قال رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال في باكستان، أنوار الحق كاكار، إنه يتوقع إجراء الانتخابات البرلمانية في العام المقبل، مستبعداً احتمال أن يتلاعب الجيش القوي في البلاد بالنتائج، لضمان عدم فوز حزب رئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان.
في مقابلة مع وكالة "أسوشييتد برس"، الجمعة، أوضح كاكار أن لجنة الانتخابات هي التي ستجري الانتخابات، وليس الجيش، وقد عين خان رئيس اللجنة في ذلك الوقت.
وتشهد باكستان اضطرابات سياسية متفاقمة منذ إبريل/ نيسان 2022 عندما جرت إقالة خان من منصبه، بعد تصويت بحجب الثقة في البرلمان. وقد ألقي القبض عليه في أوائل أغسطس/ آب بتهم الفساد، وحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات، مع وقف التنفيذ فيما بعد، رغم أنه لا يزال في السجن.
وتواجه البلاد أيضاً واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها، وتتعافى من الفيضانات المدمرة التي حدثت الصيف الماضي، والتي أودت بحياة ما لا يقل عن 1700 شخص، ودمرت ملايين المنازل والأراضي الزراعية.
وأعلنت المفوضية، الخميس، أن الانتخابات ستجرى خلال الأسبوع الأخير من شهر يناير/ كانون الثاني، ما أدى إلى تأجيل التصويت الذي كان من المقرر إجراؤه في نوفمبر/ تشرين الثاني بموجب الدستور.
واستقال كاكار من منصب عضو في مجلس الشيوخ، الشهر الماضي، بعد أن اختاره رئيس الوزراء المنتهية ولايته شهباز شريف وزعيم المعارضة رضا رياض، رئيس وزراء مؤقت للإشراف على الانتخابات وإدارة الشؤون اليومية حتى يجري انتخاب حكومة جديدة.
وقال كاكار إنه عندما تحدد اللجنة موعداً محدداً للانتخابات فإن حكومته "ستقدم كل المساعدات المالية والأمنية وغيرها من المتطلبات ذات الصلة".
ورداً على سؤال عما إذا كان سيوصي القضاة بإلغاء إدانة خان حتى يتمكن من خوض الانتخابات، قال رئيس الوزراء إنه لن يتدخل في قرارات القضاء.
وشدد على أنه لا ينبغي استخدام القضاء "أداة لتحقيق أي أهداف سياسية".
وتابع كاكار: "نحن لا نلاحق أي شخص بسبب ثأر شخصي.. لكن سوف نتأكد من أن القانون مناسب. أي شخص، سواء كان عمران خان أو أي سياسي آخر ينتهك قوانين البلاد، من حيث سلوكه السياسي، فلا بد من ضمان استعادة القانون. لا يمكننا مساواة ذلك بالتمييز السياسي".
وأضاف أنه يمكن إجراء انتخابات نزيهة بدون خان أو المئات من أعضاء حزبه "حركة الإنصاف" المسجونين بسبب تورطهم في أنشطة غير قانونية، بما في ذلك التخريب والحرق العمد، في إشارة إلى أعمال العنف التي هزت البلاد، بعد اعتقال خان لأول مرة في مايو / أيار.
وأشار إلى أن آلاف الأشخاص في حزب خان الذين لم يشاركوا في أنشطة غير قانونية، "سيديرون العملية السياسية، وسيشاركون في الانتخابات".
كان الجيش الباكستاني وراء صعود وسقوط الحكومات، حيث أشار بعض أنصار خان إلى وجود حكم عسكري فعلي في باكستان وأن الديمقراطية معرضة للتهديد.
وقال كاكار، الذي يقال إن لديه علاقات وثيقة مع الجيش، إن هذه الادعاءات "جزء لا يتجزأ من ثقافتنا السياسية"، التي لا يعيرها أي اهتمام. ووصف علاقة العمل بين حكومته والجيش بأنها "سلسة للغاية"، فضلاً عن كونها "منفتحة وصريحة للغاية".
وأضاف كاكار: "لدينا تحديات تتعلق بالعلاقات المدنية العسكرية، أنا لا أنكر ذلك"، ولكن هناك أسباب مختلفة للغاية لعدم التوازن.
وقال إنه يعتقد، بعد شهر واحد من توليه الحكومة، أن المؤسسات المدنية في باكستان شهدت "تدهور الأداء على مدى العقود العديدة الماضية" في حين أن الجيش منضبط ويتمتع بقدرات تنظيمية، وقد تحسن على مدى العقود الأربعة الماضية.
في هذا السياق، قال كاكار إن الحل هو تحسين أداء المؤسسات المدنية تدريجياً "بدلاً من إضعاف المؤسسة العسكرية الحالية، لأن ذلك لن يحل أياً من مشاكلنا".
وتتمثل إحدى المشكلات الرئيسية في كشمير، التي تعد نقطة اشتعال بالنسبة للهند وباكستان بعد نهاية الحكم الاستعماري البريطاني في عام 1947. وقد خاض البلدان حربين من أجل السيطرة عليها.
وفي عام 2019، قررت الحكومة القومية الهندوسية في الهند إنهاء الحكم شبه الذاتي للمنطقة ذات الأغلبية المسلمة، وتجريدها من صفة الحكم الذاتي ودستورها المنفصل والحماية الموروثة للأراضي والوظائف.
وقال كاكار إن الهند أرسلت 900 ألف جندي إلى كشمير، وإن شعبها يعيش في "سجن كبير" بلا حقوق سياسية، في انتهاك لحق تقرير المصير المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة والقرار الذي يدعو إلى إجراء استفتاء في الأمم المتحدة.
وأضاف أنه بينما يركز العالم على أوكرانيا، فإن كشمير "هي أزمة ذات جغرافية خاطئة في المقام الأول".
(أسوشييتد برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
