لبنان: سجال بين عون وبري ودعوات لرفع اليد السياسية عن القضاء

تستمرّ المعركة السياسية من بوابة انفجار مرفأ بيروت على جبهتَيْ رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس البرلمان نبيه بري، فيما انتقلت اليوم إلى "ساحة تويتر".

وغرّد عون قائلاً "الأبرياء لا يخافون القضاء... وكما قال الإمام علي من وضع نفسه موضع التهمة فلا يلومَنّ من أساء به الظن".

الأبرياء لا يخافون القضاء...
وكما قال الإمام علي "من وضع نفسه موضع التهمة فلا يلومَنّ من أساء به الظن"

— General Michel Aoun (@General_Aoun) November 10, 2021

وأكمل بري تغريدة عون بتعليقٍ وزَّعه مكتبه الإعلامي "على أن لا يكون القضاء قضاء السلطة وما أدراك ما هي...".

وتطاول شظايا تغريدة عون "حزب الله"، الذي يخوض مع حليفه بري معركة الإطاحة بالمحقق العدلي القاضي طارق البيطار، ما يطرح علامات استفهام حول اتساع الهوّة بين الحليفين عون -حسن نصر الله مع كثرة الملفات الخلافية، وبعدما لوّح أمين عام الحزب بتأييد حليفه رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية، الذي يقف معه في "خندق المرفأ" لرئاسة الجمهورية، فيما تشي الرسائل "الاتهامية" اليوم بأنّ جلسات مجلس الوزراء المعلقة منذ 12 أكتوبر/تشرين الأول رحِّلت إلى أجلٍ غير مسمّى.

ويقول مصدرٌ في قصر بعبدا الجمهوري لـ"العربي الجديد" إن "على المدعى عليهم التوقف عن رفع الدعاوى بحق البيطار والقيام بمناوراتٍ مختلفة الأشكال والأساليب لكفِّ يده والمثول أمام القاضي إذا كانوا فعلاً يؤمنون ببراءتهم على أن يثبتوها بالأطر القانونية".

وشدد المصدر على أنه "لا يجوز التمرّد على القضاء من جهة، وتخوين القاضي، فيما يدافعون عن قاضٍ ثبتت مخالفاته الفاضحة، والضغط سياسياً من خلال تعليق جلسات مجلس الوزراء في ظل الانهيار المعيشي الاقتصادي لكي نرضخ ويصار إلى إقالة المحقق العدلي".

في المقابل، ترى أوساط بري أن الرئيس عون "يستغل قضية انفجار مرفأ بيروت والتأييد الذي يحصل عليه القاضي البيطار شعبياً لتصفية الحسابات السياسية".

وأشارت مقدمة نشرة أخبار "ان بي ان" الاثنين إلى أن مستشار رئيس الجمهورية سليم جريصاتي الذي وصفته "بقائد أوركسترا الغرفة السوداء في بعبدا" من دون أن تسمّيه يدير هجمة منظمة على القاضي حبيب مزهر، "لمجرد أنه مسّ بالذات البيطارية وكفّ يده عن ملف أغرقه بالاستنسابية والتسييس فيما المطلوب هو الحقيقة لا غير".

تقارير عربية

التحديثات الحية

جولة وفد الجامعة العربية في لبنان: الأزمة مع الخليج ليست بسيطة

ووسط تمرّد المدعى عليهم الوزراء السابقين يوسف فنيانوس، نهاد المشنوق، غازي زعيتر، علي حسن خليل ورئيس الوزراء السابق حسان دياب على القاضي البيطار الذي انهالوا عليه بالدعاوى القضائية التي وصلت إلى حدّ مخاصمة الدولة وطاولت كل قاضٍ يرفض هذه الطلبات ويبطل محاولاتهم تطيير المحقق العدلي، يُتَّهم الرئيس عون ومن خلفه المجلس الأعلى للدفاع بعرقلة التحقيق لعدم إعطاء الإذن الذي طلبه القاضي البيطار لملاحقة مدير عام جهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا.

في حين يتهم بري ومن خلفه "حزب الله" بتغطية مدير الأمن العام اللواء عباس إبراهيم الذي لم يُعطِ وزير الداخلية كذلك الإذن بملاحقته، كذلك لم تنفذ بعد مذكرتا التوقيف الغيابيتان الصادرتان بحق وزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس ووزير المال السابق النائب علي حسن خليل.

وحذّر وزير العدل هنري الخوري في تصريح له اليوم من تحويل قضية انفجار المرفأ القضية الوطنية إلى دراما قضائية مسرحها مبنى قصر العدل، مؤكداً أن "ملف المرفأ مستمر وأن اتباع الأصول القانونية سيبقى هو المرتكز، وأن وزير العدل قام وسيقوم بما أجازه له القانون بهذا الخصوص مع حرصه على حماية الجسم القضائي".

وزار رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي اليوم مطرانية بيروت للروم الأرثوذكس حيث التقى المتروبوليت إلياس عودة، الذي أكد في قضية انفجار مرفأ بيروت أن "لا ملجأ لنا سوى القضاء السليم، الذي يجب أن يأخذ دوره بطريقة عادلة وتتبعه قوانين موحدة ونتمكن من الوصول إلى نتيجة مع المحافظة على الدستور الذي هو فوق كل القوانين"، وفق ما نقل ميقاتي عن لسانه.

ولدى سؤال ميقاتي إذا كان مع بقاء الملف في يد القاضي البيطار، أكد "أننا مع بقائه بيده ولا نتدخل في القضاء".

طلب نادي قضاة لبنان من المنظومة السياسية "رفع يدها عن القضاء"

من جهته، طلب نادي قضاة لبنان اليوم في بيان من المنظومة السياسية "رفع يدها عن القضاء وليكمل المسار القضائي من دون أي تعسف أو إساءة، فمحكمة التاريخ لن ترحم".

ودعت جمعية أهالي ضحايا انفجار المرفأ إلى وقفة يوم غد الخميس أمام قصر العدل لمنع الضغوط التي يتعرّض لها القاضي البيطار على حدّ تعبيرها، و"المشاركة معنا ضد الظلم الذي نتعرّض له من خلال تسييس القضية عبر ممارسة بعض القضاة الإجحاف بحق ضحايانا".