صوت مجلس الشيوخ الأميركي بأغلبية ساحقة يوم الاثنين للدفع قدماً بتشريع لإلغاء تفويضين يعودان لعقود مضت لغزو العراق، مع سعي الكونغرس لإعادة تأكيد دوره بخصوص اتخاذ قرار إرسال القوات للقتال.
وانتهى التصويت بنتيجة 65 إلى 28 صوتاً، أي تجاوز الستين صوتاً اللازمة في مجلس الشيوخ المؤلف من مئة عضو، ما يمهد الطريق أمام تصويت على إقراره في وقت لاحق هذا الأسبوع. وجميع الأصوات الرافضة كانت لأعضاء في الحزب الجمهوري.
ويقول أعضاء في الكونغرس منذ سنوات إن الكونغرس تخلى عن الكثير من السلطات للرؤساء من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي في ما يتعلق بإرسال القوات للقتال، وذلك من خلال إصدار تفويضات بشن حروب واسعة مفتوحة، ثم الفشل في إلغائها. وأضافوا أن الرؤساء استخدموا هذه التفويضات لسنوات لتبرير العمل العسكري في أنحاء متفرقة من العالم.
وبموجب الدستور، يحق للكونغرس، وليس الرئيس إعلان الحرب.
ويصف مؤيدو مشروع القانون الحالي تفويضي استخدام القوة العسكرية لعامي 1991 و2002 ضد العراق بأنهما تفويضان ميتان. ويقولون إن الزمن قد عفا عليها، وأصبحا غير لائقين، لأن الحروب انتهت منذ زمن، كذلك أصبح العراق شريكاً للولايات المتحدة.
وحلت هذا الشهر الذكرى العشرون لغزو العراق عام 2003.
وقال السيناتور الديمقراطي بوب مينينديز، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ قبل التصويت: "إلغاء هذه التفويضات سيظهر للمنطقة وللعالم أن الولايات المتحدة ليست قوة احتلال، وأن حرب العراق انتهت، وأننا نتقدم إلى الأمام ونعمل مع العراق بوصفه شريكاً استراتيجياً".
(رويترز)