محكمة أميركية تقضي بعدم الاختصاص في القضايا المرفوعة ضد خليفة حفتر

أصدرت قاضية في المحكمة الأميركية الفيدرالية في فرجينيا قراراً، الجمعة، برفض الاستمرار بالنظر في القضايا المرفوعة ضد اللواء المتقاعد خليفة حفتر من قبل أسر الضحايا الليبيين. جاء ذلك في منشور لرئيس التحالف الليبي الأميركي عصام عميش، المسؤول عن متابعة القضايا المرفوعة ضد حفتر في المحكمة الأميركية.

وفيما عبر عميش عن استغرابه من قرار قاضية المحكمة ليونا بيرنكما، أوضح أن القاضية الأميركية اعتبرت القضايا المرفوعة ضد حفتر "لا تدخل بدقة ضمن إطار تخصص المحكمة، ورجح أن السبب "خوفها (أي القاضية) وعدم رغبتها في التعاطي مع مثل هذه القضايا المعقدة التي تحمل طابعاً سياسياً ولطبيعتها الحساسة المتشابكة".

واستدرك عميش قائلا: "هذا القرار المفاجئ كان ضد كل التأكيدات السابقة في الجلسات السابقة على مدار أكثر من أربع سنوات ونصف سنة بأهلية هذا القانون في محاكمة خليفة حفتر، بل والانتقال خلال كل محطات العملية القضائية التي تضمنت حتى جلسات مساءلة مباشرة وتحقيقات مع المتهم خليفة حفتر، والتي استمرّت على مدار يومين وأكثر من 11 ساعة من الاستجواب المباشر لحفتر ضمن خدمة زوم خلال السنة الأخيرة".

وأشار عميش إلى أن مسار القضية تخلله "أكثر من 278 مراسلة وجلسات استماع بين فريق المحامين التابع للتحالف الليبي الأميركي ومجموعة من فرق محامين مختلفة استعملها خليفة حفتر في محاولات الدفاع ضد تهم القتل والتعذيب وجرائم ضد حقوق الإنسان وجرائم حرب ارتكبها خلال حروبه في بنغازي، ومحاولات الاعتداء على العاصمة طرابلس خلال السنوات العشر الأخيرة".

تقارير عربية

التحديثات الحية

ليبيا: محاولات لإقصاء عقيلة صالح من قبل أبناء خليفة حفتر

ولفت عميش إلى أن قرار المحكمة سيعرقل مسار عمل القضية قائلا "للأسف الشديد هذا التغير المفاجئ في قرار المحكمة الفيدرالية يؤخر عمل التحالف الليبي الأميركي في إدانة مجرمي الحرب ومرتكبي جرائم ضد حقوق الإنسان في ليبيا، وسيعمل على تأخير المحكمة الحضورية عدة أشهر"، مشيرا إلى اجتماع فريق محامي أسر الضحايا للتحضير للتقديم في المدة المتاحة للاستئناف وهي ثلاثين يوما. وأضاف أن "التقدم الذي حصل في هذه القضية الليبية الحقوقية في المحاكم الأميركية ضد حفتر يعتبر حدثاً كبيراً وغير مسبوق حتى داخل أميركا، وخاصة تحت طائلة قانون حماية ضحايا التعذيب"، مشيراً إلى أن "هذه القضية مستمرة حتى لو تأخرت قليلاً بسبب الإجراءات الأخيرة".

وإثر مطالبة المحكمة حفتر بالمثول للتحقيق معه في القضايا المرفوعة ضده، تعلل فريق الدفاع عنه عدة مرات بعدم موافقته على الخضوع للاستجواب جراء توليه "مهام رئاسية" في ليبيا، وأن التحقيق معه سيعرض المؤسسة العسكرية للإفشاء بأسرارها وهو ما يمنعه القانون الليبي، إلا أنه خضع لجلسات استجواب طويلة عبر تقنية الفيديو، بدأت في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، بعد أن هددته المحكمة بإدانته "إدانة نهائية إذا لم يتجاوب مع التحقيق أو ارتكاب أي مخالفات أو قام بمماطلة أو تأخير".

وكانت أسر ليبية رفعت عام 2019 دعوى قضائية ضد حفتر أمام محاكم في ولاية فرجينيا بتهمة شن مليشياته في بنغازي هجمات، خلال الفترة من 2016 إلى 2017، أدت إلى مقتل 6 من أفراد تلك الأسر في منطقة قنفودة في بنغازي، ولاحقا توسعت الدعاوى المرفوعة ضده في عدة قضايا، منها إشرافه على حملات قصف متهوّرة ومذابح متعمّدة للمدنيين وتعذيب سجناء، وقضية أخرى اتهم فيها بمسؤوليته عن القصف الجوي الذي طاول مقر الكلية العسكرية في طرابلس، وأدى إلى مقتل 28 طالباً من طلبة الكلية. وأخيراً، استعدت المزيد من الأسر الليبية لرفع دعوة جديدة ضده وضد زعيم مجموعة فاغنر يفعيني بريغوجين، قبل مقتل الأخير. وتجرى محاكمة حفتر في فرجينيا لأنه أقام فيها قبل عودته إلى ليبيا عام 2012، وكان قد حصل خلال إقامته في الولايات المتحدة، التي دامت 24 عاماً، على الجنسية الأميركية.