الأمم المتحدة: معاناة واسعة النطاق في أوكرانيا بفعل استمرار الغزو الروسي

قال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لأوروبا ووسط آسيا والأميركتين، ميروسلاف ينتشا، اليوم الجمعة، إن "الغزو الروسي واسع النطاق لأوكرانيا، والذي ينتهك ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، مستمر في إلحاق معاناة واسعة بشعب أوكرانيا، ناهيك عن هجمات يومية مكثفة ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية". 

وجاءت تصريحات المسؤول الأممي خلال جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي، الجمعة، بدعوة من الولايات المتحدة وألبانيا التي ترأس المجلس لهذا الشهر، لنقاش آخر مستجدات الوضع في أوكرانيا، والهجمات الروسية المكثفة في الآونة الأخيرة التي راح ضحيتها مدنيون.

وأشار ينتشا إلى أنه منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا، في فبراير/شباط عام 2022، تحققت المفوضية السامية لحقوق الإنسان من وقوع 26717 ضحية بين المدنيين، من بينهم 9511 قتيلاً، منهم على الأقل 549 طفلاً، و17206 جرحى، منهم 1166 طفلاً. 

يشار إلى أن هذه الأرقام هي فقط تلك التي تمكنت الأمم المتحدة من التحقق منها، ويرجح أن تكون أعلى من ذلك على أرض الواقع. 

وذكر المسؤول الأممي أنه "قبل يومين فقط ضرب هجوم صاروخي في وضح النهار سوقاً مزدحمة في كوستيانتينيفكا في أوكرانيا، مما أسفر عن مقتل 16 شخصاً، بينهم طفل، وإصابة العشرات"، ولفت الانتباه إلى الهجمات التي تستهدف البنية التحتية المتعلقة بتصدير الحبوب الأوكرانية على موانئ البحر الأسود ونهر الدانوب، بعد أن قررت روسيا عدم تمديد اتفاقية الحبوب، محذراً من أن ذلك "يهدد بعواقب بعيدة المدى على الأمن الغذائي العالمي"، مذكراً بأن الهجمات "الموجهة ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك الأهداف الضرورية لإنتاج وتوزيع الغذاء، محظورة بموجب القانون الدولي".

وتطرق إلى محاولة "روسيا، غير القانونية، ضم مناطق دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوريجيا الأوكرانية، عن طريق تنظيم ما يسمى بالاستفتاء فيها، نهاية سبتمبر/أيلول من العام الماضي"، وأكد التزام الأمم المتحدة بـ"استقلال وسيادة ووحدة الأراضي الأوكرانية ضمن حدودها المعترف بها دولياً، بما فيها المائية".

وأشار المتحدث ذاته إلى محاولات روسيا السابقة، في عام 2014، لضم القرم ومدينة سيفاستوبول الأوكرانية، واعتبرها "باطلة وغير قانونية وغير معترف بها من قبل المجتمع الدولي". وقال إن "أي ضم لأراضي دولة من قبل دولة أخرى نتيجة التهديد باستخدام القوة أو استخدامها يعد انتهاكاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي"، معبراً عن قلقه إزاء "التقارير التي تفيد بإجراء الاتحاد الروسي ما يسمى بالانتخابات في مناطق أوكرانيا الخاضعة حالياً للسيطرة العسكرية الروسية". 

ونبه المسؤول الأممي إلى تصاعد الاحتياجات الإنسانية، وتدهور حالة حقوق الإنسان في المناطق الأوكرانية الخاضعة حالياً للسيطرة العسكرية الروسية، وعدم إمكانية الوصول إليها، وإلى الحاجة إلى "سلام عادل الآن أكثر من أي وقت مضى، بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، وقرارات الجمعية العامة ذات الصلة. وتظل الأمم المتحدة على استعداد لدعم جميع الجهود الهادفة لتحقيق هذه الغاية". 

تقارير دولية

التحديثات الحية

تطورات الحرب على أوكرانيا: إسقاط 16 مسيّرة روسية فوق ميناء أوديسا

من جهته، قال نائب السفيرة الأميركية للأمم المتحدة روبرت وود إن روسيا "بدأت بإجراء انتخابات صورية نهاية شهر أغسطس/ آب في المناطق التي تحتلها بالتزامن مع الانتخابات الإقليمية السنوية التي تجري في مختلف أنحاء روسيا". ورأى أن روسيا تريد من خلال ذلك "إثبات سيطرتها على تلك المناطق المحتلة.. لكنها  ليست أكثر من مجرد حيلة دعائية".

وشدد كذلك على "أن الولايات المتحدة لن تعترف أبداً بمطالبات روسيا في أي من الأراضي الأوكرانية. ونحن ندين، بشكل لا لبس فيه، الاحتلال الروسي المستمر، وسنواصل العمل مع الحلفاء والشركاء لتزويد أوكرانيا بالمعدات العسكرية التي تحتاجها للدفاع عن نفسها". 

وجاءت مداخلات سفراء الدول الغربية مشابهة لتلك الأميركية، في حين دعت دول أخرى كالبرازيل إلى الحوار، مع تأكيدها على سلامة ووحدة الأراضي الأوكرانية.

وأكدت الصين أنه "يجب حماية سيادة كل الدول وسلامة أراضيها، بالاستناد إلى مبادئ ميثاق الأمم المتحدة"، لكن نائب السفير الصيني، داي ينغ، دعا في الوقت ذاته إلى "ضرورة احترام الشواغل الأمنية لكل الأطراف، وأخذها على محمل الجد".

وقال ينغ: "مع استمرار الأزمة في أوكرانيا يزداد التوتر على الأرض وتأثيره على مناطق أخرى من العالم. ومن الضروري أن يعمل مجلس الأمن بشكل ملح، وحس أكبر من المسؤولية، من أجل وقف إطلاق النار، والتوصل إلى السلام"، مشدداً على ضرورة "دعم مبادرات السلام، وتوحيد جهود كل الأطراف بالرغم من الصعوبات".

من جهته، اتهم مندوب روسيا فاسيلي نيبينزيا الدول الغربية بـ"الكذب"، وتحدث عن "استفتاءات وانتخابات حرة"، وأكد أن "العملية العسكرية" التي تقودها بلاده تستهدف "حماية المواطنين الناطقين بالروسية، وغيرهم من التجمعات المستهدفة".