بدأت الهيئة التشريعية المعينة من قبل سلطات مالي، التي يهيمن عليها الجيش، مشاورات منذ أيام بهدف إصدار قانون انتخابي جديد، وفق ما قالت الهيئة لوكالة فرانس برس، اليوم الثلاثاء، بينما يظل موعد الانتخابات موضع خلاف بين المجلس العسكري ودول غرب أفريقيا.
وفرضت دول غرب أفريقيا سلسلة عقوبات اقتصادية ودبلوماسية صارمة ضد مالي في 9 يناير/كانون الثاني لاعتزام المجلس العسكري البقاء في السلطة لعدة سنوات، بعد انقلابين في أغسطس/ آب 2020 ثم في مايو/ أيار2021.
وقال رئيس لجنة القوانين سليمان دي لـ"فرانس برس"، اليوم الثلاثاء، لقد "بدأنا (مشاورات) حول مشروع قانون الانتخابات الجديد".
وتابع "الهدف هو التوصل إلى قانون توافقي لإخراج البلاد من الأزمات المتكررة المرتبطة بالتنظيم السيئ للانتخابات. وبعد (المشاورات) التي قد تستغرق ما تبقى من شهر مايو/ أيار، سيقرر أعضاء المجلس الوطني الانتقالي القانون قبل اعتماده أو رفضه خلال جلسة عامة".
وينشئ النص الجديد هيئة مستقلة لإدارة الانتخابات. بينما ينص مشروع القانون على أنه "يجب على أي فرد من أفراد القوات المسلحة أو الأمن، يرغب في الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، أن يستقيل أو يطلب تقاعده قبل ستة أشهر على الأقل من انتهاء ولاية رئيس الجمهورية".
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
