محاولات في إسرائيل للتوصل إلى توافق على الإصلاحات القضائية

في الوقت الذي تقرر فيه أن يصوت الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى، الاثنين القادم، على الإصلاحات القضائية التي أعدتها الحكومة الإسرائيلية، تتواصل المحاولات للتوصل إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة ينهي الخلاف بين الائتلاف الحاكم وقوى المعارضة في إسرائيل بشأن الإصلاحات.

وذكرت قناة التلفزة الرسمية "كان" أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يبدي مرونة إزاء التوصل إلى توافق مع المعارضة بناءً على المسار الذي اقترحه الرئيس إسحاق هرتسوغ، الذي اقترح عقد جلسات حوار قبل إقرار مجموعة الإصلاحات.

وفي تقرير بثته الليلة الماضية، أشارت القناة إلى أن مواقف أطراف في الحكومة والمعارضة تُحبط فرص التوصل إلى توافقات تنهي الخلاف بشأن الإصلاحات القضائية الذي أجّج استقطاباً داخلياً غير مسبوق في تاريخ إسرائيل.

ويشار إلى أن وزير القضاء الليكودي، ياريف ليفين، ورئيس لجنة القضاء البرلمانية، سمحا روتمان، الذي ينتمي إلى حركة "الصهيونية الدينية" التي يقودها وزير المالية بتسلال سموتريتش، يرفضان التراجع عن الإصلاحات، ويصران على تطبيقها كاملة.

وكشفت قناة "12" أن ليفين هدد نتنياهو بالاستقالة والعمل على إسقاط الحكومة في حال التراجع عن هذه الإصلاحات.

وتمارس الأحزاب الدينية المشاركة في الائتلاف ضغوطاً كبيرة على نتنياهو، حيث تصر على إقرار التشريعات وسنّ القوانين المتعلقة بها في الكنيست بأسرع وقت ممكن، وأنذر النائب موشي غفني، القيادي في حركة "يهدوت هتوراة"، نتنياهو بأنه لن يقبل بتأجيل التصويت على الإصلاحات القضائية، وأنه يجب إقرارها هذا الأسبوع.

وفي المقابل، تسود خلافات داخل المعارضة إزاء التعامل مع الإصلاحات القضائية، إذ فيما يطالب زعيم المعارضة، يائير لابيد، بأن تلتزم الحكومة تأجيل طرح هذه الإصلاحات لمدة 60 يوماً، يرى زعيم حزب "المعسكر الرسمي"، بيني غانتس، أن هذا الطلب مبالغ فيه، وأن لبيد غير معنيّ بإنجاز توافق. وذكرت قناة "كان" الليلة الماضية أن قيادات في "المعسكر الرسمي" وجهت انتقادات للبيد، مطالبة بإجراء حوار بشأن مسار هرتسوغ.

ويشار إلى أن المستشارة القضائية للحكومة، جالي ميارا، رفضت طلب هرتسوغ السماح لنتنياهو بلعب دور في الحوار الداخلي بشأن الإصلاحات القضائية بسبب محاكمته في قضايا فساد. ورجحت قناة التلفزة "13" أن يجري التصويت بالقراءة الأولى على الإصلاحات القضائية كما هو مقرر.

أخبار

التحديثات الحية

احتجاجات في إسرائيل ضد إصلاحات حكومة نتنياهو القضائية

وتشمل الإصلاحات المقترحة تجريد المحكمة العليا من صلاحية إلغاء القوانين التي يسنّها الكنيست والقرارات التي تصدرها الحكومة، فضلاً عن تمكين المستوى السياسي من لعب دور حاسم في اختيار القضاة، وتحديداً قضاة المحكمة العليا.