لبنان يتمسك بالتفاؤل ويعوّل على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع الاحتلال "حفاظاً على الاستقرار"

انتقد نائب رئيس البرلمان اللبناني إلياس بو صعب المعلومات "السلبية" التي تُنشَر في الإعلام حول ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية وأجواء المفاوضات التي يقوم بها الوسيط الأميركي عاموس هوكشتاين، المنتظر أن يحمل معه إلى لبنان في وقتٍ قريبٍ الرد الإسرائيلي على المقترحات اللبنانية.

وأكد بو صعب بعد اجتماع عقده، اليوم الخميس، مع الرئيس ميشال عون في قصر بعبدا الجمهوري أن "الإعلام السلبي الذي يخرج سواء بوسائل إعلام العدو الإسرائيلي أو ما ينقل عنها من جانب وسائل إعلام لبنانية، هو كلامٌ في الإعلام"، مشيراً إلى "أننا استفسرنا عن الموضوع، وتلقينا جواباً بأن الموقف الرسمي غير الذي يُحكى، وما تبلّغنا به حتى الآن لا علاقة له بما يحكى إعلامياً سواء سلبي أم إيجابي".

وقال بو صعب "نحن لا نعرف الجواب النهائي بعد، ولكن حصلنا على تأكيد بأن الجهد لا يزال قائماً وأن الوسيط الأميركي حريصٌ على مواصلة جهوده بناءً على نتائج الاجتماع الأخير الذي جمعه برئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيسي البرلمان نبيه بري وحكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في قصر بعبدا في الأول من أغسطس/آب الجاري".

كما نفى بو صعب الأخبار التي تحدثت عن زيارتين قام بهما الوسيط الأميركي إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، بل اقتصر الأمر، وفق تعبيره، على زيارة واحدة قام بها بعد انتهاء اجتماع بعبدا وبناءً على المعطيات التي أخذها منه، وجمعته ليلتها برئيس الوزراء الإسرائيلي ولم يعد إلى فلسطين المحتلة.

وإذ توقف نائب رئيس البرلمان عند التأخير الذي أحدثه العدوان الإسرائيلي على غزة لناحية المفاوضات القائمة حول ملف ترسيم الحدود، شدد على أن "الوقت أمام المفاوضات ليس مفتوحاً إلى ما لا نهاية، ونحن لا نملك ترف الوقت، فكلما اقتربنا من شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، ازداد الوقت حرجاً في هذا الملف. وحفاظاً على الاستقرار يجب أن تنتهي الأمور قبل أيلول".

وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية في وقتٍ سابقٍ عن تفاؤل حذر بشأن مصير ترسيم الحدود المائية بين لبنان وإسرائيل وحل الخلاف حول حقول الغاز في شرق المتوسط ولا سيما المنطقة المتنازع عليها بين الجانبين.

ينتظر لبنان الجواب الإسرائيلي على مقترحاته الأخيرة التي رفعت إلى الوسيط الأميركي

وينتظر لبنان الجواب الإسرائيلي على مقترحاته الأخيرة التي رفعت إلى الوسيط الأميركي أبرزها التمسّك بحقل قانا، وبكامل البلوكات النفطية، وعدم تقاسم الثروات أو الشراكة مع العدو، في وقتٍ يسود الترقب موعد زيارة هوكشتاين إلى لبنان، خصوصاً أن مواقف المسؤولين اللبنانيين تحدثت مطلع أغسطس عن عودة خلال أسبوعين، بيد أن العدوان الإسرائيلي على غزة قد يكون من أسباب تأجيل الزيارة، وعدم الإعلان عن الجواب الإسرائيلي النهائي.

وتتقاطع المعلومات المستقاة من مصادر لبنانية متابعة للملف، إذ منها ما يتحدث عن أجواء إيجابية في مسار المفاوضات وقرب الوصول إلى اتفاق، وخصوصاً تلك المقرّبة من رئاسة الجمهورية التي تحرص على إنهاء الملف قبل انتهاء عهد عون أواخر شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل لوضعه ضمن "إنجازات العهد".

بينما يبقى تفاؤل أوساط رئيس البرلمان نبيه بري حذرًا جداً، ومترقباً للجواب الإسرائيلي باعتبار أن العدو يعتمد أسلوب المراوغة، ولا يمكن الوثوق به، وهو يطمح لكسب مساحات إضافية مقابل إعطاء لبنان حقل قانا كاملاً، وذلك في وقتٍ كرَّر حليف بري، الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله تهديداته باللجوء إلى الخيار العسكري للحفاظ على حقوق لبنان وثرواته النفطية.

أخبار

التحديثات الحية

لبنان: أمر بمصادرة ممتلكات لنائبين متهمين في انفجار مرفأ بيروت

اتفاق على الخطوط العريضة

في السياق، يقول رئيس الوفد اللبناني المفاوض بين عامي 2006 و2013 اللواء المتقاعد عبد الرحمن شحيتلي لـ"العربي الجديد" إن الجانب الأميركي "يضغط باتجاه الحلّ نظراً لحاجته للطاقة ربطاً بالأوضاع في أوروبا، وكذلك الجانب الإسرائيلي يسعى إلى الحلّ لكن لديه مشكلة داخلية، بحيث إن أي خطوة تعتبر غير قانونية من شأنها أن تواجه بشكوى بحق الحكومة الإسرائيلية أمام المحكمة العليا الإسرائيلية، وبالتالي يمكن توقيف القرار، من هنا يحاولون إيجاد مخرجٍ للجواب يكون ايجابياً، علماً أن الجواب حتماً لن يكون نعم، بالمطلق، بل سيكون عبارة عن نعم ولكن، أي مقروناً بطلبات في المقابل".

تبعاً لذلك، يرى شحيتلي أن "هذا المسار من شأنه أن يفتح دورة ثانية من المحادثات، وبالتالي لن نكون أمام أي توقيع، بل قد يحصل اتفاق على الخطوط العريضة ومن ثم متابعة المفاوضات في الناقورة جنوب لبنان، للبحث بالتفاصيل، وهي مسألة ستطول، من هنا لا نتوقع أي توقيع سريع".

ويشير شحيتلي إلى أن "الحل الوحيد ريثما نصل إلى الاتفاق، لتهدئة التصعيد الأمني العسكري، يمكن أن يرتكز على تصريح علني من العدو وبتأييد أميركي أوروبي دولي بحرية لبنان في استخراج غازه ونفطه مع أي شركة يريد أن يتفق معها، في الحقول غير المتنازع عليها، وهو حق للبنان ممنوع منه منذ 12 عاماً بما يشكل اعتداء صارخاً لا يمكن السكوت عنه، مع العلم أن السكوت عنه طوال هذه الفترة كان خطأ كبيراً".