لجنة "6+6" تبدأ لقاءاتها في طرابلس مع الجهات المعنية بالانتخابات

بدأت لجنة "6+6" المشكّلة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لإعداد القوانين الانتخابية، في عقد لقاءات مع الجهات والمؤسسات ذات الصلة بالعملية الانتخابية.

وعن أول لقاءاتها، الذي جرى أمس الاثنين، قال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق إن اللجنة التقت رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السائح، في إطار سعيها للقاء الجهات والمؤسسات المعنية بالعملية الانتخابية.

ومن جانبه أكد السائح، إثر لقائه بلجنة "6+6"، استعداد المفوضية لإجراء الانتخابات خلال العام الجاري، مشيراً إلى أن المفوضية قدمت للجنة مقترحات تتعلق بالأمور الفنية التي يجب تضمينها في القوانين والتشريعات الانتخابية.

وجاء اجتماع اللجنة بالمفوضية في إطار لقاءاتها المستمرة في طرابلس خلال الأسبوع الجاري، بهدف التشاور حول أعمالها، وأولوية أجندتها الخاصة بإعداد القوانين الانتخابية.

وينتظر أن تعقد اللجنة اجتماعها الثاني بعد لقاءاتها التي تجريها حالياً في طرابلس، فمنذ تشكلت لم تعقد إلا اجتماعاً تحضيراً واحداً، مطلع إبريل/نيسان الماضي في طرابلس، قبل أن تعلق أعمالها دون إبداء أي أسباب حول هذا التعليق.

وتشكلت اللجنة استناداً إلى المادة 30 من الإعلان الدستوري المقر من مجلسي النواب والدولة، والتي تقضي بـ "تشكيل لجنة مشتركة من قبل مجلسي النواب والدولة بواقع ستة (6) أعضاء عن كل مجلس للتوافق بأغلبية الثلثين من أعضاء كل مجلس، وذلك لإعداد مشروعات قوانين الاستفتاء والانتخابات".

وفي نهاية إبريل/نيسان الماضي، حث المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، مجلسي النواب والدولة على تسريع عمل لجنة "6+6"، وأن لا يتجاوز عملها مطلع يونيو/حزيران المقبل، مؤكداً استعداد بعثته لتقديم دعمها الفني واللوجستي إلى اللجنة.

وحول جدول أعمال اللجنة في اجتماعاتها المنتظرة، أوضح عضو ممثلي المجلس الأعلى للدولة في لجنة "6+6"، فتح الله السريري، في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد"، أن اللجنة "سوف تبدأ بمناقشة القوانين الخاصة بالانتخابات البرلمانية، وتحديداً السلطات التشريعية بغرفتيها مجلس النواب ومجلس الشيوخ، كشروط الترشح وتوزع الدوائر الانتخابية"، مشيراً إلى أن الأعمال بشأن قوانين الانتخابات البرلمانية "هي الأوسع، بخلاف قوانين الانتخابات الرئاسية لتعلقها بانتخاب شخص واحد هو رئيس الدولة".

وحول الإشكالات المحيطة بشروط ترشح رئيس الدولة، وتحديد شرطي منع العسكريين ومزدوجي الجنسية من الترشيح للانتخابات، قال: "سوف نناقش موضوع الشروط، وإذا عرض مجلس النواب طرحاً جديداً ومقنعاً بشأنها فنحن نرحب، لكن ما يطرحه ويتمسك به مجلس الدولة هو ما يتفق والنظم القانونية السائدة في العالم فيما يتعلق بشروط الترشح للانتخابات الرئاسية"، مشيراً إلى أن تلك النظم السائدة في العالم لا تقبل بترشح مزدوجي الجنسية.

وتابع السريري قائلاً: "وبالنسبة لشرط منع العسكريين من الترشح، فهدفنا منه هو المحافظة على المؤسسة العسكرية وحيادها، وكذلك الحفاظ على وحدة البلاد، والحيلولة دون انجرافها إلى أتون ما يحدث مثلاً في دولة السودان التي دخلت في صراع مسلح، فالأصل في المؤسسة العسكرية الحياد، وهي الضامن"، مشيراً إلى أنّ تحفظ مجلس الدولة ليس بشأن العسكريين، بل حيال كل المؤسسات "كمؤسسة القضاء، لأنها مؤسسات ضامنة".

وحول قدرة لجنة "6+6" على إنجاز القوانين الانتخابية قبل يونيو/حزيران كما تأمل البعثة الأممية، قال السريري: "إذا توفرت الجدية، فإنجاز القوانين الانتخابية قبل يونيو المقبل ليس صعباً، فالقوانين وسيلة وليست غاية".

وسبق وأن شكل المجلسان لجنة مشتركة للتوافق على قاعدة دستورية، لكن الشروط المتعلقة بمزدوجي الجنسية والعسكريين حالت دون اتفاقهما، حيث يطالب مجلس النواب بالسماح لهما بالترشح، فيما يرفض مجلس الدولة ترشحهما.

وبعد لقاء غير معلن بين رئيسي المجلسين، عقيلة صالح وخالد المشري، في القاهرة نهاية إبريل الماضي، طالب صالح اللجنة بالعمل قدر الإمكان على إنجاز مهامها بأسرع وقت، بحسب تدوينة مختصرة للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب.

تقارير عربية

التحديثات الحية

تكتّم حول لقاء المشري وصالح في القاهرة ولجنة 6+6 تجتمع الأربعاء

وفيما نفى المشري وجود أي لقاء بينه وبين صالح في القاهرة، أكد أن جهوده "تنصب حول تنفيذ المسار الانتخابي وإنجاحه"، وتذليل جميع الصعوبات للجنة "6+6" المكلفة بالتوافق واقتراح القوانين الانتخابية. 

ويعتقد مراقبون أن باتيلي سيلجأ إلى خيارات بديلة في حال فشل المجلسين مجدداً في التوافق على القوانين الانتخابية، لا سيما أنه أعلن في فبراير/شباط الماضي عن عزمه تشكيل لجنة رفيعة المستوى، تضم ممثلين عن الشرائح السياسية والاجتماعية كافة، إلى جانب ممثلي المجلسين، لتجاوز الانسداد الحاصل بينهما.