مذكرة بين السودان والمحكمة الجنائية الدولية بشأن محاكمة كوشيب

قالت النيابة العامة في السودان، اليوم الاثنين، في بيان، إنّ الحكومة وقّعت، أمس الأحد، على مذكرة تفاهم مع مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بشأن محاكمة علي محمد علي عبد الرحمن، المعروف بـ"علي كوشيب" الذي سلّم نفسه للمحكمة الجنائية، العام الماضي.

وجاء توقيع المذكرة بعد لقاءات أجراها خلال الأيام الماضية في الخرطوم، وفد من مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية، مع عدد من المسؤولين السودانيين، من بينهم وزير العدل، نصر الدين عبد الباري، والنائب العام، تاج السر علي الحبر، وممثلو لجنة التحقيق والتحري في الجرائم التي وقعت في دارفور خلال الفترة من 2003-2010.

وذكر البيان الذي اطلع عليه "العربي الجديد" أنّ النائب العام كان قد أصدر في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 مذكرة توقيف ضد كوشيب وآخرين على ذمة أحداث دارفور.

وأوضح البيان أنّ اتفاقية السلام بين الحكومة الانتقالية وحركات الكفاح المسلح، نصّت على مثول المتهمين الذين صدرت في حقهم أوامر قبض أمام المحكمة الجنائية الدولية، مشيراً إلى أنّ توقيع مذكرة التفاهم مع المحكمة الجنائية يأتي تنفيذاً لذلك الالتزام الدستوري.

ولفت إلى أنّ الاتفاقية نفسها نصّت كذلك على تشكيل محكمة وتعيين مدع عام بها لجرائم دارفور تختص بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية للذين لم تشملهم أوامر القبض الصادرة من المحكمة الجنائية الدولية، فضلاً عن الآليات الأخرى المتعلقة بالعدالة الانتقالية التي وردت في اتفاقية السلام الشامل.

وأشارت النيابة العامة، في بيانها، إلى أنها التقت في وقت سابق بالأطراف الموقعة على اتفاقية السلام، وجرى التشاور حول أسس ومعايير اختيار مدعي عام جرائم دارفور وفق نصوص اتفاقية السلام، فضلاً عن هيكلة الأجهزة العدلية في إقليم دارفور والمنطقتين شاملة النيابة العامة وفق مقتضيات اتفاقية السلام. 

أخبار

التحديثات الحية

محكمة سودانية ترفض وقف جلسات محاكمة البشير

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت في الفترة من العام 2007-2010، 5 مذكرات توقيف، 3 منها بحق الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، ووزير دفاعه، عبد الرحيم محمد حسين، وآخر مساعديه، أحمد هارون، إضافة للزعيم القبلي علي كوشيب، وعبد الله بندا أحد قادة التمرد في دارفور.

وتفتح مذكرة التفاهم بين الحكومة السودانية، والمحكمة الجنائية الدولية، الباب أمام مثول المتهمين أمام المحكمة تمهيداً لمحاكمتهم بتهم تتصل بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.