يبحث مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مشروع قرار سيطالب إسرائيل بالوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال دبلوماسيون إنّ من المرجَّح أن يصوت المجلس المكون من 15 عضواً يوم الاثنين على النص الذي صاغته الإمارات بالتنسيق مع الفلسطينيين.
ومنحت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأحد تراخيص بأثر رجعي لتسعة مواقع استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، وأعلنت بناء عدد كبير من المساكن الجديدة في المستوطنات القائمة، ما دفع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن للقول إنه "منزعج بشدة".
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2016، طالب مجلس الأمن إسرائيل بوقف بناء المستوطنات، وتبنى قراراً بعد امتناع إدارة الرئيس الأميركي آنذاك باراك أوباما عن التصويت، في خطوة جاءت عكس ممارساتها التي تحمي إسرائيل من إجراءات الأمم المتحدة.
ولم تردّ بعثتا الولايات المتحدة وإسرائيل لدى الأمم المتحدة على الفور على طلبات للتعليق على مشروع القرار.
ومما ورد في النص "يؤكد مجدداً أن إنشاء إسرائيل المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، ليس له أي شرعية قانونية ويشكل انتهاكاً صارخاً بموجب القانون الدولي".
كذلك يدين جميع محاولات الضمّ، بما في ذلك القرارات والإجراءات التي تتخذها إسرائيل بخصوص المستوطنات.
وتعتبر معظم القوى العالمية المستوطنات التي تشيدها إسرائيل على أراضٍ احتلتها في حرب عام 1967 غير قانونية، وترفض إسرائيل ذلك.
ومساء الأربعاء، أقرّت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية قانون فك الارتباط، وتفكيك أربع مستوطنات معزولة شماليّ الضفة الغربية، أبرزها مستوطنة حومش.
ويأتي هذا القانون بضغط من حزب الصهيونية الدينية، استباقاً لقرار مرتقب للمحكمة الإسرائيلية بشأن عدم تفكيك الحكومة الإسرائيلية البؤرة الاستيطانية التي أقيمت على أنقاض مستوطنة حومش، وهي واحدة من المستوطنات التي فككتها حكومة أرئيل شارون، وفق خطة الانسحاب من قطاع غزة وشمالي الضفة الغربية عام 2005.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
