قوات الدعم السريع ترتكب مجزرة بولاية الجزيرة وسط السودان

لقي ما لا يقل عن 10 سودانيين مصرعهم، اليوم الثلاثاء، في أحدث هجمات قوات الدعم السريع على مدن وقرى ولاية الجزيرة وسط السودان. وذكر بيان من لجان المقاومة بالولاية، أن "مليشيا الدعم السريع واصلت ارتكاب المجازر الدموية بحق مواطني ولاية الجزيرة، حيث قامت المليشيا، منذ صباح اليوم، بارتكاب مجزرة جديدة بحق سكان مدينة الهدى بمحلية المناقل، غرب الولاية، وبلغ عدد الضحايا فيها حسب الرصد الأولي ما يزيد عن عشرة شهداء وعدد من الإصابات بين المواطنين".

ومنذ سيطرة قوات الدعم السريع على ولاية الجزيرة في ديسمبر/كانون الأول الماضي، تعددت المجازر التي ارتكبتها في الولاية، لكن أبشعها وقع في الخامس من شهر يونيو/حزيران الجاري بقرية ود النورة والتي راح ضحيتها ما يقارب مائتي قتيل بينهم أطفال. من جهة أخرى، قال حاكم إقليم دارفور ميني أركو ميناوي، إن قوات الدعم السريع ارتكبت اليوم الأربعاء مجزرة أخرى بحرق وإبادة قرية أروري في شمال دارفور، دون أن يذكر في منشور له على موقع فيسبوك المزيد من التفاصيل.

تقارير عربية

التحديثات الحية

حرب السودان... مدنيون عالقون بين محاكم الجيش ومعتقلات "الدعم"

إلى ذلك، تواصلت المعارك بين الجيش والدعم السريع بمحيط سلاح المدرعات، جنوب الخرطوم، وبحسب شهود عيان فإن معارك عنيفة دارت بين الطرفين بالقرب من سلاح الذخيرة بمنطقة الشجرة العسكرية التابعة للجيش. وفي أحدث تقرير لمنظمة الصحة العالمية، قالت إن زهاء 15 مليون شخص في السودان بحاجة إلى خدمات رعاية صحية عاجلة منقذة للحياة. وأشارت المنظمة إلى أنه ومنذ اندلاع النزاع في إبريل/نيسان من العام الماضي، نزح 10 ملايين شخص، يعتبرون أكبر كتلة نازحة في العالم، مع وصول مليوني لاجئ إلى الجوار في تشاد وجنوب السودان ومصر وجمهورية أفريقيا الوسطى، ما شكل عبئا كبيرا على النظم الصحية المنهكة أصلا في الإقليم.

والخميس الماضي، تبنّى مجلس الأمن الدولي، القرار "2736"، الذي طالب قوات الدعم السريع بوقف حصار الفاشر في السودان، ودعا إلى الوقف الفوري للقتال والأعمال العدائية في البلد. وصاغت المملكة المتحدة القرار، وحصل على تأييد 14 دولة وامتناع روسيا عن التصويت. وطالب القرار "قوات الدعم السريع بوقف حصار الفاشر، والوقف الفوري للقتال والتصعيد في الفاشر والمنطقة المحيطة"، ودعا "إلى انسحاب جميع المقاتلين الذين يهددون سلامة وأمن المدنيين". وطالب القرار "جميع أطراف النزاع بضمان حماية المدنيين، والسماح للمدنيين الراغبين في الانتقال داخل الفاشر وخارجها إلى مناطق أكثر أمانًا بالقيام بذلك". كذلك طلب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، "بالتشاور مع السلطات السودانية وأصحاب المصلحة الإقليميين، تقديم المزيد من التوصيات لحماية المدنيين في السودان، بناءً على آليات الوساطة والمساعي الحميدة الحالية".