ليبيا: محكمة طرابلس تعيد الدبيبة إلى قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية
أكد محامي رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، عبد الرؤوف قنبيج، لــ"العربي الجديد" قبول محكمة طرابلس استئناف موكله ضد حكم لجنة الطعون باستبعاد اسمه من قائمة المترشحين للانتخابات الرئاسية، وقرارها باعادته إلى القائمة.
وأوضح قنبيج ان حكم المحكمة نهائي وغير قابل للطعن، مشيرا إلى أن أهم الدوفع التي استند إليها الطاعنون في ترشح الدبيبة كان عدم انطباق المادة 12 من قانون الانتخابات الرئاسية، لكن المحكمة قبلت استئنافه على هذا الطعن وغيرهم من الطعون، دون أن يوضحها.
وكان الدبيبة قد استأنف على عدد من الطعون التي دفع بها عدد من المترشحين للرئاسة، من بينهم وزير الداخلية بحكومة الوفاق السابقة، فتحي باشاغا، أمام لجان الطعون.
وأوضحت مصادر مقربة من المجلس الأعلى للقضاء، تحدثت لـ"العربي الجديد"، أنه من المقرر أن تنهي لجان الاستئناف النظر في طلبات الاستئناف من المرشحين يوم غد الخميس، لكن المصادر توقعت أن تتأخر المفوضية العليا للانتخابات عن إعلان النتائج النهائية لقائمة المترشحين بناء على نتائج لجان الاستئناف، كما هو مقرر في الجدول الزمني للمفوضية، على خلفية انتظار الرأي القانوني من المجلس الأعلى للقضاء بشأن حادثتين تتعلقان بمحكمتي سبها والزاوية.
القذافي يطعن ضد استبعاده
وأوضحت ان مجلس القضاء لا يزال ينظر في طلب تقدم به محامي سيف الإسلام القذافي لنقل اختصاصات النظر في الطعن الذي تقدم به نيابة عن موكله ضد استبعاده عن القائمة الأولية للمترشحين التي أصدرتها المفوضية العليا للانتخابات الأربعاء الماضي، بعد أن تعذر على القضاة في محكمة سبها عقد جلسة للنظر فيها، وأشارت المصادر إلى أن القضاة رفضوا الرجوع لمقر المحكمة حتى بعد انسحاب مليشيات حفتر، أمس الثلاثاء، بعدما حاصرتها يومي الأحد والإثنين الماضيين، وأبلغوا مجلس القضاء باعتذارهم مخافةً على أنفسهم.
مجلس القضاء ينظر استبعاد حفتر
وبحسب المصادر، فإن أعضاء مجلس القضاء في تواصل مع قاضي محكمة الزاوية للتوصل الى رأي فاصل، وأن الأوضاع لم تتضح حتى الآن بشأن اختصاص المحاكم الابتدائية في النظر في الطعون ضد المترشحين، باستثناء محاكم طرابلس وبنغازي وسبها، التي حددتها لائحة الطعون، وأصدرها مجلس القضاء في 11 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وفيما ينتظر ان يقرر المجلس الأعلى للقضاء نقل اختصاصات محكمة سبها الى محكمة مدينة ليبية أخرى للنظر في طعن سيف الإسلام القذافي في استبعاده من القائمة الانتخابية، بعد تعذر النظر فيه في محكمة سبها على خلفية محاصرة مليشيا تابعة لحفتر المحكمة وتهديد قضاتها، ينتظر أيضا ان ننظر محكمة استئناف طرابلس في طعن تقدم عدد من المحامين والناخبين في قرار المجلس الأعلى للقضاء الذي حدد بموجبه تشكيل لجان للطعون ضد المترشحين للرئاسة في محاكم طرابلس وبنغازي وسبها فقط.
وقال قاسم القمودي القاضي بمجمع المحاكم بمدينة الزاوية، غرب طرابلس، ان الطعن ضد قرار مجلس القضاء يستند على عدم اسانيد قانونية وواقعية منها عدم قدرة الطاعنين على الوصول الى بنغازي لتقديم طعونهم ضد خليفة حفتر، من جانب، ومن جانب احقية المحاكم الليبية في الطعن على قرارات وإجراءات المفوضية العليا للانتخابات.
أوضح القمودي في حديثه لــ"العربي الجديد" ان بناء على أحقية كل المحاكم الليبية في الطعن ضد قرارات وإجراءات المفوضية ضمنّا الطعن أيضا على قرار المفوضية كونها جهة إدارية ومن حق أي مواطن ان يطعن في قراراتها امام إدارات القضايا في أي محكمة ليبية، مشيرا الى ان أساس الطعن قائم على عدم شرعية تكليف المفوضية لمجلس القضاء بإصدار لائحة للطعون من ناحية، ومن ناحية قبولها لقرار مجلس القضاء بتحديد ثلاث محاكم فقط دون بقية المحاكم الليبية، كون المفوضية جهة فنية إدارية وتدرك جيدا عدم قدرة الطاعنين في حفتر مثلا الوصول الى بنغازي لتقديم طعونهم ضده بسبب سيطرته المسلحة عليها.
وأشار الى ان الطعن المقدم في قرارات المجلس الأعلى للقضاء والمفوضية استند أيضا الى واقعة ثابتة تتمثل في عدم قدرة محكمة سبها الاجتماع للنظر في الطعون بسبب السيطرة المسلحة لذات الطرف، مرجحا ان تصدر محكمة استئناف طرابلس حكما بإلغاء قرار مجلس القضاء بحصر لجان الطعون في محاكم طرابلس وبنغازي سبها فقط وتسمح لبقية المحاكم النظر أيضا في الطعون والاستئناف عليها.
واشنطن تدعو للتهدئة واحترام العملية الانتخابية
وفي سياق آخر، قال سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا إن بلاده تشارك الليبيين مخاوفهم بشأن التهديدات التي تواجه إجراء الانتخابات في ليبيا، وقال، في تغريدة على حسابه: "الولايات المتحدة تشارك الليبيين والمجتمع الدولي مخاوفهم حيال الجهات المسلحة، وخطر العنف" ما يعتبر "تهديدًا للانتخابات المقرّر إجراؤها في 24 ديسمبر/كانون الأول، وتطلعات ملايين الليبيين للإدلاء بأصواتهم"، مضيفا "ندعو جميع الأطراف إلى تهدئة التوترات واحترام العمليات الانتخابية القانونية والإدارية التي يقودها الليبيون".
وكانت المفوضية العليا للانتخابات قد فتحت باب الطعن ضد المترشحين، بعد إعلانها عن القائمة الأولية للمترشحين للانتخابات الرئاسية، التي ضمت قبول 73 مترشحا، واستبعاد 25 آخرين، من أصل 98 مترشحا تقدموا بأوراقهم.
وقبلت المحكمة طعونا ضد الدبيبة تقدم بها عدد من المترشحين، وأبرزهم وزير الداخلية في حكومة الوفاق السابقة فتحي باشاغا، وسفير ليبيا السابق لدى الإمارات العارف النايض، بالإضافة إلى عدد من أعضاء ملتقى الحوار السياسي، من بينهم أحمد الحاسي والسيدة اليعقوبي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
