استمع إلى الملخص
- جدل سياسي حاد يسود تونس بشأن تحديد موعد الانتخابات والمطالبة بمنافسة نزيهة وشفافة، فيما يؤكد سعيد على احترام المواعيد الانتخابية رغم استمرار الجدل.
- تسع شخصيات معارضة، بما في ذلك زعماء أحزاب مسجونين بتهم التآمر والفساد، تعلن نيتها الترشح للرئاسة، وسط استعدادات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للمصادقة على روزنامة الانتخابات وتنقيح قواعد الترشح.
أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس الثلاثاء، أمرا رئاسيا يتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية يوم الأحد السادس من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، بعد جدل طويل سبق تحديد الموعد الانتخابي.
وتنتهي بهذه الانتخابات ولاية الرئيس قيس سعيد المستمرة منذ خمس سنوات والتي بدأت في 2019، وبينما أعلنت نحو تسع شخصيات سياسية نيتها الترشح في السباق الرئاسي، لم يعلن سعيد عن نيته الترشح لعهدة ثانية رسميا حتى الآن، فيما توحي تصريحاته بذلك، وخاصة ما أعلنه في مدينة المنستير حول ضرورة استكمال مسار 25 يوليو الذي بدأه في 2021 وأنه لن يسلم البلاد إلا للصادقين.
وتعيش البلاد منذ أشهر جدلا سياسيا حادا له علاقة بتحديد موعد الانتخابات الرئاسية، حيث طالبت المعارضة ونشطاء سياسيون ومدنيون بتحديد موعد نهائي للانتخابات والالتزام بقواعد منافسة نزيهة وشفافة تضمن مشاركة المعارضين دون إقصاء أو ترهيب أو تهديد للمنافسين.
وعلى الرغم من تأكيد قيس سعيد خلال إحيائه الذكرى الـ24 لرحيل الرئيس الحبيب بورقيبة في السادس من إبريل/نيسان الماضي على احترام جميع المواعيد الانتخابية التي جرى الإعلان عنها سابقاً، فإن الجدل بقي متواصلاً في الساحة السياسية التونسية بسبب عدم تحديد موعد نهائي للانتخابات الرئاسية المقبلة.
وأعلنت تسع شخصيات معارضة لسعيد نيتها الترشح في السباق الرئاسي المنتظر، من بينها زعيما حزبين يقبعان في السجن بتهم "التآمر على أمن الدولة"، وهما أمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي، ورئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسى، الملاحقة بنحو خمس قضايا، منها قضايا انتخابية، فيما حُكم على البرلماني السابق صافي سعيد بأربعة أشهر سجناً في قضية تدليس تزكيات انتخابية، بينما تم إدراج أمين عام حزب الاتحاد الشعبي لطفي المرايحي في قائمة المفتش عنهم بتهم فساد مالي وفي قضية انتخابية. كما أحيل كل من المترشح المحتمل والوزير السابق منذر الزنايدي، وكذلك رئيس حزب قرطاج الجديدة نزار الشعري على التحقيقات بشبهات فساد مالي. وتمت دعوة أمين عام حزب الإنجاز والعمل المترشح عبد اللطيف المكي للتحقيق بتهمة القتل العمد.
وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، مساء أمس الثلاثاء، أن مجلس الهيئة سيعقد اجتماعا يوم الخميس المقبل، للمصادقة على روزنامة الانتخابات الرئاسية لسنة 2024 وتنقيح القرار الترتيبي عدد 18 لسنة 2014 المؤرخ في الرابع من أغسطس/آب 2014 والمتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية.