استمع إلى الملخص
- يواجه التحضير للمؤتمر تحديات سياسية كبيرة، بما في ذلك التدخلات الخارجية وفقدان الثقة، مع التركيز على وضع خريطة طريق لسورية الجديدة ودعم السلم الأهلي.
- يعتبر عقد المؤتمر خطوة مهمة لتأسيس دولة جديدة، مع التركيز على الكفاءات بدلاً من التيارات السياسية، مستفيدين من تجارب دول أخرى مثل العراق.
تستمر المشاورات حول تكليف لجنة للتحضير لهذا المؤتمر
يحظى المؤتمر باهتمام من أطياف الشعب السوري وفئاته كافة
من المتوقع أن يشهد المؤتمر مشاركة طيف واسع من السوريين
يترقب السوريون موعداً محدداً لمؤتمر الحوار الوطني في سورية من قبل القيادة العامة، حيث تستمر المشاورات حول تكليف لجنة للتحضير لهذا المؤتمر، وتنظيم المستلزمات والآليات الواجب إجراؤها خلال الفترة المقبلة، إذ من المتوقع أن يشهد مشاركة طيف واسع من السوريين، وسط تحديات لوجستية ودولية وتنظيمية.
والخطوة الأولى لتنظيم المؤتمر ستكون بالإعلان الرسمي عن اللجنة التحضيرية له، وفق ما أوضح محمد راسم قنطار، وهو ناشط سياسي مساهم في هذا المؤتمر، خلال حديثه لـ"العربي الجديد"، مضيفاً أنه لم تُكلَّف اللجنة رسمياً، وما زالت عبارة عن مقترحات قرأها عبر بعض وسائل الإعلام. وأضاف أنه ليس هناك تحديد دقيق للعدد، لكنه قد يكون ما بين 1200 و1300، يزيد أو ينقص عن ذلك.
أما اللجنة التحضيرية، فلم تُكلف رسمياً إلى الآن، وفق ما أوضح قنطار، وبعد تكليفها رسمياً ستعقد أول اجتماع لها، وبناءً على هذا الاجتماع ودراسة واستقراء ما حدث، سيشارك كل ناشط في التهيئة لهذا المؤتمر بناءً على المعلومات والمعطيات والخطوات المحققة في التهيئة للمؤتمر. وأكد أنه "يمكن تصور ما سيحدث لاحقاً، ولكن هناك أمور لم تُنجَز بعد".
أما مؤيد غزلان قبلان، وهو باحث سياسي وأحد المنسقين لهذا المؤتمر، فقد قال لـ"العربي الجديد": "السبب هو أن المؤتمر بحاجة إلى تجهيزات لوجستية، وحدثت تطورات في الساحة الدولية، كما حدث قبول من السعودية، ما يغير نوعاً ما من الاعتبارات، وهذا يدعو أيضاً إلى بعض التغييرات والاعتبارات". ويحظى المؤتمر باهتمام من أطياف الشعب السوري وفئاته كافة، نظراً لما يحمله من قرارات جذرية للفترة المقبلة، بما فيها قرارات للإدارة العامة، منها حلّ هيئة تحرير الشام، إضافة إلى قرارات تتعلق بآلية عمل حكومة تصريف الأعمال الحالية، بالإضافة إلى المشاركة الواسعة من ممثلين عن الشعب السوري.
في المقابل، أوضح الباحث السياسي محمد المصطفى، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن التحضير لمؤتمر حوار وطني بحاجة إلى جهد حثيث، وبحاجة إلى حالة من الهدوء من الداعين إليه والتروي، وسط كثير من المعوقات والتحديات التي يرسمها المشهد السوري الحالي، سواء من الجانب السياسي، مع تحديات تدخلات خارجية، أو فقدان الثقة بين عدد من القوى السياسية أيضاً، فضلاً عن الرؤى المتباينة والمختلفة لكل منها. مضيفاً: "هناك أيضاً نقطة مهمة، وهي كارثة الانقسام التي خلقها نظام الأسد في الرؤى السياسية داخل سورية".
ومؤتمر كهذا يجب أن يركز في مخرجاته على خريطة طريق لسورية الجديدة، وفق المصطفى، فضلاً عن دعم السلم الأهلي وتعزيزه فيها، وإتاحة المشاركة لأكبر فئة من السوريين. وقد يتطلب ورشات عمل كثيرة للحصول على مخرجات نوعية للفترة المقبلة، ورسم الثقة بين الأطياف المشاركة، وكشف رؤى كل منها. وأضاف: "هذا النوع من المؤتمرات يجب أن يرتكز على الأفكار العملية والآليات المباشرة لوضع خطة عمل في سورية. بتوقعي حالياً، كثير من الأطراف لن تكون قادرة على الخروج من دائرة تقاذف النقد، إن صح التعبير، إلى فكرة العمل مباشرةً. فالمطلوب عمل جدي وإنتاج، وليس الخوض في نقاشات طويلة الأمد غير مثمرة، وطرح آليات عمل لا تمسّ واقع السوريين. وهذا مكلف مادياً ولوجستياً للدولة المنهكة".
ولفت المصطفى إلى أن العديد من النماذج احتاجت إلى فترة زمنية طويلة للتحضير لمثل هذه المؤتمرات، منها الحالة العراقية في عام 2005، حيث استغرق التحضير لمؤتمر الحوار الوطني فترة عام تقريباً. مضيفاً: "المشهد في سورية، إلى حد ما، معقد، والحكومة الحالية أعربت عن الحاجة إلى الكفاءات، وليس التيارات، في الوقت الحالي. وهذا أيضاً يجب أخذه بعين الاعتبار".
وأوضح الباحث السياسي السوري مضر الدبس، لـ"العربي الجديد"، أنه في ظل الحديث عن مؤتمر الحوار الوطني في سورية، فإن "العمل على عقد مؤتمر تأسيسي هو الفكرة الأنجح بالظروف الحالية"، نظراً "لأن الدولة كانت مختطفة ويتم اليوم تأسيس دولة جديدة"، مشدداً على "أهمية الحديث عن بناء الدولة الجديدة والشكل الاجتماعي والسياسي الملائم للسوريين".