قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال مؤتمر باريس لدعم لبنان المنعقد اليوم الخميس، إنه يجب أن تتوقف الحرب في لبنان في أسرع وقت ممكن، مضيفاً: "نأسف أن إيران زجت لبنان بالحرب مع إسرائيل". وأردف: "لا يجب أن يتم استيراد حرب الآخرين على أرض لبنان". وتابع: "سنواصل دعم اللبنانيين على بناء بلد حر ذي سيادة ومواجهة الانقسامات".
🇫🇷🇱🇧 French President Emmanuel #Macron on Thursday opened a conference in Paris aimed at raising funds and mobilising humanitarian aid for embattled #Lebanon.
— FRANCE 24 English (@France24_en) October 24, 2024
He announced that #France will provide a “massive” 100 million euro aid package to the country ⤵️ pic.twitter.com/gE0D2aQdpV
وذكر ماكرون أن فرنسا ستقدم "100 مليون يورو لمساعدة لبنان عبر دعم الجرحى والأسر النازحة والطلاب". وبشأن قوة الأمم المتحدة في لبنان (يونيفيل)، قال ماكرون إن عليها أن تتكيف مع الظروف الجديدة وإن الهجوم عليها غير مبرر.
من جانبه، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي، خلال مؤتمر باريس الدولي، بشأن لبنان إن "معادلة الاستقرار تتحقق بالوقف الفوري لإطلاق النار والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701 ونشر 8000 عنصر من الجيش جنوب نهر الليطاني، كما تتحقق باستئناف الجهود الدبلوماسية لمعالجة النزاعات على طول الخط الأزرق، والتوصل إلى اتفاق يمكن أن يضمن الاستقرار الطويل والمستدام في جنوب لبنان". وشدد ميقاتي على أن "ما يحتاج إليه لبنان اليوم قبل الغد هو وقف إطلاق النار الفوري، ونحن نعتمد عليكم وعلى أصدقاء لبنان الحاضرين هنا لممارسة كل الضغوط اللازمة لتحقيق وقف إطلاق النار".
ورأى ميقاتي أنه "كان من الممكن تجنب خسارة أرواح المدنيين اللبنانيين والدمار لو وافقت إسرائيل على تأييد البيان المشترك الصادر في 25 أيلول/سبتمبر (الماضي)، والذي قادته الولايات المتحدة وفرنسا. وفي هذا السياق، دعمت الحكومة اللبنانية ولا تزال تدعم هذه المبادرة، ونحن ندعو اليوم إلى وقف فوري لإطلاق النار"، مشدداً على أن "الحكومة اللبنانية على ثقة بأن وقف إطلاق النار سيكون له تأثير فوري في تهدئة التوترات على الجبهة الجنوبية اللبنانية ويمكن أن يمهد الطريق لاستقرار مستدام طويل الأمد، وسيفتح الباب أمام مسار دبلوماسي ستدعمه الحكومة بالكامل. ويهدف هذا المسار إلى معالجة المخاوف الأمنية على طول الحدود الجنوبية، وكذلك النزاعات على طول الخط الأزرق من خلال التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701".
وأضاف "يبقى قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701، بصيغته الحالية، حجر الزاوية للاستقرار والأمن في جنوب لبنان، وإن التنفيذ الكامل والفوري لهذا القرار من جانب لبنان وإسرائيل من شأنه أن يحافظ على سيادة لبنان وسلامة أراضيه، ويوفر الأمن على حدودنا الجنوبية التي يمكن أن تسمح للمجتمعات النازحة بالعودة إلى مناطقها".
ولفت ميقاتي إلى أن "التزام الحكومة اللبنانية ببدء عملية تطويع جنود لبنانيين إضافيين وفقاً لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الرقم 1701 يُظهِر التزاماً واضحاً بتنفيذ هذا القرار. ويشكل قرار تجنيد المزيد من الجنود خطوة مهمة نحو تعزيز قدرة القوات المسلحة اللبنانية على الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة. ومع ذلك، فإن التنفيذ الناجح لهذا الالتزام سيتطلب دعم المجتمع الدولي ومساندته. ويمكن أن تأتي هذه المساعدة في أشكال مختلفة، بما في ذلك الدعم المالي والتدريب والمساعدة الفنية لضمان تنفيذ عملية التجنيد بفعالية وكفاءة".
وأضاف: "لقد أظهرت الحكومة اللبنانية باستمرار دعمها القوي لقوات يونيفيل ومهامها، مقدّرة دورها الحاسم في الحفاظ على الاستقرار على طول الحدود الجنوبية". وتابع: "تدين حكومة لبنان الهجمات الإسرائيلية على يونيفيل وتؤكد أهمية الدعم الدولي لها، وتدعو المجتمع الدولي إلى المساهمة في هذا الجهد الحيوي، كما تؤكد الحكومة اللبنانية التزامها بالعمل بشكل وثيق معها لضمان أمن واستقرار المنطقة".
وفي سياق كلمته، أعرب ميقاتي عن امتنانه لفرنسا "التي وقفت دائماً إلى جانبنا، ولم يتزعزع دعمها أبداً، وهذا المؤتمر هو شهادة على الصداقة والتضامن الذي يحكم العلاقات بين بلدينا".
ولفت ميقاتي إلى أن "العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان، أدى إلى نزوح أكثر من 1.2 مليون مواطن لبناني، منهم 500 ألف طفل فقدوا منازلهم ومدارسهم. ولا تمكن المبالغة في تقدير التأثير المدمر لهذه الحرب على بلدنا، حيث خلّفت وراءها دماراً وبؤساً. ولم يتسبب العدوان الإسرائيلي في معاناة إنسانية هائلة وخسائر في الأرواح فحسب، بل ألحق أيضاً أضراراً جسيمة ببنيتنا التحتية واقتصادنا ونسيجنا الاجتماعي. لقد أدى نزوح هذا العدد الكبير من مواطنينا إلى نشوء أزمة إنسانية ذات أبعاد غير مسبوقة، وهي أزمة تتطلب اهتماماً عاجلاً وعملاً من المجتمع العالمي".
وتابع أن "الهجمات العشوائية التي تستهدف العاملين في مجال الرعاية الصحية وفرق الاسعاف، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 150 شخصاً، وتعطيل أكثر من 13 مستشفى وأكثر من 100 مركز رعاية صحية، تشكل انتهاكاً واضحاً للقانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف، كما ذكرت وكالات الأمم المتحدة، بما في ذلك منظمة الصحة العالمية. ويجب على المجتمع الدولي أن يتحرك بشكل عاجل لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم وضمان حماية المدنيين والبنى التحتية الحيوية".
وأشار إلى أنه "بهدف التخفيف من حدة هذه التحديات، يجب أن يشمل الدعم الدولي ما هو أبعد من المساعدات الإنسانية الفورية والتركيز على جهود التعافي الشاملة المتوسطة إلى طويلة الأجل. وينبغي أن يهدف هذا النهج إلى إعادة بناء البنية التحتية الحيوية، واستعادة الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ودعم التنمية المستدامة، وضمان قدرة لبنان على الصمود في مواجهة التحديات المستمرة".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
