ليبيا: عقوبات أوروبية لتشكيل حكومة وفاق

يبدو أن المجتمع الدولي بدأ يتهيأ للدخول في مرحلة جديدة من التعامل مع ملف تشكيل حكومة الوفاق الوطني في ليبيا.

ونقلت اليوم وكالة "رويترز"، عن مصادر دبلوماسية في بروكسل، أن الاتحاد الأوروبي يدرس عقوبات على شخصيات ليبية، لأنها "تعرقل جهود الأمم المتحدة لتشكيل حكومة الوفاق الوطني". وبالتوازي قالت مصادر ليبية في العاصمة تونس لـ"العربي الجديد"، إن دبلوماسيين أوروبيين في تونس أشاروا منذ ثلاثة أيام إلى ذلك، وأكدوا أن الاتحاد الأوروبي يبحث بالفعل فرض عقوبات على شخصيات سياسية ليبية، هما بالأساس نوري أبوسهمين وعقيلة صالح.

وقالت المصادر الليبية، إنه طالما لم يعلن القرار بصفة رسمية على صفحة البعثة الأوروبية أو الأمم المتحدة إلى ليبيا، فإنه يبقى من باب الضغوط على الليبيين.

وبحسب "رويترز"، تتمثل العقوبات في فرض حظر سفر وتجميد لأصول سياسيين ليبيين اثنين على الأقل، وهما رئيس المؤتمر العام في طرابلس نوري أبوسهمين، ورئيس الحكومة في العاصمة، خليفة الغويل.

اقرأ أيضاً: "نيويورك تايمز" تنتقد فتح جبهة جديدة ضد "داعش" بليبيا

وقالت المصادر إن الاتحاد الأوروبي يبحث كذلك إدراج أسماء أخرى لضمها إلى قائمة العقوبات المحتملة ضد سياسيين ليبيين، منها رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح.

وأتى رد عقيلة صالح، في حوار مع بوابة الوسط الليبية، "لا أموال لي بالخارج ولا أخشى العقوبات".

وأضاف صالح "نرحب بالعقوبات على مَن يخالف التوافق في حالة إتمام توافق حقيقي يوقّع من كل الأطراف المخولة بالتوقيع، وإبداء الرأي فهو حق لكل مواطن، فما بالك برئيس وأعضاء مجلس النواب. أما ما حدث فهو قمع لحرية الرأي وتدخل سافر في الشأن الليبي، أنا شخصياً لا أقبل به وليس لدي أموال واستثمارات خارج ليبيا أخاف عليها من توقيع العقوبات أو منع التصرف بها".

وذكرت "الوسط" أيضاً، أن عضو مجلس النواب المقاطع عبد الرؤوف المناعي قد يضاف إلى قائمة العقوبات التي يعكف الاتحاد الأوروبي على دراستها ضد مَن يعرقلون جهود الأمم المتحدة وتشكيل حكومة الوفاق الوطني.

وقال مصدر لوكالة "رويترز"، "نرغب في مضي العملية السياسية إلى الأمام، لكننا مستعدون أيضاً لمعاقبة من يرغبون في إعاقتها". ونقلت "الوسط"، عن مصادر في بروكسل "أن مشاعر الإحباط تجاه عرقلة بعض الأطراف لبلورة توافق في البلاد يدفع بالاتحاد الأوروبي إلى ترجمة تهديداته على أرض الواقع والتوجه نحو فرض عقوبات على أطراف محددة، ومنها نوري أبوسهمين وخليفة الغويل".

وقال دبلوماسي أوروبي إن "مصداقية الاتحاد الأوروبي على المحك، وإن قرارات مجلس الأمن تبدو واضحة وجلية لمعاقبة معرقلي العملية السياسية، وإن عدة توصيات محددة صدرت من وزراء الخارجية الأوروبيين في هذا الاتجاه". 

ويبدو أن الاتحاد الأوروبي قد تجاوز مرحلة التهديد بمعاقبة من سماهم المعرقلين، وبدأ يفكر في تنفيذها، خصوصاً بعد رفض مجلس نواب طبرق، يوم أمس الإثنين، لحكومة فائز السراج المقترحة، وطلب تعديل المادة الثامنة في الاتفاق السياسي، وهو ما يمكن أن يشكل ضربة قوية للاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات، وإشكالاً قانونياً كبيراً.

اقرأ أيضاً: ليبيا:السراج يبحث عن الشرعية بالجزائر بعد خسارة ثقة طبرق