مبادرة الفصائل الفلسطينية لحلّ أزمة رفح تصطدم بمخاوف "حماس"

تتضمن المبادرة الفصائلية لحلّ أزمة معبر رفح منح حكومة التوافق السيطرة على المعبر، وتشكيل صندوق خاص من عائدات المعبر لتطوير العمل فيه، وتقديم بعض الخدمات للمواطنين في القطاع، بالإضافة إلى دمج الموظفين القدماء وموظفي حكومة غزة الذين عيّنتهم "حماس"، واختيار شخصية وطنية بالتوافق لإدارة المعبر.

في هذا الصدد، يشير القيادي في "حماس"، إسماعيل رضوان، لـ"العربي الجديد"، إلى أنّ هناك أفكاراً قُدّمت من لجان بعض الفصائل الوطنية والإسلامية، وأخرى من مؤسسات المجتمع المدني والمجلس التشريعي ومن فصائل المقاومة، رافضاً تسمية ما قُدم بـ"المبادرة".

ويلفت رضوان، إلى أنّ "حماس" طرحت اقتراحَين للفصائل ولا تزال تنتظر الرد عليهما. الأول، أن تأتي حكومة التوافق إلى القطاع، وتقوم بتسلّم معبر رفح وجميع مهماتها كما نُص عليها في اتفاقَي القاهرة والشاطئ، وهو الحل الذي ينهي المسألة كلياً، من دون انتقائية ومع تحقيق الشراكة والتوافق الداخلي. أما المقترح الثاني، وفق رضوان، فهو تشكيل لجنة وطنية فصائلية للإشراف على إدارة معبر رفح وفتحه، متسائلاً عن كيفية تسلُّم حكومة إدارة معبر رفح وهي غير موجودة على الأرض في غزة.

ويؤكد رضوان أنّ "الحركة" حريصة على فتح معبر رفح وإنهاء الأزمة للتخفيف عن أهالي غزة، مبيّناً أنّ الجانب المصري أجاب "حماس" عن أسئلتها حول أفكار الفصائل، بأنّه لم يُعلم بأية مبادرات ولا أفكار ولم يتّصل به أحد. ونقل المصريون المعنيّون إلى "حماس"، كما يوضح رضوان، تأكيدات بأنّ إغلاق المعبر جاء لدواعٍ أمنية، وهو ما يناقض كثيراً من التصريحات العلنية للسلطات والإعلام في مصر، وحتى التصريحات الفلسطينية برفض مصر التعامل مع "حماس" في ما يخصّ المعبر.

اقرأ أيضاً: "حماس" مع تسلّم لجنة وطنية الإشراف على معبر رفح

من جانبه، يقول عضو المكتب السياسي لحزب "الشعب"، وليد العوض، لـ"العربي الجديد"، إنّ المبادرة الفصائلية المُقدّمة إلى "حماس" وحكومة التوافق اصطدمت في الحائط، في ظل عدم موافقة الأولى عليها، وتقديم مقترحات أخرى بديلة للمبادرة التي قدّمتها الفصائل، وتمسك "حماس" بالرد على كافة الاستفسارات الفنية الخاصة بالمبادرة، قبل إعطاء الموافقة الأوّلية عليها. ويؤكد القيادي ذاته، على رفض الفصائل الفلسطينية اقتراحات "حماس"، والتي تتمثل في تولّي حكومة التوافق مسؤولية إدارة القطاع بشكل كامل بما فيه الموظفون والوزارات من داخل القطاع أو تشكيل لجنة من الفصائل الفلسطينية لإدارة العمل على المعبر.

ويشدد العوض على أنّ الفصائل الفلسطينية ستواصل اتصالاتها ومباحثاتها مع "حماس" والحكومة الفلسطينية من أجل جسر الهوة بين الجانبين، وحل كافة الإشكاليات لإنهاء أزمة ملف معبر رفح البري مع مصر، وفتحه بانتظام أمام حركة المسافرين. ووضعت "حماس" عدداً من الاستفسارات الخاصة بالمبادرة التي تقدمت بها الفصائل، وتحتاج إلى ردود يمكن مناقشتها بشكل كامل بعد إعطاء الموافقة المبدئية مع اللجنة الفنية التي شكلتها الحكومة الفلسطينية للتباحث مع الفصائل والحركة الإسلامية في غزة، وفق العوض. ويبيّن أنّ استفسارات "حماس" يمكن التوافق عليها مع اللجنة الفنية، وحلّ كافة الإشكاليات بعد منح الضوء الأخضر على الإطار العام للمبادرة، من أجل التوجه للسلطات المصرية لوضعها في صورة الاتفاق الفلسطيني الداخلي.

من جهته، يؤكد عضو المكتب السياسي لـ"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، جميل مزهر، لـ"العربي الجديد"، أنّ الفصائل ستواصل جهودها واتصالاتها مع "حماس" لإقناعها بالموافقة على المبادرة، مع النظر في التخوفات والاستفسارات التي طرحتها الحركة. ويقول مزهر، إنّ الفصائل الفلسطينية في غزة ترفض المقترح الخاص بتشكيل لجنة مشتركة لإدارة المعبر، كي لا تكون بديلاً عن السلطة الفلسطينية والحكومة في ظل حالة الانقسام الحالية.

ويلفت هذا القيادي، إلى أنّ موافقة "حماس" المبدئية على المبادرة، تساهم في عقد سلسلة من اللقاءات مع اللجنة الفنية المشكّلة من حكومة التوافق والفصائل الفلسطينية للرد على كافة استفسارات وإشكاليات "الحركة" لتوضيحها ومعالجتها. ويشير إلى أن استمرار حالة الرفض من قبل "الحركة"، يؤدي إلى فشل جهود الفصائل الفلسطينية لحل أزمة المعبر التي يعاني منها سكان القطاع خلال سنوات الحصار، فضلاً عن اشتراط السلطات المصرية تسلم السلطة مهمة الإشراف على المعابر الحدودية.

اقرأ أيضاً: الحكومة الفلسطينية ترحب بمقترحات الفصائل لحل أزمة معبر رفح