتحادياً وفق قوانين صدرت سابقا، الى بغداد".

وشدد "على حكومة الإقليم الذهاب إلى بغداد مع فريق من الخبراء، من أجل تطبيق القانون كما صدر"، محذراً أنه "في حال لم يوافق الإقليم الآن على القانون فإنه سيواجه مشكلة كبيرة عام 2021".