جدد محامون، اليوم الإثنين، دعواتهم للمحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق في معاملة الصين للإيغور وغيرهم من الجماعات ذات الأغلبية المسلمة في منطقة شينجيانغ الصينية، حيث قدموا ملف أدلة للادعاء.
وفيما يتهم ناشطون ومحامون بكين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية ضد الأقليات المسلمة، نفى الحزب الشيوعي الحاكم في الصين بشدة جميع التقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان والإبادة الجماعية في شينجيانغ.
ويعد ملف الإثنين أحدث محاولة لجعل المحكمة الدولية تفتح تحقيقا في مزاعم واسعة النطاق بشأن الانتهاكات ضد الإيغور من قبل السلطات الصينية.
وقالت المجموعة التي قدمت الأدلة إنها تتضمن شهادة شاهد هارب من المخيم عام 2018، وتزعم أنه وآخرين تعرضوا للتعذيب وأجبروا على الخضوع لإجراءات طبية، بما في ذلك "حقنهم بمواد مجهولة".
يسعى الملف الأخير أيضا إلى دعم تأكيدهم أن المدعين العامين في المحكمة الجنائية الدولية لديهم الولاية القضائية، بالرغم من أن الصين ليست عضوا في المحكمة، من خلال القول إن الإيغور وآخرين يتم القبض عليهم في أراضي دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية ويجري نقلهم إلى الصين.
ويسعى هذا التأكيد إلى استخدام سابقة تم تعيينها عندما حكم قضاة المحكمة بأن للمحكمة الجنائية الدولية اختصاصا للتحقيق في الانتهاكات ضد أقلية الروهينغا في ميانمار، بالرغم من أن ميانمار ليست عضوا في المحكمة، لأن الآلاف من الروهينغا أجبروا على الفرار إلى بنغلاديش، وهي عضو في المحكمة الجنائية الدولية.
وقالت المجموعة، التي قدمت الملف الإثنين، في بيان: "المحكمة الجنائية الدولية لها الولاية القضائية بالنسبة لهذه الجرائم التي تبدأ في أراضي المحكمة الجنائية الدولية وتستمر في الصين، وهي مدعوة للعمل على الفور لفتح تحقيق".
(أسوشييتد برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
