أعلنت 22 قائمة انتخابية فلسطينية مستقلة، اليوم الإثنين، تشكيل المجلس التنسيقي للقوائم الانتخابية التي كانت مرشحة للانتخابات التشريعية التي أجلها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بهدف بلورة المواقف والاتفاق على الخطوات التي من شأنها استئناف العملية الانتخابية.
وقال المرشح للانتخابات بهاء الدين السيقلي إن الهدف من هذا الجسم هو العمل على استئناف الانتخابات التشريعية التي تم تعطيلها أخيراً ومنح الشعب الفلسطيني حقه الدستوري والوطني والشعبي في اختيار ممثليه عبر إجراء الانتخابات العامة في الضفة والقدس وغزة.
وأضاف السيقلي، في كلمة نيابة عن المجلس التنسيقي خلال مؤتمر صحافي عقدته القوائم المشاركة داخل مقر المجلس التشريعي بمدينة غزة، بالتزامن مع مؤتمر آخر في مدينة رام الله بالضفة الغربية، أن القوائم مجمعة على ضرورة استئناف الانتخابات بشكلٍ فوري.
وشدد على أنه من غير المبرر تعطيل العملية الانتخابية لأي سبب كان، خاصة أن الشعب الفلسطيني في القدس قادر على انتزاع حقه، مشيراً إلى أن القوائم الانتخابية المشاركة في المجلس اتفقت على استمرار الضغط لاستكمال الانتخابات.
وأوضح السيقلي أن القوائم ومن خلال المجلس التنسيقي ستعمل على التشاور مع باقي القوائم الانتخابية البالغ عددها 36 قائمة انتخابية من أجل الانضمام لهذا المجلس أملاً في تلبية طموحات الفلسطينيين في اختيار ممثليهم عبر صناديق الاقتراع.
ولم تشارك أي من القوائم المحسوبة على الفصائل الفلسطينية في المجلس التنسيقي، إذ غلبت عليه مشاركة القوائم المستقلة على مستوى الضفة الغربية وقطاع غزة، بالإضافة إلى مشاركة القائمة المحسوبة على القيادي المفصول من حركة "فتح" محمد دحلان.
وأعلن الرئيس الفلسطيني في اجتماع عقده بمدينة رام الله، الخميس الماضي، تغيبت عنه حركتا "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، تأجيل الانتخابات التشريعية إلى أجل غير مسمى بسبب عدم وجود موافقة إسرائيلية على إجراء الانتخابات في القدس المحتلة.
في غضون ذلك، قال رئيس قائمة "صوت الناس" إيهاب النحال إن القوائم الفصائلية اعتذرت عن المشاركة في المجلس التنسيقي للقوائم الانتخابية رغم توجيه دعوات لها من أجل الالتحاق بالقوائم المنضوية تحت إطار هذا الجسم وفضلت طرح رؤيتها بشكل منفرد.
وبيّن النحال لـ"العربي الجديد"، أن الفترة المقبلة ستشهد حراكاً فاعلاً للمجلس التنسيقي للقوائم الانتخابية على مستوى الضفة وغزة من أجل استئناف الانتخابات التشريعية ومنح الفلسطينيين حقهم الدستوري والقانوني في اختيار ممثليهم داخل المجلس التشريعي.