محقق عدلي جديد في انفجار مرفأ بيروت خلفاً لفادي صوان

وافق مجلس القضاء الأعلى، مساء الجمعة، على تعيين رئيس محكمة الجنايات في بيروت القاضي طارق بيطار محققاً عدلياً بانفجار مرفأ بيروت، بعدما اقترحت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم اسمه بديلاً عن القاضي فادي صوان، على أن يُدعى إلى وزارة العدل لتسلّم وبدء مهامه رسمياً.

وترك مجلس القضاء الأعلى اجتماعاته مفتوحة حتى الاتفاق على اسم بديل تفادياً للمماطلة، وفي ظل ضغوط أهالي الضحايا وتحركاتهم التصعيدية اعتراضاً على قرار محكمة التمييز الجزائية كف يد القاضي صوان للارتياب المشروع، والتحذير من محاولة تمييع التحقيق وطمس الحقيقة.

ورفض مجلس القضاء الأعلى الاسم الأول الذي اقترحته وزيرة العدل؛ القاضي سامر يونس، علماً أنها كانت اختارته سابقاً قبل تعيين صوان وعادت اليوم لتطرح اسمه مجدداً وتلقى الجواب نفسه، علماً أن القاضي بيطار كان أيضاً اعتذر في أغسطس/آب الماضي عن عدم تولي المهمة وأبدى تحفّظه لمجلس القضاء الأعلى عن قبوله تولي التحقيق بالانفجار بعد اقتراح اسمه.

والتقى وفد من أهالي الضحايا، اليوم، القاضي سهيل عبود، رئيس مجلس القضاء الأعلى، الذي عبّر له عن استياء الأهالي من تنحية صوان رغم الملاحظات عليه، لخشيتهم على مسار القضية، والنوايا الموجودة لتطييرها بفعل التدخلات السياسية، فكان تأكيد من عبود باختيار قاضٍ شفاف يتعاطى باستقلالية ونزاهة مع الملف.

أسواق

التحديثات الحية

الدولار في لبنان يتخطى حاجز 9 آلاف ليرة... وأسعار السلع تحلّق عالياً

وقرّرت محكمة التمييز الجزائية في لبنان برئاسة القاضي جمال الحجار، أمس الخميس، نقل ملف التحقيقات بانفجار مرفأ بيروت من المحقق العدلي القاضي فادي صوان إلى قاضٍ آخر، إثر الطلب الذي كان قد تقدّم به الوزيران السابقان النائبان المدعى عليهما علي حسن خليل وغازي زعيتر بنقل الدعوى للارتياب المشروع، في شهر ديسمبر/كانون الأول 2020.

واستندت محكمة التمييز في قرارها إلى أسباب كثيرة "ولّدت لديها الارتياب المشروع"، أبرزها مرتبط بالحصانات النيابية والمهنية، لعدم طلب صوان استئذان مجلس النواب أو نقابة المحامين قبل ملاحقة المدعى عليهم جزائياً، إضافة إلى الشك في حيادية المحقق العدلي، باعتباره متضررا شخصيا (تضرر منزله بالانفجار) من أحد الأفعال الإجرامية المدعى عليها، ولما لذلك من تأثير نفسي عليه بحكم الطبيعة البشرية، وفق ما ذكر القرار.

وكان صوان أوقف منذ تسلّم مهامه عدداً من القادة الأمنيين والعسكريين والمسؤولين الإداريين ومدنيين، وادعى على رئيس الحكومة حسان دياب والوزراء السابقين، النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر ويوسف فنيانوس، بجرم الإهمال والتقصير والتسبب بوفاة وإيذاء مئات الأشخاص.