أكد وزير الشؤون الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، الثلاثاء، أن الجزائر أقدمت على قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب كخطوة لـ"إنهاء وضع غير طبيعي، وتفادياً لصدام كان محتملاً"، ووضع "غير مرغوب فيه".
وقال لعمامرة، في مقابلة تلفزيونية بثتها قناة "سي أن أن" الأميركية، إن إقدام الجزائر على قطع علاقاتها مع المغرب جاء بعد ارتكاب الرباط لما وصفها بـ"أعمال عدائية"، مضيفا أن "الجزائر كانت صبورة في مواجهة كل الأفعال التي ارتكبها المغرب ضد سيادتنا ووحدتنا، حيث لم يكن ممكننا تحمّل قبول المزيد".
وقدّر المسؤول الجزائري أن قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب كان "طريقة حضارية لإنهاء وضع لا يمكن أن يستمر أكثر، دون التسبّب في ضرر، والذي يهدد بدفع البلدين إلى طريق غير مرغوب فيها".
وكانت الجزائر، قد أعلنت في 24 أغسطس/آب الماضي عن قرار قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب، مع الإبقاء على عمل القنصليات في البلدين؛ لتجنّب تأثير القرار على حياة الرعايا المقيمين في البلدين.
وقال لعمامرة إنه يعتقد أن "قطع العلاقات أرسل الرسالة المناسبة إلى حكومة المغرب، ومفادها أنه لا يمكننا تحمّل المزيد من السلوكيات العدائية، خاصة بعدما رفضت الرباط الرد على طلب توضيح قدمته الجزائر بشأن تصريحات سفير المغرب لدى الأمم المتحدة حول الرغبة مزعومة في استقلال القبائل".
وكانت وزارة الخارجية المغربية قد وصفت قرار السلطات الجزائرية قطع العلاقات الدبلوماسية مع الرباط بـ"الأحادي الجانب" و"غير المبرَّر تماماً"، معبِّرة عن "رفض المملكة القاطع المبررات الزائفة، بل العبثية التي انبنى عليها" القرار.
وقالت الخارجية المغربية، في بيان أصدرته بعد إعلان الجزائر قطع العلاقات، إن "المملكة المغربية أحاطت علماً بالقرار الأحادي الذي اتخذته السلطات الجزائرية بقطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب"، مبدية أسفها على "هذا القرار غير المبرر تماماً والمتوقع في ضوء منطق التصعيد الذي لوحظ في الأسابيع الأخيرة، وكذلك تأثيره في الشعب الجزائري".
وأعلنت الوزارة أنّ المغرب "يرفض رفضاً قاطعاً المبررات الزائفة، بل العبثية التي انبنى عليها"، مشددة على أنّ المملكة ستظل "من جهتها شريكاً صادقاً ومخلصاً للشعب الجزائري، وستواصل العمل بحكمة ومسؤولية من أجل تنمية علاقات مغاربية صحية ومثمرة".
الملف الليبي
وبشأن تطورات الملف الليبي، جدد لعمامرة "وقوف الجزائر على قدم المساواة مع الفرقاء في ليبيا"، وأنها "لا تساند أي طرف سوى الشعب الليبي"، لذلك اعتبر أن "الحديث عن أن الجزائر وسيط غير نزيه أمر يحتاج إلى تصحيح".
وأكد الوزير أن الجزائر "نجحت في إقناع دول جوار ليبيا بأولوية رحيل المرتزقة والإرهابيين من ليبيا، دون إحداث اضطرابات في المنطقة، وسنبذل قصارى جهدنا حتى تنظّم الانتخابات التشريعية والرئاسية المرتقبة في شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل في وقتها، ومن أجل ضمان الديمقراطية في ليبيا، وحتى يستعيد هذا البلد مكانته كفاعل أساسي في المنطقة".